خمسة عشر مليوناً قروضاً تمويلية من البنك الزراعي للجمعية

مدير عام الجمعية الزراعية بعنيزة ل «الجزيرة»:

أوضح مدير عام الجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة الأستاذ علي بن صالح الرميح أن الجمعية حصلت مؤخراً على موافقة مجلس إدارة البنك الزراعي السعودي بمنحها قرضاً تمويلياً لمشاريعها المختلفة بقيمة أربعة عشر مليوناً وثمانمائة واثني عشر ألف ريال تُسدد على عشر سنوات مع فترة سماح لسنة واحدة، وحول دور الجمعية في تشغيل سوق الخضار والفواكه قال الأستاذ الرميح إن البلدية سبق أن طرحت تشغيل السوق كاستثمار لمدة عشرين سنة، وحصلت على العقد إحدى الشركات، ثم انتقل العقد إلى الجمعية من المستثمر السابق، وقد مضى من العقد حوالي سنتين، وستقوم الجمعية بدورها الكامل عند اكتمال مشاريعها في خدمة المزارع والمستهلك، سواء بتسويق المنتجات داخل المنطقة أو خارجها في المناطق الرئيسة في المملكة، كما أن مختبر السوق المركزي الذي افتتحه قبل أشهر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم والمعني بالتأكد من خلو المنتجات الزراعية من المواد الكيماوية وهو المختبر الذي يؤكد يوماً بعد يومٍ حرص المستهلك وتنامي وعي المواطن بقيمته وأهميته، وذلك بشراء المنتجات الخالية من المواد الضارة، مشيراً إلى أن المختبر سيكون إلزامياً على المزارعين في المستقبل، وتصريحات المسؤولين في الوزارة تؤكد على تعميمه مستقبلاً على جميع مناطق المملكة، وبالإضافة إلى المختبر فهناك أقسام الفرز والتجميع والتعبئة والتبريد من خلال أجهزة التبريد لحفظ المنتجات أو السيارات الخاصة بنقل وتوزيع هذه المنتجات، وأشار الأستاذ الرميح إلى أنه يمكن للمزارعين الاستفادة من خدمة التخزين بالتبريد للمنتجات التي تتحمل المكوث لمدة طويلة كالتمور والبصل والبطاطس، خصوصاً في حالة زيادة توفر هذه المنتجات، وحصول فائض في السوق حيث يتم تخزينها مؤقتاً ويتم بعد ذلك تسويقها بآلية تحفظ توازن السوق وتحفظ للمزارع هامش الربح المناسب، كما أن التمور بعد عدة سنوات ستحتاج لتخزينها لمدة قد تصل إلى أحد عشر شهراً لكون المحصول سيأتي بعد شهر رمضان، وستكون هناك ضرورة ملحة لتخزينه إلى رمضان التالي، وستتولى الجمعية عملية التخزين بالتبريد عبر مشروع خاص، وذلك بإحدى طريقتين الأولى تأجير مخازن التبريد على المزارعين بأسعار رمزية، أو تسويق منتجاتهم خارج المنطقة، وأوضح الأستاذ الرميح أن الجمعية تقوم كذلك بتحمل مصاريف إضافية ومنها مصاريف إدارية لتشغيل السوق ومرافق الجمعية ومصاريف الصيانة والنظافة والأمن للسوق، كما تواصل تقديم خدماتها الأخرى والمعروفة كتأمين الأسمدة والمبيدات وشبكات الري والأدوية البيطرية والأجهزة للمزارعين بأسعار مناسبة، ولفت الأستاذ الرميح إلى أن تجربة الجمعية في إدارة السوق هي الأولى من نوعها في المملكة على مستوى الجمعيات الزراعية التعاونية، مشيراً إلى أن الوزارة ترى بأن تجربة عنيزة ستكون مقياساً لتعميمها مستقبلاً على مستوى المملكة في حالة نجاحها المتوقع بإذن الله، وهذا هو الأصل بأن تكون الأسواق تحت إدارة الجمعيات الزراعية التعاونية، وعن المردود الذي تحصل عليه الجمعية من إدارة السوق قال الأستاذ الرميح إن هناك مردودات عديدة كالمردود المالي، ومردود خدمي للمزارعين، ولهذا أثره المستقبلي من حيث الإنتاج وتطوير وسائل الزراعة لكون الجمعية هي الأقرب والأكثر فهماً للمزارعين وعملهم وتعرف احتياجاتهم من الأساس حتى في مجال اختيار البذور وكونها الأصلح والأفضل، والجمعية تحتاج إلى وقت كي يفهم الناس أدوارها ويتفاعلون معها، ومع الحصول على التمويل المالي سيواكب أعمال الجمعية ومشاريعها المتعددة حملات إعلامية توعوية وتعريفية بالجمعية ودورها في خدمة المزارعين والمستهلكين.