كندا تطلق بشروط سراح جزائري مشتبه بالإرهاب

أطلقت المحكمة الفدرالية الكندية بشروط مواطناً من أصل جزائري هو محمد حركة الذي تشتبه السلطات الكندية بأن له صلات مع تنظيم القاعدة. وفي وثيقة من ستين صفحة، وافقت القاضية اليانور داوسون بشروط على إطلاق سراح حركة بانتظار صدور الحكم حول ترحيله المحتمل إلى الجزائر.
ويجب أن يحمل حركة سواراً إلكترونياً وأن يدفع كفالة بقيمة 35 ألف دولار كندي (31500 دولار أمريكي) وأن يبقى في العاصمة الفدرالية أوتاوا وعدم مغادرة مكان إقامته.. وفي حال خرقه هذه الشروط يتوجب على ذويه دفع 81500 دولار (73000 دولار أمريكي).
وتشتبه الأجهزة الأمنية والمخابراتية الكندية بأن الشاب الجزائري شارك في معسكرات للتدريب في أفغانستان وأنه ينتمي إلى خلية نائمة للقاعدة.
وكان اعتقل في كانون الأول - ديسمبر في منزله بأوتاوا بموجب شهادة أمنية وهو إجراء بدأت السلطات الكندية العمل به في 1991 وهو يتيح ترحيل أو سجن أي شخص يقيم بشكل دائم أو أي مهاجر يشتبه بأنه يهدد أمن البلاد. وبالإضافة إلى محمد حركة، فقد اعتقلت السلطات الكندية أيضاً منذ 11 أيلول - سبتمبر 2001 بموجب هذا الإجراء المثير للجدل كلاً من المغربي عادل شرقاوي والسوري حسن المريع والمصريين محمد محجوب ومحمود جاب الله.