قضت محكمة باكستانية أمس الاثنين بإطلاق سراح حافظ محمد سعيد الرئيس السابق لجماعة العسكر الطيبة الإسلامية غير النشطة معلنة أن اعتقاله منذ 10 آب - أغسطس الجاري إجراء غير قانوني. وأشار القاضي محمد اخطار شابير رئيس المحكمة العليا في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب في قراره إلى أنه ليس هناك قضية يمكن الاستناد إليها في الابقاء على حافظ سعيد قيد الاعتقال. وفي اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من لاهور قال يحيي مجاهد المتحدث باسم جماعة الدعوة التي يتزعمها سعيد: إنه ينتظر إطلاق سراحه خلال ساعات. ووضعت الحكومة سعيد رهن الإقامة الجبرية لمدة شهر دون ذكر أي أسباب. وتعد جماعة العسكر الطيبة واحدة من ستة تنظيمات مسلحة ومتشددة حظر الرئيس برفيز مشرف نشاطها في يناير من عام 2002م. ونفذت العسكر الطيبة سلسلة من الهجمات الانتحارية على أهداف مدنية وعسكرية هندية في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير في أواخر التسعينيات من القرن المنصرم. وترك حافظ سعيد جماعة العسكر الطيبة قبل أيام من قرار الرئيس مشرف بحظرها. ولفتت الحكومة الهندية مرارا نظر السلطات الباكستانية إلى تورط جماعة العسكر الطيبة في أنشطة مسلحة في كشمير واتهمت المسلحين الكشميريين المقيمين في باكستان بدعم العمليات المسلحة في المنطقة. ولكن باكستان تنفي هذه الاتهامات وتقول إنها ضحية للإرهاب الذي تدينه بكل صوره. ومن جهة أخرى وضعت قوات الأمن الباكستانية في حالة استنفار أمس الاثنين خشية وقوع اضطرابات جديدة في إقليم بالوشيستان (جنوب غرب) غير المستقر بعد ثلاثة أيام على مقتل زعيم قبلي متمرد. وقد فرض حظر للتجول في كويتا وانتشر جنود للتصدي لحوادث جديدة. وقتل شخص أمس الأول خلال صدامات مع الشرطة واعتقل مئات آخرون في بلوشيستان، أفقر الإقليم الباكستانية الأربعة والأقل سكانا والذي يشهد حركات تمرد. واحرق مئات المتظاهرين حافلات ومنازل وتم تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن. وأصيب ستة من عناصر الشرطة بجروح خلال صدامات. من جانبها، دعت الأحزاب السياسية إلى إضراب عام احتجاجا على مقتل نواب اكبر بغتي أحد قادة التمرد يوم الجمعة خلال غارة جوية على مخبأ يقع قرب قرية ديرا بغتي (جنوب غرب) أدت إلى مقتل ثلاثين متمردا و25 جنديا باكستانيا على الأقل. وكانت السلطات تتهم يغتي بالتعدي على صلاحيات القضاء في المنطقة التي كان يسيطر عليها واقام فيها نظاماً قضائياً إقطاعياً. ويتهم أيضا بقتل عشرات من عناصر الشرطة والجنود. وقال كاشكول علي أحد زعماء تحالف الأحزاب السياسية الأربعة: (طلبنا من الحكومة أن تعيد لنا جثة نواب أكبر بغتي لانه بطل قومي ونرغب في دفنه بطريقة لائقة). وعدّ النائب الإسلامي لياقات بالوش أحد كبار مسؤولي تحالف مجلس العمل المتحد الذي يضم ستة أحزاب إسلامية ويشكل ابرز قوة برلمانية معارضة، أن مقتل بغتي يشكل (واحدة من الصفحات الأشد سواداً في تاريخ باكستان السياسي). وتفيد الإحصاءات الحكومية أن مئات الأشخاص لقوا مصرعهم في الاضطرابات التي بدأت أواخر 2004م في بلوشيستان حيث يخوض ناشطون قوميون تمردا ضد السلطات الباكستانية للحصول على مزيد من الحكم الذاتي السياسي وتوزيع افضل للثروات المستخرجة من باطن الأرض ولاسيما منها الغاز والمعادن.