تعيين أعضاء ممثلين عن حكومة مملكة البحرين في مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

بقرار سمو رئيس وزراء مملكة البحرين ولمدة 3 سنوات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة - حفظه الله - رئيس الوزراء بمملكة البحرين قراراً لسنة 2006م بتعيين ممثلين عن حكومة مملكة البحرين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن تكون مدة عضويتهم في المجلس المذكور ثلاث سنوات، وهم: اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية بمملكة البحرين نائباً للرئيس، والسيد/ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والسيد/ حسان علي الماجد مدير الجمارك بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة من وزارة المواصلات بمملكة البحرين. ويتكون مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد من ثمانية أعضاء، منهم أربعة سعوديون تعينهم حكومة المملكة العربية السعودية، وأربعة بحرينيون تعينهم حكومة مملكة البحرين، ويرأس المجلس حالياً معالي الأستاذ صالح بن علي البراك مدير عام الجمارك بالمملكة العربية السعودية رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنشئت بموجب اتفاقية إنشاء جسر الملك فهد الذي يربط بن البلدين الشقيقين (المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين) المبرمة بين المملكتين الشقيقين بتاريخ 13-4-1406ه والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م-9 في 3-5-1406ه والمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 86م بتاريخ 19-5-1406ه؛ حيث توكل إليها مهام إدارة منطقة الجسر، وتتمثل هذه المسؤولية في الإشراف، ويدخل ضمن ذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية في الدولتين التي تتصل أعمالها بالجسر كالأمن والجوازات والجمارك، كما يدخل ضمن ذلك تحصيل الرسوم المالية مقابل المرور على الجسر واستخدام مرافق نقطة الجسر. كما أن من المهام الموكلة للمؤسسة تشغيل وصيانة منطقة الجسر، والحفاظ على الجسر وحمايته وضمان فعاليته، وأيضاً استثمار منطقة الجسر. وتتولى المؤسسة وضع الأسس السليمة لاستثمار منطقة الجسر.
يُذكر أن جسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين الشقيقين افتتح رسمياً يوم الأربعاء 24 من شهر ربيع الأول لعام 1407ه الموافق 26-11-1986م بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (رحمهما الله)، كما أن فكرة إنشاء الجسر بدأت تتبلور رسمياً في عام 1385ه الموافق 1965م. وفي عام 1387ه الموافق 1968م تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين الشقيقين لدراسة إمكانية تنفيذ المشروع، وفي صيف عام 1392ه الموافق 1973م طلب المغفور له الملك فيصل - رحمه الله - أن تتجاوز اللجنة في دراستها النواحي الاقتصادية والمالية، وفي أواخر عام 1395ه الموافق 1975م قدَّم البنك الدولي دراسته ومشورته، وفي عام 1396ه الموافق 1976م تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية من البلدين للعمل على تنفيذ المشروع، وفي السابع من رمضان 1401ه الموافق 8-7- 1981م قام الوزيران المعنيان بالتوقيع على عقد إرساء المشروع على الشركة المنفذة (شركة بالاست نيدام)، وهي شركة هولندية متخصصة في بناء الجسور البحرية. وفي عام 1403ه في الخامس والعشرين من المحرم الموافق 11-11- 1982م أُزيح الستار عن اللوحة التذكارية في حفل رسمي حضره قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي إيذاناً ببدء العمل بالمشروع، وفي يوم الخميس 21 رجب 1405ه الموافق 11-4-1985م وضعت آخر قطعة من الجسور الصندوقية، وبعدها التحم البر السعودي بالبر البحريني وأصبح جسر الملك فهد إنجازاً حضارياً تم تحقيقه في زمن قياسي بطول 25 كيلومتراً، وهو أطول جسر في الشرق الأوسط وثاني أطول جسور العالم.