أعيد جزائري يشتبه بضلوعه بالإرهاب إلى السجن الثلاثاء بعد اتهامه بانتهاك بنود إطلاق سراحه المشروط، حسب ما أعلن وكيله. وقال المحامي بول كوبيلاند للوكالة: إن محمد حركة اعتقل في منزله بعد ظهر الثلاثاء واقتيد إلى مقر الوكالة الكندية لشؤون الحدود في اوتاوا حيث سيوضع في مركز اعتقال بانتظار قرار القضاء بشأنه وضعه. وسوف يحال خلال مهلة 48 ساعة أمام قاض في المحكمة الفيدرالية التي ستقرر مصيره. وأوضح ان الانتهاك الاساسي الذي يؤخذ على حركة هو أن حماته التي كانت احدى الضامنات لاحترام شروط اطلاق سراحه لا تقطن بشكل دائم في نفس المنزل الذي يقطن فيه مع زوجته.، ولكن المحامي أكد أن حركة لم يكن أبدا وحده في المنزل. وقال ان (زوجته كانت معه في المنزل عند اعتقاله وهو كان يستحم). وكان المحامي حذر مع ذلك وقبل اعتقال موكله انه سيقدم الاثنين المقبل طلبا الى المحكمة لتخفيف شروط اطلاق سراحه كي يستطيع العيش بشكل طبيعي مع عائلته. وكان حركة اعتقل في كانون الأول - ديسمبر بموجب (شهادة أمنية) وهو إجراء بدأت السلطات الكندية العمل به في 1991 وهو يتيح ترحيل أو سجن أي شخص يقيم بشكل دائم أو أي مهاجر يشتبه بانه يهدد امن البلاد. وكانت المحكمة الفدرالية الكندية قررت في 23 أيار - مايو 2006 الافراج بشروط عن محمد حركة بانتظار صدور حكم حول ترحيله المفترض إلى الجزائر مع فرض شروط صارمة جدا عليه خصوصا دفع كفالة كبيرة ووضع سوار الكتروني في يده.. وتشتبه الأجهزة الأمنية والمخابراتية الكندية بأن الشاب الجزائري شارك في معسكرات للتدريب في أفغانستان وانه ينتمي إلى خلية نائمة للقاعدة.
