القدس : الخدمات البلدية في الحضيض والمقدسيون منقسمون

التدهور الخطير في الخدمات البلدية وفي الوضع الاقتصادي لسكان القدس العربية المحتلة يطرح من جديد السؤال حول إمكان مشاركتهم في الانتخابات البلدية. لكن القوى الوطنية تعارض بشدة، وتطرح بديلاً جديداً هو بلدية ظل فلسطينية.
كما في كل انتخابات بلدية أجريت منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967، يعيش سكان القدس الفلسطينيون في الأسابيع الأخيرة ذلك الصراع الدائم حول الانتخابات البلدية. القوى الوطنية فيها، بغالبيتها الساحقة، تعارض المشاركة في هذه الانتخابات لئلا تعطي بذلك شرعية للاحتلال. لكن هناك فئة منها مترددة، لأنها ترى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار، والنظر إلى المصلحة الوطنية بشكل آخر، لأن العرب يجب أن يستغلوا قوتهم الانتخابية الكبرى حوالي ثلث الناخبين ويفرضوا أنفسهم على المجلس البلدي من دون التنازل عن انتمائهم الفلسطيني. إلا أن هذه الفئة تشكل أقلية. ويتهمها بعضهم بمساعدة الاحتلال على تكريس وجوده في المدينة المقدسة.
هذا الصراع بين وجهتي النظر يدور منذ أن أعلنت اسرائيل ضم القدس الشرقية إليها بشكل رسمي، بواسطة قرار صادر عن الكنيست. في البداية كان دعاة المشاركة في التصويت يُتهمون بدعم الاحتلال، ولكن في انتخابات سنة 1998 خرج موسى عليان من سكان حي بيت صفافا بموقف صريح ضد الغالبية. فرشح نفسه في قائمة عربية فلسطينية. لكنه لم يقنع الكثيرين. فقد شارك في الانتخابات اثنين في المئة من العرب نال 59 في المئة من أصواتهم، بينما صوّت الباقون للأحزاب الاسرائيلية. وعشية الانتخابات الجديدة، التي ستجري في 3 حزيران يونيو الجاري، قرر ترشيح نفسه مرة أخرى. وحسب قوله فإنه نجح في تجنيد المزيد من القوى الى جانبه، ويأمل في الحصول على نسبة تتيح له التمثيل في المجلس البلدي.
لقد أصبحت القدس، بعد ضم القدس العربية المحتلة إليها، أكبر مدينة اسرائيلية. ونسبة العرب فيها 33 في المئة، باتت أكبر من نسبتهم في أية مدينة أخرى في اسرائيل. وهي مدينة بالغة الأهمية، روحياً وسياسياً. والاسرائيليون أنفسهم يتصارعون عليها. إذ أنها باتت ذات أكثرية دينية، حيث يتدفق إليها اليهود المتدينون، وعائلاتهم كثيرة الأولاد، ما يدفع الحكومة إلى بناء الاحياء الجديدة لهم، خصوصاً في المناطق العربية المحتلة، ويقوم العلمانيون واليساريون بالرحيل عن المدينة، باعتبار ان حياة الاكراه الديني فيها لم تعد تطاق. والقوة الاساسية التي يمكن ان تصد الامتداد اليهودي الديني فيها هم العرب، الذين يتكاثرون بنفس نسبة اليهود المتدينين.
وتعتبرالقدس من أكثر المدن الاسرائيلية فقراً، من جراء التكاثر السكاني الزائد وقلة العمل وارتفاع البطالة. وتساوي في هذه الناحية نسبة الفقراء اليهود نسبة الفقراء العرب. إلا أنه إضافة إلى الوضع العام، فإن العرب يعانون من أمرين اضافيين هما:
الأول، تدهور مستوى الخدمات، ما يجعل البلدة القديمة في أسوأ الاحوال. إذ أن بلدية القدس، بكل اداراتها السابقة، اهملت احياءها العربية بشكل منهجي، وحرمتها من أهم الخدمات الحيوية والتطويرية.
