حتى نستفيد من سن التقاعد

كثيراً ما خرجت الدعوات والاقتراحات بالعمل على الاستفادة من خبرات الذين أحيلوا للتقاعد في سن الستين حسب التقويم الهجري، خصوصاً مَنْ هم في المواقع والمسؤوليات التي تحتاج لخبرات معينة، ولو لسنوات معدودة بعد سن الستين.. فهذا السن من العمر لم يعد سن الضعف في الأداء وتراجع القدرة على العمل كما كان عليه الإنسان في زمن مضى، وإنما يعيشه الإنسان بحيوية طالما حالته الصحية جيدة.
فلقد تحسنت المستويات الصحية للإنسان بعد تقدم العلاج، وارتفاع مستوى المعيشة والوعي الصحي، ولم يعد الناس في تعب وكد وإرهاق جسدي بالشكل الذي كانوا عليه في الماضي، وبالتالي سن الستين هو خلاصة الخبرة والتفكير الإداري القادر على مزيد من العطاء، لذلك فإن تمديد سن التقاعد المقترح سيتيح مجالاً للاستفادة من هذه الخبرات ولا تعارض في الوقت نفسه مع إتاحة الفرصة للأجيال اللاحقة ومن عليهم الدور في الوظائف القيادية، خصوصاً مع نظام التقاعد المبكر الاختياري بعد مدة عشرين عاماً من الخدمة، وسيفسح المجال أمام الأجيال التالية، وقديماً قالوا: (لو دامت لغيرك ما وصلت إليك).
مؤخراً وحسب ما نشر، فقد انتهت المؤسسة العامة للتقاعد من وضع اللمسات الأخيرة بشأن نظام التقاعد الجديد الذي سيتم تطبيقه بعد اعتماده من مجلس الشورى، ثم موافقة مجلس الوزراء. والنظام الجديد يساوي بين الرجال والنساء، ويتحدد التقاعد في سن 62 لمعالجة الفارق مع التقويم الميلادي الذي يكون فيه سن المتقاعد 58 عاماً وفق النظام الحالي، وهو ما لا يتماشى مع المتبع في دول العالم، كما لا يتضمن النظام الجديد الإلزام بالتقاعد في أول رجب من كل عام مما يعاجل ما كان يضيع من شهور في حساب خدمة الموظف حتى يكمل السن المطلوب بالتمام والكمال.
من هنا، فإن التغير الجديد سيكون في مسارين يخدمان المصلحة العامة المشتركة بين العاملين في الدولة ومصلحة العمل من خلال رفع سن التقاعد، وفي الوقت نفسه الإبقاء على حق التقاعد المبكر الاختياري، فالأول سيعالج مسألة الاستفادة من الخبرات المتراكمة ممن وصلوا باستمرارهم لعامين آخرين أو ظل حتى سن التقاعد الجديد. فحسب الوضع الحالي هناك فارق بين التقويمين الهجري والميلادي، حيث الأخير يزيد نحو 11 يوماً كل سنة عن التقويم الهجري، وهذا ما فطنت إليه للأسف بعض المؤسسات والشركات وطبقت الصرف رواتب العاملين بها وفق التقويم الميلادي بتوفير نحو 20% من إجمالي راتب شهر سنوياً، بينما تكاليف الحياة من إيجارات سكنية وغيرها تتم بالهجري، وبالتالي تلك المؤسسات توفر لميزانيتها، بينما يقل دخل العاملين بها ما يقرب من نصف راتب شهر سنوياً.
أعود مرة أخرى إلى موضوع التقاعد، فهذا التمديد المتقرح لسن التقاعد سيضيف عامين آخرين أو أكثر طبقاً للنظام المقترح لخدمة العامل، وبالتالي سيتقاعد وهو في سن الستين الحقيقي وفقاً لما هو متبع في العالم، ولا أظن أن هناك من سيتضرر منه، ومن لا يجد في استطاعته العمل حتى سن التقاعد الإلزامي، سيكون بإمكانه طلب التقاعد المبكر. وفي كل الأحوال فإن النظام الجديد المقترح وبهذا التصور الذي سيأتي به من شأنه إتاحة المجال أمام الاستفادة من الخبرات المهمة، خصوصاً إذا كانت مطلوبة، وفي الوقت نفسه استمرار بقاء حق التقاعد المبكر اختيارياً، وهذا من شأنه تعويض قاعدة تمديد سن التقاعد.
الجانب الآخر أن الملاحظ في القطاع الخاص عدم إقباله بشكل واضح على الاستفادة من المتقاعدين ذوي الخبرات الإدارية والفنية المتميزة أو المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذين لديهم خبرات علمية مرموقة، بينما الدول المتقدمة نجد فيها أن القطاع الخاص يستفيد من هذه الشرائح في مجالات الإدارة والتخطيط والأبحاث مما يوفر لها عقولاً جيدة تعزز خططها وأهدافها، فالخبرة هناك لها ثمن كبير، وكثيراً ما قرأنا عن تعيين وزراء ورؤساء جامعات ومسؤولين سابقين في شركات كبرى.. فهل نجد هذه النظرة لدينا؟ نتمنى الاستفادة الأفضل.