إسرائيل تفرض غرامات مالية أو السجن على المشاركين في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

استنكر ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين قرار المحكمة الإسرائيلية للشؤون المحلية بالقدس الغربية يوم أمس الأول الاثنين بإصدار أحكام بالسجن أو الغرامة على إحدى عشرة شخصية مقدسية ترشحت للانتخابات التشريعية الفلسطينية بحجة وضع صورهم وملصقاتهم الدعائية الخاصة بالانتخابات في أماكن محظورة وغير مخصصة لذلك.
وذكر ائتلاف المؤسسات الأهلية في بيان صادرعنها أن قيمة الغرامة المالية بلغت 420 شيكل لكل ملصق.
واعتبر البيان أن الإجراءات الإسرائيلية ضد التمثيل السياسي الفلسطيني في مدينة القدس منوها إلى أن السياسة الإسرائيلية ومنذ التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة تهدف إلى تهويد مدينة القدس من خلال إرهاب المواطنين ومنعهم من المشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية.
وذكر البيان أن إسرائيل أعاقت العملية الانتخابية في حدود مدينة القدس المضمومة قسراً وعملت على تعطيل عمل النواب المنتخبين من قبل السكان المقدسيين.
وشدد البيان على أن الدعاية الانتخابية حقّ من حقوق المرشحين، كما ورد في قانون الانتخابات الفلسطيني، وقد مارس المرشحون حقهم بالدعاية، كما تم الاتفاق عليها في انتخابات عام 1996م.
وتابع البيان: (أما الواقع فقد كان مختلفاً حيث تعرّض عدد من المرشحين للمضايقات وأحيانا للضرب أو الاعتقال المؤقت أثناء عبورهم الحواجز التي تحيط بالقدس الشرقية).
وحذر البيان من الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى شل أي نشاط فلسطيني في مدينة القدس، وذلك ضمن ممارسات الاحتلال التي تدفع إلى تهويد المدينة وتهجير أهلها بالإضافة إلى إلغاء الوجود الفلسطيني فيها.
وأشار البيان إلى أن تزامن الإجراءات الإسرائيلية مع استمرار بناء الجدار والحفريات في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومحاولات لتسريب العقارات الفلسطينية في المدينة المقدسة يؤكد سعي دولة إسرائيل لفرض السيادة الكاملة على المدينة.
كما وأكد الائتلاف إن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتقع في أراضي الضفة الغربية وتحت مبادئ القانون الإنساني الدولي في كل ما يخص الأراضي المحتلة.
ونوّه الائتلاف إلى أن ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل جاء بعد حرب الأيام الستة قد خرق مبدأ القانون الدولي الذي يمنع ضم أراض بشكل أحادي الجانب.