وزراء العدل الخليجيون يختتمون اجتماعهم العشرين بالدوحة

تكليف لجان الخبراء المختصين بإنجاز مشروعات القوانين الجديدة

قرر وزراء العدل الخليجيون في اختتام اجتماعهم العشرين بالدوحة تكليف لجان الخبراء المختصين الاستمرار في إنجاز ما تبقى من مشروعات الأنظمة (القوانين) الجديدة المضمنة خطة وثيقة الدوحة لتطوير العمل العدلي المشترك التي أقرت في اجتماعهم السابع عشر.
وناقش الوزراء في اجتماعهم مقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، كما ناقش المجتمعون تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، إلى جانب مواضيع المشاريع التي لم تستكمل وما زالت قيد الدراسة أمام لجان الخبراء، ومتابعة مواضيع الشبكة القانونية الموحدة لمجلس التعاون والندوات والتوطين والزيارات الثنائية وأصدروا التوصيات المناسبة بشأنها.
كما تم مناقشة العديد من البنود في إطار تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال العدلي والتشريعي والقضائي في ضوء توصيات الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل ومنها وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة بصيغتها المعدلة، ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بصيغتها المعدلة، مشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة توصيات الإرشاد الأسري الذي عقد في دولة الكويت (مارس 2007م).
وبحث الوزراء عدداً من الموضوعات التنسيقية والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك والتي اتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.
وقد رفع الوزراء شكرهم وتقديرهم للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وإلى ولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مثمنين لدولة قطر احتضان هذا الاجتماع. وعبروا عن تقديرهم واعتزازهم لوزير العدل بدولة قطر الأستاذ حسن بن عبدالله الغانم على جهوده المتميزة التي ساهمت في إنجاح هذا الاجتماع.
كما أكد الوزراء ترحيبهم بدعوة الشيخ محمد بن زاهر الهناني وزير العدل العماني لعقد اجتماعهم الواحد والعشرين العام القادم في سلطنة عمان.