الإفصاح القطاعي والشركات العاجزة.. أزمة وعي أم أزمة ثقة؟

تسن القوانين وتوضع الأنظمة لهدف أساسي هو حماية المجتمع وتحقيق العدل بين الناس. ثم إن هذه الأنظمة تراقب تنفيذها والعمل بأحكامها الأجهزة التنفيذية في الدولة؛ للتأكد من عدم خرقها أو الإخلال بها؛ حتى لا يحيد ميزان العدل. وفي الأسواق المالية التي تعد بيئة خصبة لأعمال الخداع والتدليس تزداد الحاجة إلى وضع التشريعات المناسبة ومراقبة الالتزام بها من قبل المتعاملين داخل السوق سواء كانوا شركات أو أفراداً. وأنظمة السوق المالية السعودية بُنيت وفقاً لنظرية الإفصاح الكامل، حيث إن محور عمليات التلاعب هو (المعلومة)؛ إما بإخفائها وإما بتأخيرها أو بتحريفها أو بتسريبها؛ لذلك تم التشديد على جوانب الإفصاح في أنظمة السوق المالية، فالمادة السادسة والعشرون من قواعد التسجيل والإدراج تُلزم جميع الشركات المدرجة بالحد الواجب من الإفصاح المالي الذي تحكمه المعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والمنافسة الشديدة في مجال الأعمال أصبحت الشركات مضطرة للتوسع الأفقي والرأسي في مجال نشاطها الذي تعمل فيه، وفي أنشطة اقتصادية أخرى في محاولة لتعزيز ربحيتها وتعظيم ثروة ملاكها، وكذلك البعد عن مخاطر التقلبات الاقتصادية والموسمية التي تتعلق بالنشاط الواحد، فلو أن شركة لنقل الركاب بالحافلات وسعت نشاطها لنقل البضائع عبر الشاحنات، ودخلت إلى نشاط توصيل الطرود البريدية، فإن ملاك هذه الشركة لن يستفيدوا من معرفة رقم صافي الدخل الإجمالي، وأن الشركة حققت ربحاً إذا لم يستطيعوا أن يحددوا من أي الأنشطة الثلاثة أتى هذا الربح، وكم هي مساهمة كل نشاط فيه. فمن الممكن أن تكون الشركة تحقق ربحاً في قطاع نقل الركاب، في حين حققت خسائر في قطاع نقل البضائع وقطاع نقل الطرود، لذا تبرز أهمية أن تفصح الشركة عن نتائج أنشطتها وقطاعات الأعمال فيها بشكل يمكن المستفيدين من معرفة نتائج الشركة بدقة والحكم عليها بصورة متكاملة.
وفي نهاية عام 2001م اعتمد مجلس إدارة هيئة المحاسبين معياراً مهماً لدعم الإفصاح وتعزيزه، ألا وهو معيار الإفصاح القطاعي الذي يعني الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بقطاعات الأعمال الرئيسة التي تتكون منها الشركة وتساعد مستخدم القوائم المالية على تقييم كل قطاع من هذه القطاعات الرئيسة على حدة من حيث معدلات الربحية ودرجة المخاطرة وتوقعات النمو المستقبلية، حيث إن نشر المعلومات المالية بشكل إجمالي عن الشركة ذات الأنشطة والقطاعات المتنوعة قد يساعد على إخفاء بعض أوجه القصور ذات الأثر الجوهري على أنشطة الشركة وربحيتها، ولكن التزام الشركة بمعيار الإفصاح القطاعي يحول دون إخفاء أي قصور تعاني منه الشركة؛ وذلك لأن المعلومات مفصح عنها بشكل مناسب، وبالتالي فإن من أبرز أهداف الإفصاح القطاعي - بالإضافة إلى ما ذكر - هو مساعدة مستخدمي القوائم المالية في فهمها وتحليلها بشكل أفضل من الإفصاح عن المعلومات بشكل إجمالي، ما يزيد من دقة التنبؤ بالأرباح ومعدلات النمو، كما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات بيع وشراء الأوراق المالية؛ وذلك لوجود معلومات واضحة حول التدفقات النقدية والقدرة على قياس المخاطر بشكل أكبر وأوضح. واليوم وقد تجاوز عدد الشركات المدرجة المائة في سوقنا المالية (المبنية على الإفصاح الكامل) لا زالت بعض الشركات الكبرى ترفض الإفصاح قطاعياً عن نتائج أعمالها منذ سنوات عدة، وحتى الآن، وتحصل في تقارير المراجعة لنتائجها الربعية والسنوية على تحفظ من مراجع حساباتها في تجاوز واضح لقواعد التسجيل والإدراج وعدم مبالاة بحقوق مساهميها في الاطلاع على المعلومات.
إن عدم التزام هذه الشركات بالإفصاح القطاعي لسنوات عدة يدل دلالة واضحة على عجز إدارة هذه الشركات وعدم كفاءتها؛ لذا تلجأ إلى إخفاء هذه المعلومات. كما أن تهربهم من تطبيق المعيار بحجج واهية كالمنافسة وعدم اكتمال أنظمة الحاسب الآلي إنما هي حجج يخدعون بها أنفسهم قبل أن يخدعوا بها الآخرين، فلو سألنا أحد المساهمين عن الأسباب التي تمنع الشركة من الإفصاح القطاعي لأجاب إجابة منطقية وهو إن إدارات هذه الشركات تحاول أن تخفي بعض أوجه القصور الموجودة في أنشطتها.
أيها العقلاء، ما ذنب مساهمين وضعوا مدخراتهم في شركات لا تريد إداراتها العاجزة الإفصاح عن معلومات هي من حقهم وكفلها النظام لهم؟
إن هيئة السوق المالية ترى أن هناك (أزمة وعي) داخل السوق، كما أن المتداولين على الجانب الآخر يرون أن هناك (أزمة ثقة) في السوق، والحقيقة أننا نواجه أزمتين مع الشركات التي لم تفصح قطاعياً: الأولى أزمة ثقة في دور الهيئة بإلزام هذه الشركات بالأنظمة ومخالفتها على ذلك وجعلها عبرة للآخرين، والأخرى هي أزمة وعي في دور المساهمين في هذه الشركات للمطالبة بأبسط حقوقهم التي كفلها النظام لهم في الحصول على المعلومات المناسبة.
أما مجالس إدارات هذه الشركات وإداراتها التنفيذية، فإني أذكرهم بالأمانة التي في أعناقهم، وبأن ما يقومون به من عدم التزام بمعيار الإفصاح هو فعل إجرامي.. نعم فعل إجرامي، حيث إن عدم التزامهم بأي معيار محاسبي يعد مخالفة للمادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، وهذه القواعد تعد من أهم أنظمة السوق المالية، وأنظمة السوق المالية هي أنظمة جنائية وليست أنظمة مدنية.إن عدم التزام هذه الشركات قد يعرضها لدعاوى جنائية بالحق العام ترفع من المدعي العام بهيئة السوق المالية أو بالحق الخاص ترفع من المساهمين.. فمن سيعلق الجرس أولاً ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، أصحاب الوعي أم أهل الثقة؟