الهزات الارتدادية لحرب إسرائيل على لبنان تنعكس سلباً على الوزارات

ترميم أركان الجيش الإسرائيلي

قالت وزارة (الدفاع) الإسرائيلية إنها أعدت خطة مفصلة تشتمل على زيادة كبيرة جداً في ميزانية الأمن، بحيث تشمل 30 مليارد شيكل من ميزانية السنة القادمة، منها عشرة مليارد شيكل سيتم تخصيصها لإعداد الجيش للحرب القادمة، وعشرة مثلها تخصص للتزود بالسلاح والذخيرة الحديثة، وعشرة أخرى ستتم زيادتها إلى ميزانية الأمن.
وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج استطلاعات الرأي في إسرائيل انقلاباً سياسياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس، وورد في نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (داحاف) الإسرائيلي أن 3 في المئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون بأنَّ (بيرتس) ملائم ليكون وزيراً للدفاع.
وتتسع حركة الاحتجاج الشعبية والرسمية في إسرائيل على مجريات العدوان على لبنان، وتتواصل الانتقادات الشديدة التي توجه للحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقاتها على عدة مستويات.
ويتضح من الخطة التي بلورتها وزارة الدفاع، والتي ستعرض على رئيس الحكومة ووزارة المالية، أن إعداد الجيش للحرب القادمة سيكلف الإقتصاد الإسرائيلي ما يقارب 30 مليارد شيكل من ميزانية السنة القادمة. ويفترض أن يتم إضافة المبلغ الأخير بشكل ثابت في السنوات القادمة لميزانية الأمن التي تم تقليصها في السنوات الأخيرة.
وفي هذه الحالة فإن ميزانية الأمن للعام القادم ستصل إلى 55 مليارد شيكل، بالمقارنة مع 45 مليارد شيكل في العام الحالي.
ومن المقرر أن يعرض وزير الدفاع وكبار الضباط في الجيش الاسرائيلي هذه الميزانية على رئيس الحكومة الإسرائيلية، وبحسبهم فإن عدم الموافقة عليها يعني أن الجيش الإسرائيلي لن يكون جاهزاً للحرب القادمة. وفي المقابل، نقل عن مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية، قولها أنه في حال المصادقة على هذه الخطة فإن ذلك سيؤدي إلى تقليصات في وزارات التربية والتعليم والصحة والرفاه والسلطات المحلية، وبالنتيجة فإن الطبقات الضعيفة في إسرائيل هي التي ستتضرر جراء الخطة. يشار إلى أنه في حال الموافقة على خطة بيرتس هذه، فإن ذلك سيمنع تحقيق الأهداف الاجتماعية التي أعلنت عنها حكومة أولمرت، وكان عمير بيرتس (وحزب العمل) قد حمل لوائها في المعركة الانتخابية ونقل عن أعضاء في حزب العمل أنه يتضح الآن حجم الخطأ الذي وقع فيه حزب العمل عندما وافق على منح عمير بيرتس وزارة الدفاع الذي يبادر إلى منع تنفيذ الخطوات الاقتصادية الهادفة إلى مساعدة الطبقات الضعيفة.
ويقدر خبراء اقتصاديون في إسرائيل أن الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان ستكلف ميزانيتها أكثر من 40 مليارد شيكل على مدى العام المالي الحالي والعام القادم.