مستثمرون ل(الجزيرة): نأمل من قمة جابر التوصل إلى نتائج إيجابية تفعل التجارة البينية

تشمل توحيد الأنظمة الاستثمارية وتنقل الخليجيين بالبطاقة

يأمل عدد من رجال الاعمال السعوديين ان تتوصل (قمة جابر) الى نتائج ملموسة تفعل العلاقات التجارية بين دول المجلس داعين عبر (الجزيرة) الى ضرورة ازالة معوقات قيام الاتحاد الجمركي واكمال خطوات العملة الخليجية الموحدة بالاضافة الى توحيد الانظمة الاستثمارية وفتح آفاق الاستثمار الخليجي على بعضه مع الاسراع بالسماح للخليجيين بالتنقل بالبطاقة الشخصية والسماح للمستثمرين الاجانب في دول الخليج بالتنقل بحرية اكثر بين دول المجلس فإلى تفاصيل الحوار:
تأكيد وطموح
يؤكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس غرفة المنطقة الشرقية الاستاذ عبدالرحمن الراشد على حديث خادم الحرمين الشريفين أن الاقتصاد بين دول المجلس بحاجة الى تذليل وازالة بعض المعوقات التي تعوق بعض الاستثمارات بسبب بعض الأنظمة التي تحتاج الى تعديل ومنها الأنظمة الجمركية والقانونية المطلوبة, وهذا ما يطمح اليه أبناء ومستثمرو دول المجلس وطالب الراشد الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات الصلة بالاستثمارات في دول مجلس التعاون بتوفير المزيد من الشفافية والقوانين المرنة، والقضاء على البيروقراطيات الموجودة في هذه المؤسسات، وإصدار قوانين قضائية تهيئ للقطاع الاستثماري السرعة اللازمة للبت في النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف ذات الصلة بالعمل الاستثماري في دول المجلس.
مؤكداً أن تنفيذ توصيات اصحاب الجلالة والقادة والسمو في انعقاد القمة الخليجية، من شأنه ايجاد مناخ استثماري أفضل، بما يتواءم مع تطلعات المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، في واقع تشهد فيه المملكة نموا كبيرا على مستوى التدفقات النقدية والرساميل غير الوطنية التي تم توظيفها في عدد من الأنشطة والقطاعات المختلفة.
تطلعات وآمال
وقال المهندس محمد الخليل عضو الغرفة التجارية بالرياض: إن رجال الأعمال السعوديين ينظرون إلى (قمة جابر) بتفاؤل كبير خاصة أن دول المجلس تعيش مرحلة ذهبية وتتميز باقتصادات متينة، مبيناً في هذا الإطار أنهم يتطلعون إلى إزالة معوقات الاتحاد الجمركي وإكمال خطوات إصدار العملة النقدية الموحدة بالاضافة الى توحيد الأنظمة الاستثمارية وجعلها أكثر مرونة، وفتح آفاق الاستثمار الخليجي على بعضه مع الاسراع بالسماح للخليجيين بالتنقل بالبطاقة الشخصية بين دول المجلس، كذلك السماح للمستثمرين الأجانب (بمرونة الحركة) وزيارة الدول الخليجية الأخرى دون تأشيرة دخول ويكتفي بتأشيرة الدخول لدولة واحدة من دول المجلس بحيث يسري ذلك على دخول جميع دول المنطقة وفق نظام معين يتم الاتفاق عليه.
أما الأستاذ سليمان العمري (مستثمر في القطاع العقاري) فقد أعرب عن امله في توصل القمة الى تسهيلات أكبر لرجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الخليجيين فيما بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو التكامل الاقتصادي وتحقيق القوة الاقتصادية المنشودة التي تخدم رجال الأعمال الخليجيين والانتقال من مرحلة الانطلاق إلى مرحلة الاندماج، وعن التحديات التي تواجه تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، قال: إن بعض دول الخليج تقدم تسهيلات أكثر من غيرها، كما أن بعضاً منها يفتقد الى التنظيمات السريعة والخدمات المسبوقة، مضيفا: إن هناك دولاً خليجية تقدم تسهيلات تشمل الرهن العقاري والتمويل، بينما لا يزال رجال الأعمال في المملكة يبحثون عن منظومة تسهيلات في مجال الرهن العقاري والتمويل والتسجيل العيني للعقار آملين تفعيلها من خلال هذه القمة، واختتم العمري حديثه داعياً الى سرعة الانتهاء من الإجراءات التي تجذب رؤوس الأموال الخليجية للمملكة.