واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    موجز    ختام اجتماعات الأونسيترال    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    بكر يحتفي بحفيده الأول    عبدالعزيزالذبياني يحتفل بعقد قرانه    الحفل السنوي لتكريم أمهات الكشافين.. منديل كشافة شباب مكة لعفاف الحربي    الشهري ينال الماجستير بامتياز    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    أواصر راسخة    تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    المملكة تدعم تعافي الاقتصاد السوري بمنتدى يستكشف الفرص الاستثمارية    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفصاح القطاعي والشركات العاجزة.. أزمة وعي أم أزمة ثقة؟
نشر في الجزيرة يوم 20 - 08 - 2007

تسن القوانين وتوضع الأنظمة لهدف أساسي هو حماية المجتمع وتحقيق العدل بين الناس. ثم إن هذه الأنظمة تراقب تنفيذها والعمل بأحكامها الأجهزة التنفيذية في الدولة؛ للتأكد من عدم خرقها أو الإخلال بها؛ حتى لا يحيد ميزان العدل. وفي الأسواق المالية التي تعد بيئة خصبة لأعمال الخداع والتدليس تزداد الحاجة إلى وضع التشريعات المناسبة ومراقبة الالتزام بها من قبل المتعاملين داخل السوق سواء كانوا شركات أو أفراداً. وأنظمة السوق المالية السعودية بُنيت وفقاً لنظرية الإفصاح الكامل، حيث إن محور عمليات التلاعب هو (المعلومة)؛ إما بإخفائها وإما بتأخيرها أو بتحريفها أو بتسريبها؛ لذلك تم التشديد على جوانب الإفصاح في أنظمة السوق المالية، فالمادة السادسة والعشرون من قواعد التسجيل والإدراج تُلزم جميع الشركات المدرجة بالحد الواجب من الإفصاح المالي الذي تحكمه المعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والمنافسة الشديدة في مجال الأعمال أصبحت الشركات مضطرة للتوسع الأفقي والرأسي في مجال نشاطها الذي تعمل فيه، وفي أنشطة اقتصادية أخرى في محاولة لتعزيز ربحيتها وتعظيم ثروة ملاكها، وكذلك البعد عن مخاطر التقلبات الاقتصادية والموسمية التي تتعلق بالنشاط الواحد، فلو أن شركة لنقل الركاب بالحافلات وسعت نشاطها لنقل البضائع عبر الشاحنات، ودخلت إلى نشاط توصيل الطرود البريدية، فإن ملاك هذه الشركة لن يستفيدوا من معرفة رقم صافي الدخل الإجمالي، وأن الشركة حققت ربحاً إذا لم يستطيعوا أن يحددوا من أي الأنشطة الثلاثة أتى هذا الربح، وكم هي مساهمة كل نشاط فيه. فمن الممكن أن تكون الشركة تحقق ربحاً في قطاع نقل الركاب، في حين حققت خسائر في قطاع نقل البضائع وقطاع نقل الطرود، لذا تبرز أهمية أن تفصح الشركة عن نتائج أنشطتها وقطاعات الأعمال فيها بشكل يمكن المستفيدين من معرفة نتائج الشركة بدقة والحكم عليها بصورة متكاملة.
