رئيس وزراء اليابان يتلقى عرضاً للاستثمار في المملكة تأسيس قرية يابانية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تدرس الهيئة العامة للاستثمار تأسيس قرية يابانية داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تتوافر فيها متطلبات الشركات اليابانية ضمن بيئة تناسب رجال الأعمال اليابانيين وتوفر لهم حاجاتهم.
وقدم محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ عرضاً شمل تعريفاً بالهيئة العامة للاستثمار أمام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور المملكة على رأس وفد حكومي وتجاري كبير يضم عدداً من رجل أعمال يمثلون كبرى الشركات اليابانية.
وقدم محافظ هيئة الاستثمار السعودية العرض مكتوباً باللغة اليابانية، وذلك في بادرة تسويقية بدأت الهيئة في استخدامها في ترويج الاستثمار في الدول التي تستهدف الهيئة استقطاب استثماراتها وتوجد مكاتب للهيئة فيها ومن بينها اليابان إذ ستقدم الهيئة الترخيص والخدمات عبر مراكز الخدمة الشاملة لشركات تلك الدول بلغتها المحلية.
وتطرق العرض إلى رؤية الهيئة ورسالتها الهادفة إلى الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010، إضافة إلى التعريف بالمدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة التي يتم تأسيسها بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوافرة في كل منطقة ونقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمقومات المتوافرة في المملكة والمرتبطة، لكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب ومدخلاً للأسواق العالمية.
وتم التعريف باستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات الاستثمارية التي تركز على جذب الاستثمار لها، وهي النقل والطاقة والصناعات القائمة على المعرفة تقنية المعلومات والصحة والتعليم وعلوم الحياة وخطتها لرفع تنافسية المملكة في جذب الاستثمار بصورة تدريجية، وصولاً لأحد المراكز العشرة الأولى عام 2010، وذلك باستعراض لبرنامج 10 X 10، وما تجده الهيئة من تعاون من الجهات الحكومية الأخرى في المملكة، لتحقيق هذا الهدف وتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمار والعمل على إيجاد فرص استثمارية ملائمة يتأتى منها تأسيس شركات للاستثمار في القطاعات الأخرى المختلفة.
يذكر أن العلاقات التجارية السعودية - اليابانية تشهد تطوراً مطرداً على مستوى تنوع الأنشطة واتساع نطاق حجم الاستثمارات. إذ بلغ إجمالي الاستثمارات المشتركة حتى عام 2005، نحو 49.4 بليون ريال.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 125.7 مليون ريال، وتأتي زيوت النفط الخام وغازات النفط والبولي ايثيلين وزيوت المحركات على رأس صادرات المملكة لليابان، أما الواردات فتتمثل في السيارات الصغيرة والشاحنات والإطارات وقطع الغيار. وبلغت صادرات المملكة لليابان 105.6 مليون ريال، وذلك حتى عام 2005، فيما الواردات 20.09 مليون ريال مع ميل كبير في الميزان التجاري لمصلحة المملكة يصل إلى 85.5 مليون ريال.