ندوة عن الفرص المستقبلية لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية

تنظمها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الغرف

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ندوة بعنوان (الآفاق والفرص المستقبلية لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية) يوم 3-5-1427ه الموافق 30- 5-2006م .
وصرح الأستاذ فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأنه سيشارك في الندوة جمع من الخبراء والأكاديميين الاقتصاديين والمهتمين وأصحاب الشركات, وستبحث وتناقش سبل وآليات تكتل المنشآت خصوصاً الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تخطي الصعوبات التي تعترض عملها في السوق, ويزيد من كفاءتها وفاعليتها في مواجهة تحديات العولمة ومنافسة الشركات العالمية الكبيرة وفق ما تفرضه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وذكر الحمادي أن الكثير من المنشآت الاقتصادية السعودية ولا سيما الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات ومعوقات عديدة تحد من تطورها ونجاحها، مؤكداً أهمية السعي إلى تحسين أوضاعها وتذليل معوقاتها وتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات, كي تتمكن من أداء دورها المهم في التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار, مشيراً إلى أنه في مقدمة الخيارات المطروحة أمام هذه المنشآت التكتل والاندماج فيما بين الشركات المتماثلة أو المتقاربة في النشاط.
وأوضح أنه في إطار اهتمام الغرفة التجارية بالرياض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وانشغالها بهموم هذا القطاع الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث يشكل ما نسبته 80 - 90 % من إجمالي المنشآت الاقتصادية في المملكة, فقد أجرت الغرفة دراسة حول واقع هذه المنشآت, وسبل وآليات تكتلها واندماجها, بما يمكنها من التغلب على المشكلات والتحديات التي تواجهها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره. وأضاف أن الدراسة تقترح أسساً جديدة لإدارة هذا القطاع من خلال طرح بدائل للتكتل فيما بينها مع تحديد دوافع ومقومات التكتل وأساليبه ومنها الاندماج والتضامن والتنسيق الكامل, ودراسة أبعاد المنافسة بين المنشآت الصغيرة في ظل أسلوب التكتل المقترح.
وأشار الحمادي إلى أن أهم ما يميز طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدرتها على العمل بتكلفة رأسمالية منخفضة, وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازية؛ ما يسهم في التقليص والحد من الهجرة من المناطق الريفية والنائية الأقل نمواً إلى المناطق الأكثر نمواً مثل المدن الكبيرة كالرياض وجدة. كما تتميز المنشآت بقدرتها على تجميع مدخراتها وتوظيفها في شكل استثمارات تساعد في التكوين الرأسمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي, وتوفر كذلك للأفراد الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بدلاً من الاستثمار في الشركات الأخرى كالشركات المساهمة التي تقيد الاستقلالية الفردية.
وبمقدور المنشآت الصغيرة إنتاج سلع وخدمات متنوعة تلائم أذواق مختلف شرائح المجتمع خاصة السلع التي تتطلب مهارات يدوية مثل الحلي والمجوهرات, كما تلبي حاجة محدودي الدخل من السلع والخدمات بأسعار مناسبة, وتؤدي المنشآت الصغيرة دوراً يتكامل مع المنشآت الكبيرة التي تعتمد على الأولى في توفير بعض السلع أو مكوناتها التي تستفيد منها في عملياتها الإنتاجية.