والثاني، الحصار العسكري المفروض على القدس العربية، إذ يمنع سكان الضفة الغربية من التواصل معها. وإضافة إلى الأضرار السياسية والأخطار الأمنية التي يسببها الحصار، هناك خسائر مالية فادحة أيضاً، إذ بدأت المدينة تفقد أهميتها كمركز تجاري كبير.
وليس من الصعب على زائر القدس التعرف على مدى الغبن اللاحق بسكانها الفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم 240 ألف نسمة. يكفيك ان تعبر شارعاً واحداً يفصل بين القدس الغربية والشرقية حتى تدرك تماماً انك تدخل الى مكان شبه معزول مفقود السلطة والاهتمام، فإن كنت تتجول في القدس الغربية، في السيارة او مشياً على الأقدام، تجد الحدائق من حولك والمتنزهات والشوارع الجديدة والرحبة التي تمتص منك الهموم والتعب. لكن سرعان ما تختفي هذه المشاهد حال اقترابك من القدس الشرقية. فعلى رغم العبق التاريخي لهذه المدينة، إلا أن الاهمال الذي لحق بها أثر تأثيراً كبيراً على وضعها. حزن، تعاسة، هموم، فقر. ولا ينعكس هذا الأمر من خلال المحال التجارية والمباني والشوارع والبنية التحتية التي تكون شبه مفقودة، فحسب، بل من حال السكان الذين يعيشون في تعاسة شديدة.
آثار السياسة العنصرية
حصلت "الوسط" على تقرير داخلي عن أوضاع العرب في القدس، يشير الى نتائج السياسة العنصرية المتبعة ضدهم، جاء فيه:
- الفلسطيني يحصل من بلدية القدس على خدمات بقيمة 21 سنتاً في مقابل كل دولار يدفعه لها، فيما يحصل اليهودي على خدمات بقيمة 69 سنتاً في مقابل كل دولار يدفعه.
- الأطفال الفلسطينيون لا يدرسون في مدارس رسمية منظمة على الغالب، بل في بيوت سكن مستأجرة حيث يدرس ما بين 40 إلى 50 طالباً في الصف من دون أن يحصل على أي نوع من الرفاهية، وفي المقابل يدرس الطلاب اليهود في مدارس حديثة مستقلة فيها برك سباحة وقاعات رياضية، وعدد الطلاب في كل صف لا يتعدى 25 طالباً. وليس هذا فحسب، بل انهم يحصلون في ساعات الظهر على وجبة غداء وتخصص لهم ساعة سباحة.
- انقطاع العلاقات بين الفلسطينيين وبلدية القدس منذ احتلال المدينة جعلت المواطن الفلسطيني يضطر الى دفع كل ديونه من الضرائب والمياه وإذا لم يفعل ذلك يجد نفسه في المحاكم، أما اليهودي فيجد ممثله في البلدية الذي يدافع عنه ويساعده، وفي حالات كثيرة بواسطة الالتفاف على القوانين والمجاملات. ويعفى اليهود من نسبة عالية من قيمة الضرائب تصل لدى بعضهم إلى 60 و100 في المئة. وكل هذا يكون على حساب الفلسطيني الذي يعطي ولا يأخذ. وهذا الوضع فتح نقاشاً بين الفلسطينيين حول الموضوع. فهناك من رأى أن النضال من أجل الحصول على الحقوق البسيطة من خلال البلدية لا علاقة له بتاتاً بالموقف السياسي المتعلق بالقدس والدولة الفلسطينية، لأن الوضع الحالي الذي يعيشه الفلسطينيون يحتم ضرورة العمل لانقاذهم، ويؤكد أهمية ادخال ممثلين فلسطينيين الى البلدية للنضال من اجل حقوقهم من الداخل.
- يبلغ عدد الفلسطينيين الذين يحق لهم التصويت 135 ألف ناخب من عرب القدس الشرقية و15 ألف ناخب من فلسطينيي 1948، هؤلاء يضمنون تمثيلاً كبيراً في القدس يصل الى حوالي 30 في المئة من أعضاء المجلس. وفلسطينيو 1948 وحدهم يمكنهم ادخال ثلاثة نواب فلسطينيين على الأقل.
