وزراء العدل بدول مجلس التعاون يختتمون اجتماعاتهم ويصدرون توصياتهم

اختتم أمس الاجتماع العشرون لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية اليوم.
وترأس وفد المملكة في الاجتماع معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ.
وناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من البنود في اطار تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال العدلي والتشريعي والقضائي في ضوء توصيات الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل ومنها وثيقة ابوظبي للنظام /القانون/ الموحد للتوفيق والمصالحة بصيغتها المعدلة ووثيقة مسقط للنظام /القانون/ الموحد للستجيل العقاري العيني بصيغتها المعدلة ومشروع النظام /القانون/ الموحد للتفتيش القضائي.
كما ناقش وزراء العدل نتائج اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة الجوانب العدلية للاتحاد الاوروبي وامكانية الاستفادة من هذه التجربة وكذلك نتائج اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة توصيات الارشاد الاسري الذي عقد بدولة الكويت في مارس 2007 بالاضافة إلى مقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع الأداء وازالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية.
وجاء في البيان الختامي ان المشاركين ناقشوا مواضيع المشاريع التي لم تستكمل ومازالت قيد الدراسة أمام لجان الخبراء ومتابعة مواضيع الشبكة القانونية الموحدة لمجلس التعاون والندوات والتوطين والزيارات الثنائية حيث اصدرت في هذا الشأن التوصيات المناسبة.
وقرر أصحاب المعالي الوزراء حسبما جاء في البيان الختامي تكليف لجان الخبراء المختصين بانجاز ما تبقى من مشروعات الأنظمة / القوانين / الجديدة المضمنة خطة وثيقة الدوحة لتطوير العمل العدلي المشترك التي أقرت في الاجتماع السابع عشر لوزراء العدل.