الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها    جامعة الباحة تُطلق 9 برامج تدريبية    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البرازيلية لوسيانا تتحدى وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (26) كجم "حشيش"    الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ترمب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفصاح القطاعي والشركات العاجزة.. أزمة وعي أم أزمة ثقة؟
نشر في الجزيرة يوم 20 - 08 - 2007

تسن القوانين وتوضع الأنظمة لهدف أساسي هو حماية المجتمع وتحقيق العدل بين الناس. ثم إن هذه الأنظمة تراقب تنفيذها والعمل بأحكامها الأجهزة التنفيذية في الدولة؛ للتأكد من عدم خرقها أو الإخلال بها؛ حتى لا يحيد ميزان العدل. وفي الأسواق المالية التي تعد بيئة خصبة لأعمال الخداع والتدليس تزداد الحاجة إلى وضع التشريعات المناسبة ومراقبة الالتزام بها من قبل المتعاملين داخل السوق سواء كانوا شركات أو أفراداً. وأنظمة السوق المالية السعودية بُنيت وفقاً لنظرية الإفصاح الكامل، حيث إن محور عمليات التلاعب هو (المعلومة)؛ إما بإخفائها وإما بتأخيرها أو بتحريفها أو بتسريبها؛ لذلك تم التشديد على جوانب الإفصاح في أنظمة السوق المالية، فالمادة السادسة والعشرون من قواعد التسجيل والإدراج تُلزم جميع الشركات المدرجة بالحد الواجب من الإفصاح المالي الذي تحكمه المعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والمنافسة الشديدة في مجال الأعمال أصبحت الشركات مضطرة للتوسع الأفقي والرأسي في مجال نشاطها الذي تعمل فيه، وفي أنشطة اقتصادية أخرى في محاولة لتعزيز ربحيتها وتعظيم ثروة ملاكها، وكذلك البعد عن مخاطر التقلبات الاقتصادية والموسمية التي تتعلق بالنشاط الواحد، فلو أن شركة لنقل الركاب بالحافلات وسعت نشاطها لنقل البضائع عبر الشاحنات، ودخلت إلى نشاط توصيل الطرود البريدية، فإن ملاك هذه الشركة لن يستفيدوا من معرفة رقم صافي الدخل الإجمالي، وأن الشركة حققت ربحاً إذا لم يستطيعوا أن يحددوا من أي الأنشطة الثلاثة أتى هذا الربح، وكم هي مساهمة كل نشاط فيه. فمن الممكن أن تكون الشركة تحقق ربحاً في قطاع نقل الركاب، في حين حققت خسائر في قطاع نقل البضائع وقطاع نقل الطرود، لذا تبرز أهمية أن تفصح الشركة عن نتائج أنشطتها وقطاعات الأعمال فيها بشكل يمكن المستفيدين من معرفة نتائج الشركة بدقة والحكم عليها بصورة متكاملة.
وفي نهاية عام 2001م اعتمد مجلس إدارة هيئة المحاسبين معياراً مهماً لدعم الإفصاح وتعزيزه، ألا وهو معيار الإفصاح القطاعي الذي يعني الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بقطاعات الأعمال الرئيسة التي تتكون منها الشركة وتساعد مستخدم القوائم المالية على تقييم كل قطاع من هذه القطاعات الرئيسة على حدة من حيث معدلات الربحية ودرجة المخاطرة وتوقعات النمو المستقبلية، حيث إن نشر المعلومات المالية بشكل إجمالي عن الشركة ذات الأنشطة والقطاعات المتنوعة قد يساعد على إخفاء بعض أوجه القصور ذات الأثر الجوهري على أنشطة الشركة وربحيتها، ولكن التزام الشركة بمعيار الإفصاح القطاعي يحول دون إخفاء أي قصور تعاني منه الشركة؛ وذلك لأن المعلومات مفصح عنها بشكل مناسب، وبالتالي فإن من أبرز أهداف الإفصاح القطاعي - بالإضافة إلى ما ذكر - هو مساعدة مستخدمي القوائم المالية في فهمها وتحليلها بشكل أفضل من الإفصاح عن المعلومات بشكل إجمالي، ما يزيد من دقة التنبؤ بالأرباح ومعدلات النمو، كما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات بيع وشراء الأوراق المالية؛ وذلك لوجود معلومات واضحة حول التدفقات النقدية والقدرة على قياس المخاطر بشكل أكبر وأوضح. واليوم وقد تجاوز عدد الشركات المدرجة المائة في سوقنا المالية (المبنية على الإفصاح الكامل) لا زالت بعض الشركات الكبرى ترفض الإفصاح قطاعياً عن نتائج أعمالها منذ سنوات عدة، وحتى الآن، وتحصل في تقارير المراجعة لنتائجها الربعية والسنوية على تحفظ من مراجع حساباتها في تجاوز واضح لقواعد التسجيل والإدراج وعدم مبالاة بحقوق مساهميها في الاطلاع على المعلومات.
إن عدم التزام هذه الشركات بالإفصاح القطاعي لسنوات عدة يدل دلالة واضحة على عجز إدارة هذه الشركات وعدم كفاءتها؛ لذا تلجأ إلى إخفاء هذه المعلومات. كما أن تهربهم من تطبيق المعيار بحجج واهية كالمنافسة وعدم اكتمال أنظمة الحاسب الآلي إنما هي حجج يخدعون بها أنفسهم قبل أن يخدعوا بها الآخرين، فلو سألنا أحد المساهمين عن الأسباب التي تمنع الشركة من الإفصاح القطاعي لأجاب إجابة منطقية وهو إن إدارات هذه الشركات تحاول أن تخفي بعض أوجه القصور الموجودة في أنشطتها.
أيها العقلاء، ما ذنب مساهمين وضعوا مدخراتهم في شركات لا تريد إداراتها العاجزة الإفصاح عن معلومات هي من حقهم وكفلها النظام لهم؟
إن هيئة السوق المالية ترى أن هناك (أزمة وعي) داخل السوق، كما أن المتداولين على الجانب الآخر يرون أن هناك (أزمة ثقة) في السوق، والحقيقة أننا نواجه أزمتين مع الشركات التي لم تفصح قطاعياً: الأولى أزمة ثقة في دور الهيئة بإلزام هذه الشركات بالأنظمة ومخالفتها على ذلك وجعلها عبرة للآخرين، والأخرى هي أزمة وعي في دور المساهمين في هذه الشركات للمطالبة بأبسط حقوقهم التي كفلها النظام لهم في الحصول على المعلومات المناسبة.
أما مجالس إدارات هذه الشركات وإداراتها التنفيذية، فإني أذكرهم بالأمانة التي في أعناقهم، وبأن ما يقومون به من عدم التزام بمعيار الإفصاح هو فعل إجرامي.. نعم فعل إجرامي، حيث إن عدم التزامهم بأي معيار محاسبي يعد مخالفة للمادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، وهذه القواعد تعد من أهم أنظمة السوق المالية، وأنظمة السوق المالية هي أنظمة جنائية وليست أنظمة مدنية.إن عدم التزام هذه الشركات قد يعرضها لدعاوى جنائية بالحق العام ترفع من المدعي العام بهيئة السوق المالية أو بالحق الخاص ترفع من المساهمين.. فمن سيعلق الجرس أولاً ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، أصحاب الوعي أم أهل الثقة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.