إلا أن الفلسطينيين المعارضين يرون الصورة من منظار آخر، ويرفضون رفضاً قاطعاً المشاركة في الانتخابات.
في ظل ارتفاع نفوذ اليمين الاسرائيلي والاحتمال الكبير باستمرار السيطرة على بلدية القدس، بعد استقالة ايهود اولمرت، صديق ارييل شارون، وتوتر الأوضاع بين الفلسطينيين والاسرائيليين وحساسية قضية الأقصى، وجد اليسار الاسرائيلي، خصوصاً "ميرتس" وبعض الناشطين في حزب "شينوي"، أهمية مشاركة الفلسطينيين في هذه الانتخابات فتوجهوا الى عدد منهم وعرضوا عليهم خوض الانتخابات في قائمة واحدة. لكنهم تلقوا رداً واحداً من الطرفين برفض الاقتراحات، ولكن كان لكل طرف وجهة نظر.
ومن بين الذين حصلوا على عروض لخوض الانتخابات مع "ميرتس" و"شينوي"، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، حاتم عبدالقادر والمرشح على قائمة مستقلة للفلسطينيين، وموسى عليان، ولكن لدوافع مختلفة تماماً.
ويقول حاتم عبدالقادر، الذي يمثل رأي الأكثرية الرافضة للانتخابات: "هناك موقف مبدئي حول الموضوع. فالقضية ليست خدمات أو تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين من قبل إدارة بلدية القدس إنما هي قضية سياسية محض. فنحن أمام سلطة احتلال وبالتالي المشاركة في الانتخابات تعني الاعتراف بسلطة الاحتلال، وهذا الأمر يضعف موقفنا الدولي حتى من حيث قرار الأمم المتحدة القاضي بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولا سيادة اسرائيلية على القدس".
وخلافاً لموقف عليان، يرى حاتم عبدالقادر مهمة بلدية القدس بأنها ليست مهمة مهنية تقتصر على الخدمات التي تقدم للمواطنين، بل انها مهمة سياسية تلتقي مع المخططات الاسرائيلية الحكومية لتهويد القدس، ويضيف: "بلدية القدس تلعب دوراً مركزياً في تهويد المدينة وخلق واقع استيطاني داخلها يؤدي الى واقع جديد للقدس. فالبلدية هي مؤسسة سياسية لها أهدافها السياسية وتسعى بشكل مدروس إلى هدم البنية التحتية للشعب الفلسطيني".
ويقول عبدالقادر إن "ميرتس" و"شينوي" مارسا ضغوطاً شديدة على الفلسطينيين وتعرض هو شخصياً لعرض المشاركة في الانتخابات، وقال: "هم يقولون إنهم ضد المستوطنات في القدس وسياسة هدم البيوت والسياسة التي تتبعها بلدية القدس تجاه الفلسطينيين من حرمانهم من أدنى الحقوق، ويرون أن الحل يكون بوجود معارضة فلسطينية - اسرائيلية مشتركة داخل البلدية يستطيع الفلسطينيون من خلالها ضمان حقوقهم وحتى وقف الاستيطان".
لكن محدثنا لا يرى الصورة على هذا الوجه، بل يؤكد أن الفلسطينيين لا يقايضون الاستراتيجية بالتكتيك، ويقول: "قضية الخدمات وما يقدم للفلسطينيين لها وزن تكتيكي، أما المشاركة في الانتخابات فذات وزن استراتيجي، ولا يجوز التخلي عن استراتيجيتنا لتحقيق أهداف خدماتية".
ويشرح عبدالقادر معاناة المقدسيين الفلسطينيين قائلاً: "معاناة سكان القدس ليست أسهل من معاناة الفلسطينيين في المناطق الاخرى فهم يعانون العزل والحصار والطرد والتهويد بحيث استهدفت اسرئيل الحركة التجارية والمؤسسات الفلسطينية التي أغلقت لأسباب سياسية محض".
