أنقذنا يا غازي

قرأتم جميعاً الخبر الذي نشرته جريدة (الجزيرة) في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 3-4-1427ه عن إلقاء القبض على مجموعة من العمال من شرق آسيا يقومون بتزوير تاريخ صلاحية بعض المواد الغذائية وتسويقها على أنها صالحة، إضافة إلى كونهم يخزنونها في مستودعات وأماكن غير صحية، كما أنهم يبيعون مادة الكولونيا السامة للمتعاطين.
وإنني حين أكتب عبارة (أنقذنا يا غازي) أقصد معالي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل الذي لا يألو جهداً في سبيل مصلحة هذا الوطن ومواطنيه؛ فهو الذي سينصفنا من تلك العمالة السائبة التي تسرح وتمرح دون حسيب أو رقيب. وما دعاني للكتابة هو ما ألاحظه من الأعداد الهائلة من العمال الذين يقودون سيارات ما يسمى (فان بضائع) ويجوبون بها مدن المملكة وقراها حتى النائية منها يسوِّقون بضائع معظمها منتهي الصلاحية أو أن صلاحيته معدلة، ومعظم هذه البضائع تحتوي على مكسرات وبسكويتات ومواد غذائية أخرى وأدوية مثل البنادول وغيره، ويقومون بتوزيعها على البقالات بأسعار زهيدة؛ لأنها غير صالحة، سواء من ناحية الصلاحية أو سوء التخزين، كما أنهم ينقلونها في تلك الفانات غير المكيفة، فتصهرها حرارة الشمس الحارقة داخل تلك الفانات، كما أن هؤلاء العمال وللتمويه يقومون بكتابة أسماء مؤسسات قد تكون وهمية، أو أنها لضعاف نفوس يتسترون عليهم، إضافة إلى ما يخبئونه من مواد ممنوعة مع تلك البضائع.
كلي أمل في تجاوب معالي الوزير كما عهدناه، وأن يصدر قراراً بمنع نقل البضائع، وبخاصة المواد الغذائية، إلا من قبل أفراد سعوديين، وما أكثر الباحثين منهم عن عمل، وأن يشترط أن تكون تلك البضائع من مؤسسات استيراد معروفة، وبواسطة وسائل النقل الخاصة بهم فقط.
وفق الله الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن.
عبد الله بن عبد العزيز البابطين -روضة سدير
قرأت مقالة الأخ صالح التويجري بعدد (الجزيرة) 12163 الصادر يوم الاثنين 16-12-1426ه عن هدر المياه، وأشكر له كلماته الجيدة التي تصب في المصلحة العامة وتستحق منا الثناء العطر؛ لأن أسلوبه التوعوي للقراء جدير بأن يصل إلى كل مسرف في المياه بترشيد الماء وتجنب الإسراف.. وتطرق إلى تسرب المياه من المنازل، وأن الغرامة تعتبر رمزية حيال تقديم هذه الخدمة وإيصالها للسكن. ونتفق مع التويجري فيما أشار إليه وما طرحه حيال رفع الوعي لدى المواطن والمقيم للحد من استهلاك المياه.. ولكني هنا أتساءل: إذا جاء الإسراف من القطاعات القائمة على المياه، وأروي حادثة وقعت في حي التعاون بالرياض، ففي يوم الأربعاء عند خروجي لصلاة الفجر رأيت مياهاً تتدفق من الشارع المجاور، وبعد الصلاة تم الاتصال بالطوارئ 939 وأعلمتهم بما جرى، مبيناً اسم الحي واسم الشارع واسمي ورقم هاتفي، وفي الصباح ذهبت للعمل، وبعد خروجي قرب العصر لم يتغير شيء من ذلك، فاتصلت ثانية.. وبعد المغرب اتصلت ثالثة، وذهبت للخرج وعدت مساء الجمعة، ووجدت المياه قد وصلت طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد (طريق جامعة الملك سعود مخرج 9)، وقمت بالاتصال رابعة، وأعلموني أنها لدى الصيانة، وبعد فجر السبت اتصلت خامسة وذكرت أنني سوف أطالب بتعديل كلمة طوارئ إلى صيانة، وبعد خروجي من العمل عصر يوم السبت وجدت المياه توقفت، وأحب أن أتساءل: من المسؤول عن كميات المياه التي ذهبت هدراً؟! وهل نجازي المسؤولين عن ذلك بعشرات الغرامات لتأخرهم؟! ثم لماذا تسمى (طوارئ مياه) وهي تتباطئ وتماطل وكأن الأمر لا يعني ما دام أنها تسربت من شارع؟! ولماذا يتحمل المواطن إذا تسرب من منزله قليل من المياه بالغرامة والإقفال؟!
لذا يتطلب محاسبة أولئك المتهاونين وجعلهم قدوة. أربعة أيام والمياه تحولت إلى أنهار وجرت مسافات طويلة، وكميات لو أنها حولت إلى أحياء سكنية لكفتها. إن وزارة المياه والكهرباء أنفقت الأموال الطائلة في سبيل التوعية والإرشاد للحد من استهلاك المياه وهدرها، ووزعت على المواطنين والمقيمين معدات تساهم في الحد من الإسراف، ثم نجد أن الجهة التابعة لها هي التي تساهم في تسرب المياه.. وليت الأمر يقف عند هذا، بل الأمر يتكرر في كل يوم وفي كل حي.. فهل من أذن تعي ما نقوله ونطالب به؟! وهل نصل إلى أن نرشد من يرشدنا وننادي من ينادينا ونعتبر ذلك من رجع الصدى؟!
إذا كانت الوزارة تطالب بتخفيض مياه السيفون ثم تترك الحبل على الغارب لتتحول المياه أودية وأنهاراً عبر شوارعنا التي قامت البلدية بسفلتتها والعناية بها، ثم نجد أن خدمة تهدم خدمة، فماذا نرتجي بعد ذلك من هذا الواقع الأليم؟!
نحن ندرك حرص المسؤولين، وعلى رأسهم معالي وزير المياه والكهرباء، فلماذا لا يكون في كل حي مركز صيانة فوري، أو على أقل تقدير يلغى اسم (طوارئ) ما دامت الطوارئ تصل بعد أربعة أيام؟!
وللأسف سيارة الوزارة رأت المياه، وعند إخبار من فيها قالا: لسنا المعنيين بالأمر، وأرشدانا إلى الاتصال على الرقم 939 وأعتقد أن هذه السيارة مهمتها مخالفة من ترى أنه يخرج من منزله قطرة مياه، ولم تدرك أن شوارع الحي أصبحت أنهاراً، لكنها غضت الطرف وكأن الأمر لا يعنيها. فإذا كان التعاون معدوماً بين منسوبي الجهة الواحدة فكيف تطالب بتعاون المواطنين معها؟!
في الختام، أعتذر عن الصراحة، ولكن الغيرة على الوطن ومكتسباته جعلتني أنقل الواقع المشاهد للجهة المسؤولة من باب الأمانة التي سوف نحاسب عليها إذا لم نؤدِّها، والله من وراء القصد.