لجنة الحكام هل تنتصر للقانون.. والحكم هل يعلق الصافرة؟

بعد إخفاق المطلق

جاء المردود التحكيمي الذي قدمه (الدولي) المخضرم علي المطلق في مباراة الفيصلي والنصر التي كسبها الأخير بركلات الترجيح ليؤكد من جديد سلامة قرار القيادة الرياضية بتكليف حكام من خارج الحدود بقيادة المباريات المهمة والتنافسية في المنافسات المحلية، كما أن المستوى الذي قدمه المطلق، وهو الحكم الدولي الخبير الذي تعتدّ به لجنة الحكام وتعول عليه الكثير، أكد - للأسف - البون الشاسع بين ما يقدمه الحكام الأجانب الذين شاهدناهم في ملاعبنا في الآونة الأخيرة وبين الحكم المحلي الذي تتباين قراراته، ليس في المباريات المختلفة، بل في المباراة الواحدة.
وكم أتمنى لو يكون المطلق شجاعاً ويعلن - بعد أن يشاهد أخطاءه بهدوء - تعليق الصافرة والاستراحة من قيادة المباريات حتى إشعار آخر؛ لأن الأخطاء التي وقع بها ليست مقبولة من حكم مبتدئ، فكيف بها من حكم دولي لديه من الخبرة الشيء الكثير؟ وإن كنت أراهن على أن أي حكم مبتدئ لن يقع في مثل هذه الأخطاء التي جاءت - بكل أسف - ضد فريق واحد هو الفيصلي.
والغريب أن المطلق الذي احتسب ركلة جزاء للنصر دون خطأ يبرر قراره هو نفسه المطلق الذي اكتفى بإشارة استمرار اللعب ورفض احتساب ركلة جزاء للهلال في مباراة له أمام الاتحاد موسم 1424ه (الدور الأول)، وهي الركلة التي صادق على صحتها جميع المحللين والمتابعين. لقد مل الجميع أخطاء التحكيم المحلي التي تقع بأسلوب بارد ممل، بل إن الذين كانوا ينادون بإعادة الثقة بالحكم السعودي والاكتفاء بما سبق في تجربة الاستعانة بالحكام الأجانب، قد تراجعوا أدراجهم عن المطالبة بعد ما شاهدوه من قرارات في مباراة الفيصلي والنصر.
وهنا لا أدري كيف سيكون مستوى المطلق لو كانت المباراة أقوى مما شاهدناه أو كانت بين فريقين متنافسين أو أن اللاعبين لم يتعاونوا معه ويصبروا على قراراته الغريبة، أو كيف ستكون ردة الفعل لو أن الفريق المتضرر من الخطأ وهو هنا الفيصلي قد خسر النتيجة؟ وفي هذا الشأن أرجو أن لا يكون فوز الفيصلي مدعاة لغض النظر عن أخطاء المطلق ومساعديه لمجرد أن المتضرر قد فاز، وإذا كانت لجنة الحكام جادة في توجهها لتطوير التحكيم السعودي وإعادة الثقة به فلابد أن تنتصر للقانون وتطبيقه بغض النظر عن اسم الحكم ودرجته ومن فاز ومن خسر.