أسباب كثيرة وراء الحوادث المرورية

ليست السرعة وحدها

تفاعلاً مع ما كتبه الأخ هاني عبدالعزيز الشبيلي لصفحة الرأي بتاريخ 17 صفر الماضي حول حوادث المرور التي تحصد الأرواح في طرقاتنا والتي اعتبر الأخ الكاتب أن السبب الأول والرئيس في حدوثها هو السرعة الزائدة.. إلخ والواقع أن السرعة والتهور في القيادة سبب رئيس لوقوع الحوادث لكن هناك أيضا أسباب رئيسة أخرى منها:
1- قلة الخبرة لدى الكثير من السائقين وأخص كبار السن وصغار السن والعمالة الوافدة الذين لا يتعلمون القيادة إلا قبل أيام من امتلاك السيارة.
2- الطرق الضيقة أحادية المسار وغير المحمية بالحواجز التي تمنع الدخول العشوائي إليها وتمنع دخول الجمال، وقد وجد أن الدخول العشوائي للطرق العامة وكذا الجمال من أهم مفاجآت الطرق وأكثرها مسؤولية في وقوع الحوادث الدامية.
3- التجاوز الخاطئ على الطرق أحادية المسار وكذا تغيير المسار جهة اليمين أو جهة اليسار دون الانتباه للسيارات القادمة من الجهة الأخرى.
4- الخلل الفني الذي يصيب المركبة ويتسبب في انقلابها أو الانحراف إلى الجهة الأخرى من الطرق الضيقة.
5- محاولات ضبط السرعة تبدو وكأنها محدودة الجدوى في كبح جماح السرعة لسببين أولهما أن مراقبة السرعة مقصورة على الطرق السريعة التي هي أكثر أماناً وأقل في نسبة الحوادث من الطرق أحادية المسار الخالية من أجهزة المراقبة والسبب الآخر استخدام البعض لأجهزة الكشف عن أجهزة المراقبة قبل الدخول في مجالها والضحية هم أصحاب السيارات التي لا تستخدم هذه الأجهزة، وبالمناسبة فإن البعض يرى أن التأمين على الحوادث قد زاد من عدم المبالاة بالسرعة وبنتائج الحوادث عامة طالما أن تكاليف الأضرار مكفولة من قِبل شركات التأمين.
وأخيراً فإذا كنا الآن نشتكي من كثرة الحوادث والمخالفات لأنظمة المرور وبخاصة في جانب السرعة الزائدة فكيف ستكون الحال إذا تم السماح للنساء بقيادة السيارات، هذه القضية التي تتفاعل حالياً عبر وسائل النشر وتجد قبولاً واهتماماً من المثقفين والمثقفات على وجه الخصوص باعتبارها أي قيادة المرأة للسيارة ضرورة من ضرورات العصر وباعتبار أن الضرورات تفرض نفسها على الأوضاع السائدة وما كان غير جائز أو غير مقبول مجتمعياً في سنوات مضت يصبح مع مرور الوقت جائزاً ومقبولاً، ويستدل القائلون بهذا الرأي والمهتمون بهذه القضية بما قوبل به تعليم المرأة في بداياته ثم خروجها للعمل من رفض مشابه من قِبل البعض لقيادة المرأة للسيارة ولذات السبب الشرعي وهو درء المفاسد التي من المعلوم شرعاً أن درأها مقدم على جلب المصالح لكن المنافع والمصالح التي حصلت من تعليم المرأة ومن خروجها للعمل إضافة إلى عدم حصول ما كان متوقعاً في نظر المجتهدين من المفاسد بحمد الله جعل الجميع وفي غضون سنواتٍ قليلة يتفاعلون مع هذه الأمور بشكلٍ اعتيادي، ولا يقتصر الاهتمام بقيادة المرأة للسيارة على المثقفين ولكن هذه القضية صارت تجد بعض القبول لدى بعض أولياء الأمور مع الوضع الراهن الذي يستسيغ فيه الناس ركوب المرأة مع السائق الأجنبي ولا يستسيغون قيادتها للسيارة بنفسها.
وعلى العموم فإن التصريح للمرأة بقيادة السيارة إذا حصل لن يلغي الحاجة إلى السائق الأجنبي تماماً وهو أقوى سبب لدى المهتمين بقيادة المرأة للسيارة، والمؤكد أنه سيؤدي إلى مضاعفة نسبة الحوادث والمخالفات المرورية ويضاعف حركة المرور على الطرق والشوارع ويجعل القيادة أكثر صعوبةً وأكثر مشقةً على الجميع سائقين ومسؤولين في إدارة المرور داخل المدن وخارجها، وهذه من مصاعب الحياة المعاصرة ولا غرابةَ، فالله سبحانه خلق الإنسان في كبدٍ.