اللقاء المفتوح الذي عقدته الإدارة الهلالية مع الإعلاميين والمختصين بالاستثمار الرياضي هي فكرة رائدة وشجاعة تستحق الاحترام والتقدير، وتسجل نجاحاً جديداً للإدارة الهلالية. فمع الطفرة الاستثمارية للأندية السعودية في سنتها الأولى ظهرت تساؤلات عديدة عن تفاصيل هذه العقود الاستثمارية، وعن مدى تحقيقها لأعلى دخل يحفظ حقوق النادي واللاعب، وعن الشفافية التي هي ركيزة المناخ الاستثماري السليم، فكان للإدارة الهلالية قصب السبق في فتح الأوراق أمام الجميع والإجابة عن التساؤلات، وإيضاح اللبس وجعل الرؤية واضحة جلية أمام الرأي العام. ولكي تعم الفائدة، فالمطلوب تعميم هذه الفكرة على جميع الأندية لتعزيز الثقة في استثماراتها وإعطاء صورة إيجابية عن سلامة عقودها وجدواها الاستثماري، وإشراك جماهير النادي في صناعة القرار الاستثماري، فالتنافس التجاري بين الشركات للحصول على أكبر حصة من عقود الاندية واللاعبين هو نهاية المطاف (تنافس مادي)، وقد يكون هذا التنافس شريفا، وقد يكون تنافسا تجاريا خالصاً تستخدم فيه كل الوسائل الربحية الممنوعة والمحرمة شرعاً، ومثل هذه اللقاءات ستنصف الجميع وتسقط الدعاوى الكيدية وتضع الاستثمارات أمام تقييم مستمر ومحاسبة شفافة، وحين لا يكون لدى إدارة النادي ما تخفيه فإنها لن تواجه حرجا في مثل هذه اللقاءات. هل اللاعب سلعة تجارية؟ تشمل بعض العقود الاستثمارية مع الأندية والمنتخبات بندا يعطي الشركة حق استخدام اللاعبين في إعلانات تجارية، وهذا البند المفتوح أثار جدلاً قانونيا فهنا اتفاق على استخدام اللاعب في صور جماعية مع الفريق للإعلان عن سلعة أو خدمة معينة، أما اختيار لاعب معين لاستخدام نجوميته وجماهيريته في الإعلان، فهذا يحتاج لاتفاق خاص مع اللاعب الذي اختارته الشركة دون غيره لمؤهلاته الخاصة، وهنا لابد من إجراء قانوني لحفظ حقوق اللاعب المادية والمعنوية، وهذا الجدل جعل (المعلن) يعطي اللاعب جزء من حقوقه المادية، ونأمل أن تقف الأندية بجانب حقوق لاعبيها قبل توقيع أي عقد إعلاني يشمل اللاعبين، وأن تراعي الفوارق الفردية بين اللاعب العادي واللاعب النجم، كما يفترض وجود محام قانوني مطلع على أنظمة الفيفا للإشراف على العقود وتثقيف اللاعب بحقوقه وحقوق النادي، وإنقاذ شخصيته الاعتبارية قبل أن يتحول إلى سلعة تجارية بسبب سطوة الشركات التجارية واحترافيتها في استغلال الثغرات القانونية لتحقيق أعلى الارباح. إلى رئيس التحرير رغم المساحة المتميزة التي تفردها جريدة الجزيرة لرأي القارىء الذي جعلها منبراً للرأي الحر المسؤول إلا أن العدد الكبير من القراء والمشاركات التفاعلية في الرأي أكبر من أن تستوعبه الصحيفة (الورقية) حتى لو خصص نصف العدد للمشاركات، فقارىء (الجزيرة) قارىء إيجابي ودقيق، وله ارتباط فكري بصحيفته وله رغبة واضحة في المشاركة وإبداء الرأي، وبإمكان الجريدة تحقيق رغبات جميع القراء بالمشاركة من خلال موقع الجزيرة الالكتروني في حال تشغيل خاصية (تعليقات القراء) الذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق تفاعل إعلامي واجتماعي يوازي الانتشار الواسع للجزيرة، ويعطي القارىء حقه في التعبير المسؤول والاتفاق أو الاختلاف مع كل ما ينشر فيها، فرأي القارىء يثري المادة الإعلامية ويعيد تقييمها، وبهذه الخطوة تكون (الجزيرة) قد حققت نجاحاً آخر في توسيع دائرة الرأي والتواصل مع القراء، وكل عام وأنتم بخير.
