نعم للتقاعد الاختياري للمعلمة ولا للإجباري

تفاعلاً مع ما كتبته إحدى الأخوات في صفحة الرأي بتاريخ 2 جمادى الأولى الجاري وضمنته اقتراحاً بأن يقوم المسؤولون في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بإيجاد نظام يسمح بالتقاعد المبكر للمعلمة عند إتمامها 15 سنة في الخدمة، وبالتقاعد الإجباري عندما تكمل 20 سنة؛ وهي ذات الفكرة التي يطالب بها الكثيرون والكثيرات من أجل فتح مجال توظيف الخريجات الموجودات على قوائم الانتظار منذ سنوات، ومن أجل التسريع بعودة المعلمة إلى بيتها في وقت مبكر للراحة والتفرغ لتربية أبنائها والوفاء بشكل أفضل لواجباتها الزوجية، ويضع حداً لما تسميه الأخت الكاتبة بمعاناة المعلمة من مشقة مهنة التعليم ومتاعبها التي لا توصف.. ولا بأس في تقديري من وجود نظام للتقاعد الاختياري المبكر للمعلمة، بل في وضع بعض الحوافز لذلك، لكنني ضد فكرة التقاعد الإجباري لهذه الأسباب:
1- التقاعد الاختياري المبكر يحل مشكلة مَنْ لديها متاعب في العمل، أو تكون في حاجة للتفرغ إلى بيتها وأسرتها أن تتقاعد برغبتها واختيارها لأن ليس كل ولا حتى أغلب المعلمات لديهن ظروف من هذا القبيل حتى نفرض عليهن التقاعد الإجباري.
2- التقاعد الإجباري يعني التفريط بعشرات الآلاف من ذوات الخبرة والتجربة في مجال التربية والتعليم وبذوات العقول الأكثر رجاحة والسلوكيات الأكثر انضباطاً والأجدر بتمثيل القدوة الحسنة.
3- التقاعد الإجباري يجعل لدينا جيشاً من المتقاعدات اللاتي سوف يشكلن بمرور الوقت عبئاً على مصلحة معاشات التقاعد قد تعجز المصلحة عن تحمله كما حدث في بعض الدول نتيجة للزيادة المستمرة في أعداد المتقاعدين وورثتهم عاماً بعد آخر مقابل قلة عدد الداخلين في سوق العمل، ما يعني قلة عدد المشتركين في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية. ولمزيد من البسط والإيضاح حول هذه الجزئية أحيل من يهمه الأمر إلى ما كتبه معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد في العدد الثاني عشر من دورية التقاعد تحت عنوان: (أهمية الدراسات الأكتوارية في قطاع التقاعد والتأمينات).
4- إذا قلنا بإمكانية إجازة التقاعد الإجباري المبكر بالنسبة إلى المعلمات لحل مشكلة الخريجات، فسنجد من يطالب بالتقاعد المماثل بالنسبة إلى المعلمين والموظفين لحل مشكلة الخريجين التي تكبر سنة بعد أخرى إلى أن تصبح بحجم مشكلة الخريجات في وقتنا الحاضر ما يعني بالتأكيد إفلاس المصلحة أو تخفيض المعاشات.
5- تحديد عمل المرأة بنصف الخدمة النظامية ومن ثم إحالتها إلى التقاعد بقوة النظام قد يحسبه الحاقدون على بلادنا بأنه نوع من هضم حقوق المرأة؛ لأن التقاعد الإجباري يعني تنسيق المعلمة من وظيفتها وحرمانها من التدرج في الراتب والمرتبة لا لشيء إلا لتعيين أخرى في مكانها؛ والأصل في إنهاء الخدمة هو وجود سبب أو أكثر من الأسباب النظامية المتعارف عليها في أنظمة الخدمة ربما على مستوى العالم ومنها نظام الخدمة في بلادنا الذي حدد أسباب إنهاء الخدمة في الفصل السادس المادة 30 بما يأتي:
أ - الاستقالة.
ب - طلب الإحالة إلى التقاعد.
ج - إلغاء الوظيفة.
د - بلوغ السن النظامية.
ه - العجز الصحي.
و - الغياب من دون عذر أو عدم تنفيذ قرار النقل.
ز - الفصل لأسباب تأديبية.
ح - الفصل بقرار من الجهات العليا.
وأخيراً فإن نطاق التعليم مهما بلغ من الاتساع، فلن يكون قادراً على استيعاب سوى نسبة قليلة من الأعداد الكبيرة جداً من الخريجات، ولا بد من إيجاد مجالات عمل أخرى للمرأة عن طريق إنشاء أقسام نسائية تتولى شؤون العاملات والمراجعات للإدارات كلها؛ ومنها إدارات تعليم البنات والمستشفيات والجوازات والأحوال المدنية والسجون والمحاكم وغيرها من الجهات التي تحتاج المرأة إلى مراجعتها؛ لكنها لا تراجع إلا عن طريق ولي أمرها بسبب عدم وجود مثل هذه الأقسام، بل إن الأقسام النسائية غير متوافرة إلا بأعداد قليلة حتى في البنوك التي يحتاج الجميع إلى مراجعتها رجالاً ونساء.. وثمة مجال واسع لمعالجة تكدس الخريجات، وأعني به مجال الدراسات العليا الذي ينبغي فتح بابه على مصراعيه حتى تتمكن النساء من تولي مهام التدريس في الكليات التابعة لتعليم البنات والكليات الجامعية التي تعج بالمتعاقدين والمتعاقدات من كل جنس ولون. أما الوضع الراهن فهو المسؤول في تقديري عن تحجيم عمل المرأة وحصره في مجال التعليم العام والله الموفق.