مكافحة الاتجار بالبشر وجرائم تقنية المعلومات على طاولة اجتماعات وزراء العدل بدول التعاون

اليوم الثلاثاء في أبوظبي

يعقد أصحاب المعالي وزراء العدل الخليجيون اليوم الثلاثاء أعمال اجتماعهم الثامن عشر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويرأس وفد المملكة المشارك بالاجتماعات التي تستمر مدة يومين معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ويتكون الوفد السعودي من كل من:
فضيلة الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي وكيل الوزارة للشؤون القضائية، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن محمد الرقيب رئيس المحاكم الشرعية بالمنطقة الشرقية وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمسؤولين بوزارة العدل.
ويناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي تهتم بتعزيز الجوانب العدلية القانونية بين دول مجلس التعاون الخليجي كوثيقة المنامة - بصيغتها الجديدة المعدلة - للنظام الموحد للإجراءات المدنية - المرافعات -، ومشروعي النظامين الموحدين لمكافحة الاتجار بالبشر وجرائم تقنية المعلومات، كما ستتم مناقشة مشروع النظام الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية، ومشروع النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى مراجعة بعض وثائق القوانين كوثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العيني للعقار ومذكرة الأمانة العامة حول منع استنساخ البشر وتوصيات الندوة القانونية التي أقامتها وزارة العدل القطرية للجوانب القانونية للتكامل بين دول مجلس التعاون إضافة لإعداد مشروعات الأنظمة الجديدة المتضمنة خطة وثيقة الدوحة كمشاريع أنظمة موحدة لكل من السلطة القضائية والتفتيش القضائي وأعمال الخبرة أمام المحاكم، كما تتضمن أعمال الاجتماع موضوع الشبكة القانونية الموحدة، وسبل مواصلة تنفيذ برنامج الزيارات القضائية، وتوطين الوظائف، وإقامة الندوات بين الدول الأعضاء إضافة إلى إطلاع المجلس على ما تم إنجازه بشأن الزيارات القضائية التي يتم تبادلها بين وفود مجلس التعاون الخليجي.