وفي نهاية عام 2001م اعتمد مجلس إدارة هيئة المحاسبين معياراً مهماً لدعم الإفصاح وتعزيزه، ألا وهو معيار الإفصاح القطاعي الذي يعني الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بقطاعات الأعمال الرئيسة التي تتكون منها الشركة وتساعد مستخدم القوائم المالية على تقييم كل قطاع من هذه القطاعات الرئيسة على حدة من حيث معدلات الربحية ودرجة المخاطرة وتوقعات النمو المستقبلية، حيث إن نشر المعلومات المالية بشكل إجمالي عن الشركة ذات الأنشطة والقطاعات المتنوعة قد يساعد على إخفاء بعض أوجه القصور ذات الأثر الجوهري على أنشطة الشركة وربحيتها، ولكن التزام الشركة بمعيار الإفصاح القطاعي يحول دون إخفاء أي قصور تعاني منه الشركة؛ وذلك لأن المعلومات مفصح عنها بشكل مناسب، وبالتالي فإن من أبرز أهداف الإفصاح القطاعي - بالإضافة إلى ما ذكر - هو مساعدة مستخدمي القوائم المالية في فهمها وتحليلها بشكل أفضل من الإفصاح عن المعلومات بشكل إجمالي، ما يزيد من دقة التنبؤ بالأرباح ومعدلات النمو، كما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات بيع وشراء الأوراق المالية؛ وذلك لوجود معلومات واضحة حول التدفقات النقدية والقدرة على قياس المخاطر بشكل أكبر وأوضح. واليوم وقد تجاوز عدد الشركات المدرجة المائة في سوقنا المالية (المبنية على الإفصاح الكامل) لا زالت بعض الشركات الكبرى ترفض الإفصاح قطاعياً عن نتائج أعمالها منذ سنوات عدة، وحتى الآن، وتحصل في تقارير المراجعة لنتائجها الربعية والسنوية على تحفظ من مراجع حساباتها في تجاوز واضح لقواعد التسجيل والإدراج وعدم مبالاة بحقوق مساهميها في الاطلاع على المعلومات.
إن عدم التزام هذه الشركات بالإفصاح القطاعي لسنوات عدة يدل دلالة واضحة على عجز إدارة هذه الشركات وعدم كفاءتها؛ لذا تلجأ إلى إخفاء هذه المعلومات. كما أن تهربهم من تطبيق المعيار بحجج واهية كالمنافسة وعدم اكتمال أنظمة الحاسب الآلي إنما هي حجج يخدعون بها أنفسهم قبل أن يخدعوا بها الآخرين، فلو سألنا أحد المساهمين عن الأسباب التي تمنع الشركة من الإفصاح القطاعي لأجاب إجابة منطقية وهو إن إدارات هذه الشركات تحاول أن تخفي بعض أوجه القصور الموجودة في أنشطتها.
أيها العقلاء، ما ذنب مساهمين وضعوا مدخراتهم في شركات لا تريد إداراتها العاجزة الإفصاح عن معلومات هي من حقهم وكفلها النظام لهم؟
إن هيئة السوق المالية ترى أن هناك (أزمة وعي) داخل السوق، كما أن المتداولين على الجانب الآخر يرون أن هناك (أزمة ثقة) في السوق، والحقيقة أننا نواجه أزمتين مع الشركات التي لم تفصح قطاعياً: الأولى أزمة ثقة في دور الهيئة بإلزام هذه الشركات بالأنظمة ومخالفتها على ذلك وجعلها عبرة للآخرين، والأخرى هي أزمة وعي في دور المساهمين في هذه الشركات للمطالبة بأبسط حقوقهم التي كفلها النظام لهم في الحصول على المعلومات المناسبة.
أما مجالس إدارات هذه الشركات وإداراتها التنفيذية، فإني أذكرهم بالأمانة التي في أعناقهم، وبأن ما يقومون به من عدم التزام بمعيار الإفصاح هو فعل إجرامي.. نعم فعل إجرامي، حيث إن عدم التزامهم بأي معيار محاسبي يعد مخالفة للمادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، وهذه القواعد تعد من أهم أنظمة السوق المالية، وأنظمة السوق المالية هي أنظمة جنائية وليست أنظمة مدنية.إن عدم التزام هذه الشركات قد يعرضها لدعاوى جنائية بالحق العام ترفع من المدعي العام بهيئة السوق المالية أو بالحق الخاص ترفع من المساهمين.. فمن سيعلق الجرس أولاً ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، أصحاب الوعي أم أهل الثقة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.