ويرى أن المشاركة في الانتخابات لفلسطينيي 1948 أمر لا يلقى المعارضة، ولكن مشاركة المقدسيين المحتلين منذ العام 1967 أمر مرفوض بشكل قاطع، حتى ان الفلسطينيين قرروا منع أي فلسطيني من هذه الشريحة من المشاركة في هذه الانتخابات، ولو بالقوة.
أما موسى عليان 53 عاماً من سكان بيت صفافا، فيركز دعايته الانتخابية على المقدسيين من بين فلسطينيي 1948 والمتجنسين 8-10 آلاف فلسطيني من 1967 تجنسوا وحملوا الجنسية الاسرائيلية لأسباب عدة، منها عملهم في مؤسسات إسرائيلية أو موقفهم السياسي وخوفهم من الاحتلال، ويقول: "لا مكان بتاتاً للربط بين القضية السياسية الفلسطينية وموقفنا المتشبث بأن تكون القدس عاصمة فلسطين وبين حقنا في فرض وجودنا داخل البلدية لتحصيل حقوقنا. فهل كتب على الفلسطيني ان يعيش في حال من التعاسة، في مقابل الرفاه الذي يعيشه الاسرائيلي ويتمتع به من الحقوق التي يحظى بها من البلدية، وأحياناً كثيرة على حساب الفلسطيني".
ويحاول عليان تأكيد صحة موقفه بالقول: "بريطانيا استعمرت جنوب افريقيا سنوات طويلة فلم يمتنع السكان هناك عن المشاركة في إدارة البلديات هناك وفي الوقت نفسه لم يتنازلوا عن حقهم بالاستقلال، فلم نتصرف نحن بشكل يجعل كل فلسطيني يعيش حالاً من التعاسة والفقر والألم ويفتقر إلى أبسط الحقوق وكله تحت عنوان "موقفنا السياسي المبدئي والوطني؟".
عائلة موسى عليان، الذي يعمل مدقق حسابات ووكيل تأمين وحصل أخيراً على شهادة الحقوق، كانت تملك مساحات شاسعة من الأراضي وصلت في منطقة صفافا إلى 12 دونماً، ولكنها كبقية العائلات الفلسطينية عانت من سياسة الاحتلال ومصادرة الأراضي وتهويد القدس، ففقدت معظم أراضيها ولم يتبق لها إلا ثلاثة دونمات ونصف الدونم، ويقول: "سلبوا أراضينا وحرمونا من حقوقنا ونعيش اليوم في الحضيض، فيما يتمتع اليهودي برفاهية لا توصف، وأمام هذا الوضع لا نستطيع فعل أي شيء، ونقول هذه وطنية".
ويؤكد عليان ضرورة وأهمية خوض الانتخابات البلدية وتوصيل ممثل فلسطيني حتى يضمن ولو بعض الحقوق الفلسطينية.
وعليان تلقى هو الآخر عرضاً من "ميرتس" و"شينوي"، لخوض الانتخابات معاً، ولكن "طبعاً أي عرض من هذا القبيل غير مقبول، لأن الهدف الأخير منه سيكون ضمان أصوات العرب للقوائم اليهودية. وفي المقابل التعامل بتمييز وحتى بعنصرية مع المرشحين الذين سيستعملونهم اداة لكسب هذه الاصوات الفلسطينية، ليس إلا".
وكما تدل الأجواء في الشارع الفلسطيني، فإن علامة استفهام تحوم أمام وصول عضو فلسطيني الى مجلس بلدية القدس، ولكن في المقابل تبذل الجهود من الجهات الرافضة لهذه الانتخابات بإقامة "بلدية ظل فلسطينية" تقوم بقواها الخاصة لإنقاذ ما يمكن انقاذه من الوضع الفلسطيني التعيس في المدينة.
والسؤال: هل تسمح إسرائيل بإقامة مثل هذا الإطار؟ وما الذي يمكن عمله لانتشال الفلسطينيين من الوضع القاتل الذي يعيشونه؟