وفد مجلس الغرف يبحث زيادة الاستثمارات اليابانية بالمملكة

الجريسي ل(الجزيرة ): نجاح تجربة البتروكيماويات تحفزنا لاستثمارات التقنية

أكد الأستاذ عبدالرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني في تصريح ل(الجزيرة) أن اليابان تعتبر شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة للمملكة، وتعتبر تجربتنا مع اليابانيين في مجال الاستثمار تجربة ناجحة خصوصاً في مجال البتروكيماويات. وأضاف: نأمل تفعيل الخطوات والكيفية التي يتم من خلالها جذب الاستثمارات اليابانية في مجالات متعددة مثل التقنية والصناعة والتعدين الذي اعتبره مهماً للاستثمار أمام اليابانيين كما سيتم استعراض كيفية التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.
وأوضح الجريسي أنه سيكون من ضمن المباحثات عرض تجربة اليابان في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً أن لديهم تجارب ناجحة في هذا المجال.
يُذكر أن وفداً تجارياً سعودياً برئاسة الجريسي قد غادر إلى طوكيو لعقد الاجتماع الثامن لمجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك خلال الفترة من 19-23 فبراير 2007م.
وأوضح الجريسي أن الزيارة تأتي في إطار المشاورات المستمرة والزيارات المتبادلة بين المجلسين بما يخدم المصالح المشتركة لرجال الأعمال في البلدين.
مشيراً إلى أن وفد رجال الأعمال السعوديين يضع بين أولوياته في هذه الاجتماعات حث الشركات اليابانية على زيادة استثماراتها ونقل التقنية اليابانية إلى قطاع الأعمال السعودي.. مبيناً أن الوفد الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية يضم أكثر من 15 من رجال الأعمال يمثلون مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، سيبحث خلال المباحثات المكثفة في طوكيو وسائل الاستفادة من تجربة اليابان في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن العلاقات التجارية السعودية اليابانية تشهد تطوراً مطرداً على مستوى تنوع الأنشطة واتساع نطاق حجم الاستثمارات. وبلغ إجمالي الاستثمارات السعودية اليابانية حتى عام 2005م نحو (49.4) مليار ريال. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى عام 2005م نحو (125.673) مليون ريال، وتأتي زيوت النفط الخام وغازات النفط والبولي إيثيلين وزيوت المحركات على رأس صادرات المملكة لليابان، أما الواردات فتتمثل في السيارات الصغيرة والشاحنات والإطارات وقطع الغيار، بينما بلغت صادرات المملكة لليابان حتى عام 2005م (105.580) مليون ريال والواردات (20.093) مليون ريال مع ميل كبير في الميزان التجاري لصالح المملكة يصل إلى (85.487) مليون ريال.