غابت الرقابة عن سوق أعلاف القريات فتكاثر المخالفون

وافدون يزاحمون المواطنين ثم يبيعون بسعر الشراء

أبدى عدد من تجار سوق الأعلاف بالقريات استياءهم الشديد من الحال الذي وصلت إليه السوق من وجود عدد من الباعة غير النظاميين من حيث عدم نظامية البيع كما نصت عليه اللوائح المنظمة لأسواق الأعلاف وشددت عليها وزارة الداخلية في التعاميم الصادرة بهذا الشأن حيث أكدوا وجود عمالة وصلت لسوق القريات من عدة مدن سعودية تكثر بها زراعة الأعلاف بعد أن تم تضييق الخناق عليهم ببقية مدن وأسواق المملكة التي تشدد على ضرورة أن يكون للتاجر قطعة أرض استثمارية بموقع سوق الأعلاف وان يكون البائع سعودي الجنسية وليس عاملاً وافداً مؤكدين (هؤلاء المتضررين من التجار السعوديين) بأن سوق القريات يزوره ما يقارب المائة سيارة من نوع تريلا وأربعون سيارة من نوع ديانا جميعها لا يملك أصحابها مقرا للبيع بالقريات وبالتالي فإنهم يقومون ببيع الأعلاف بأسعار في الأصل هي بأقل مما نشتريه من المزارع البعيدة عنا فتتأكد خسارتنا.
عمالة مخالفة
(الجزيرة) تفاعلت مع هذه المشكلة والتقت مع التجار السعوديين المتضررين فيقول فيصل عائض: لقد تركنا السوق وأصبحنا في حيرة من أمرنا والسبب هي العمالة الوافدة التي لم تجد لها الرادع والمنفذ للأنظمة فقد وجدنا ومنذ زمن بعيد مضايقة من العمالة التي تعمل لحسابها الخاص وتقوم ببيع العلف من برسيم وشعير وتبن بأسعار غير معقولة أبدا حيث إنهم يبيعون بنفس سعر الشراء أو المربح فقط بنصف ريال في الكيس أو البلكة من البرسيم أو التبن وهذا البيع غير صحيح فنحن نقطع المسافات للوصول إلى المشاريع الزراعية التي نشتري منها ونحسب المصاريف من تحميل وتنزيل وقيمة الوقود واستبدال للإطارات وخلاف ذلك حتى يصبح بيعنا في الربح المقبول والمعقول وقمنا برفع شكوى واتصالات مستمرة على الدوريات ولكنهم لا يملكون تطبيق العقوبة التي أمر بها سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية ونجدد مناشدتنا للمسئولين بالقريات بضرورة سرعة تشكيل لجنة لدراسة وضعنا ومراقبة السوق وتطبيق العقوبة بحق كل مخالف أو متستر.
أما مدالله ملفي العازمي فيقول ان ما يحدث في سوق القريات ما هو الا غسيل أموال فنشاهد ونتابع العديد من العمالة الوافدة يشترون أمامنا الأعلاف من المزارع بنفس السعر الذي نشتري به فعلى سبيل المثال كنا نشتري بلكة البرسيم من مزارع بسيطا بثمانية ريالات ونصف ونشاهد أن العمالة الوافدة يبيعون بنفس سعر الشراء فهل هذا معقول؟! ومن أين تأتي الربحية لهم في هذا الأسلوب من البيع؟! كما أننا نؤكد أن هؤلاء هم أصلا أصحاب سيارات وليسوا سائقين كما يتوقع البعض ونحن نعرف جميع أصحاب السيارات الكبيرة (التريلا) أو (البرادات) أو (الديانات) ونستطيع أثبات ذلك متى ما طلب منا ذلك ويضيف مدالله العازمي بقوله لقد حدث أمامي عدة قصص تثبت سرقة هؤلاء العمالة بالتعاون مع الباعة في المزارع والمشاريع لأصحابها حيث يقومون بزيادة عدد البلكات من البرسيم أو التبن بحوالي مائة بلكة أو يزيد عن ذلك مقابل زيادة تتراوح بين مائة أو مائتي ريال فقط فهم بذلك يعوضون ما يقوم ببيعه بقيمة الشراء وقد أبلغت أحد أصحاب هذه المزارع بذلك ولكن الأمر لم يتحسن بعد.
أما المواطن عقيل جايز الرويلي فيقول: لقد تدهور دخلنا الشهري ونخشى أن تتحول حياتنا إلى وضع مأساوي بسبب ما نلقاه من مزاحمة غير مشروعة في مصدر رزقنا من العمالة الوافدة وللأسف ان هناك البعض من السعوديين من يقبل أن يحول ملكية سيارات العمالة الوافدة إلى اسمه مقابل ثمن بخس لا يتجاوز الثلاثمائة ريال والبعض أكثر من ذلك ومنهم من يضعها باسم كفيله وهو غير مرخص له بمزاولة مثل هذا النشاط كما انه سبق وأن سرق من مقر بيع الأعلاف الخاصة بي عدد يتجاوز الأربعين كيسا من الشعير ولا اشك إلا بهؤلاء العمالة فانني أطلب من المسئولين سرعة ايجاد حل مناسب وتطرد هذه العمالة غير النظامية من حيث التجارة بهذا النشاط بيع الأعلاف وهو نشاط فقط مقتصر ببيعه للسعوديين فقط وهذا ما ابلغنا به منذ ثلاث سنوات مضت والتزمنا تماما بذلك ولكن سرعان ما ذاب هذا القرار بالقريات.
أما المواطن سليمان لويزان الرويلي فيضيف: على الذين سبقوه بقوله إن سيارات تعمل خارج المملكة بعد أن أبعدنا عن السوق بطرق لا استطيع وصفها إلا بأنها مؤامرات تحاك علينا دون تدخل من الجهات المسئولة سواء المحافظة أو البلدية أو الشرطة أو التجارة فقد حاولت البيع في المدن المجاورة للقريات عندما ازداد عدد منهم غير تجار القريات حيث زرت أسواق كل من عرعر وسكاكا وطريف ولكنني منعت بقوة النظام وبالتالي انسحبنا من السوق وما أمامنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ليس لأننا لم نبع بهذه المدن بل لأن النظام مطبق بكافة مدن المملكة سوى القريات.
ويقول عبدالله سليم العبار لقد أوقفت أمام منزلي عددا كبيرا من سياراتي بسبب الهجمة الذريعة من العمالة الوافدة ومشاطرتنا لقمة عيشنا وعيش أبنائنا ونتمنى أن تطلب منا اللجنة التي ستشكل لحل هذه الأزمة لنثبت لهم بأن العمالة التي تستخدم كافة طرق كسب المال سواء كان ذلك بالسرقة أو بغيرها هي من هربنا لأننا لم نجد من ينصفنا ويحفظ حقنا وخصوصا وأننا قد قمنا بشرح ظروفنا أكثر من مرة للمسئولين ولكن دون مجيب، وأحب أن أضيف أن هناك عددا من العمالة يقومون بطمأنة أبناء جنسهم حول سهولة البيع بالقريات وكذلك نطلب من المسئولين أن يقوموا بتطبيق استمارات السيارات وإقامة العامل تجد أن السيارة باسم شخص هو ليس كفيل هذا العامل والمهنة لا تنطبق على طبيعة مزاولة النشاط وأجمع تجار بيع الأعلاف على أن يكون هناك شيخ للسوق يقوم بحل مشاكل السوق وان تكون هناك دورية أمنية ثابتة وأنصاف كل تاجر حسب الأنظمة المشرعة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.