تجربة فذة في الإصرار لتحقيق الرسالة الصحية الخليجية على أحسن مستوى

د. توفيق خوجة بمناسبة مضي 30 عاماً على إنشاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ل( الجزيرة ):

ثلاثون عاماً مضت على إنشاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي استطاع خلالها تحقيق عدد من الإنجازات والتطلعات وتنسيق الجهود في توحيد السياسات الصحية في هذا القطاع الحيوي المهم.. فتجربة مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تجربة فريدة من نوعها ونموذج يحسد لما يجب أن يكون عليه التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة وإقامة العلاقات البناءة المثمرة وهي في نفس الوقت تجربة فذة في الإصرار على العمل بهدف تحقيق النجاح والوصول إلى الغايات النبيلة من أجل إسعاد الإنسان.
لذا فقد كان لنا هذا اللقاء مع الدكتورتوفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وهو استشاري طب الأسرة والمجتمع زميل الكلية الملكية للطب العام وزميل كلية الصحة العامة بريطانيا..
إذ تحدث في البداية عن أهمية تأسيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والأهداف التي يسعى المكتب التنفيذي إلى تحقيقها قائلاً: ثلاثون عاماً مضت على إنشاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع خلالها أن يحقق العديد من الإنجازات والتطلعات وتنسيق الجهود في توحيد السياسيات الصحية في هذا القطاع الحيوي المهم.
إن تجربة مجلس وزراء الصحة لدول الخليج تجربة فريدة من نوعها ونموذج يجسد لما يجب أن يكون عليه التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة وإقامة العلاقات البناءة المثمرة، وهي في نفس الوقت تجربة فذة في الإصرار على العمل بهدف تحقيق النجاح والوصول إلى الغايات النبيلة من أجل إسعاد الإنسان.
فقد كانت بداية هذا المكتب بادرة من المملكة العربية السعودية عندما طرحت الفكرة آنذاك على معالي وزراء الصحة بدول الخليج أثناء اجتماعهم في جنيف عام 1395ه الموافق مايو 1975م وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وقد عُقد أول لقاء بين معالي وزراء الصحة بدول الخليج في شهر صفر 1396ه الموافق فبراير 1976م وقد اتفق معالي الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية فيما بينهم لمناقشة المسائل الصحية التي تهم الدول الأعضاء بغرض رفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين على ضوء التجارب المحلية والإقليمية والدولية، ومن هذا المنطلق أنشئ مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي هو بذرة إنشاء الأمانة العامة لدول المجلس التي أنشئت عام 1981م.
أما عن الأهداف التي يسعى المكتب لتحقيقها، فلعل من العوامل التي ساعدت المكتب في نجاح وأداء مهامه هي توفيق الله عز وجل أولاً ثم الترابط الأخوي بين الدول الأشقاء وسمو الهدف والمنطلق.. فمجلس وزراء الصحة له رسالة واضحة تنطلق من أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكوّن فيما بينها إقليما واحدا في لغته العربية وسكانه ومعتقداته الإسلامية، متقاربا في جغرافيته وتاريخه وبيئته وموارده الاقتصادية وظروفه الاجتماعية والثقافية، متشابها في عاداته وتقاليده.. كان من مصلحتها جميعا في حاضرها ومستقبلها توحيد جهودها في مختلف مناحي الحياة لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة وتحولات العصر وحركة التطور غير المسبوقة.. ومن منطلق حتمية العمل الجماعي المشترك نبعت فكرة مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون كأول المجالس الخليجية المتخصصة، فقد تأسس عام 1396ه (1976م).. وهكذا بدأت مسيرة العمل العربي الخليجي للتنسيق بين الدول الخليجية في المجال الصحي وليتلاحم هذا المجلس مع محيطه الأوسع مشكلاً رافداً قوياً من روافد الجهد العربي المشترك ومجسداً بذلك وحدة المنطلق والهدف والمصير لتحقيق الرسالة الصحية الخليجية على أحسن مستوى وتتضمن:
تنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
نشر الوعي الصحي بين مواطني المنطقة مع مراعاة ظروف البيئة والأعراف والتقاليد الاجتماعية والتعاليم الإسلامية.
تحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على توحيدها بدول المجلس مثل صحة الأسرة، الرعاية الصحية، الجودة النوعية، حماية البيئة، التخطيط الصحي.. الخ.
تقييم ما هو سائد من نظم واستراتيجيات في مجال الخدمات الصحية مع تدعيم التجارب الناجحة بدول المجلس والاستفادة منها في باقي الدول الأعضاء.
فتح قنوات الالتقاء مع التجارب العالمية والتنسيق مع المنظمات العربية والدولية العاملة في المجال الصحي.
الحصول على دواء آمن وفعال وجودة عالية وبأسعار مناسبة من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية وبرنامج التسجيل الدوائي المركزي الخليجي للشركات الدوائية ومنتجاتها.
تنظيم عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لرفع قدرات الكوادر الطبية الوطنية، وغيرها من الأهداف التي قطع المجلس شوطاً كبيراً في سبيل تحقيقها وقفزت بخطوات واثقة للوصول إلى مراميها.
أما عن مسيرة الإنجازات التي تحققت، فقال د. خوجة: بعد مرور 30 عاماً على إنشاء المكتب التنفيذي تبنى المكتب التنفيذي العديد من البرامج بلغ مجموعها سبعة وسبعين برنامجاً بعضها انتهى ومعظمها مستمر وتعد حصيلة دراسات اللجان الفنية ومجموعات العمل والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات العلمية التي نظمها المجلس خلال هذه الفترة ومن أبرز هذه الإنجازات ما يأتي:
صدور النظام الأساسي للمجلس
أقر أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس ولله الحمد النظام الأساسي للمجلس واللوائح الداخلية التنظيمية بما يخص الجوانب المالية والإدارية وذلك خلال مؤتمرهم الرابع والخمسين الذي عقد في أبوظبي خلال شهر يناير 2003م وذلك بعد 27 عاماً مضت على إنشاء هذا المجلس، إذ أصبحت الأنظمة واللوائح التي كان يعمل بها لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، كما أقر معالي الوزراء الأدلة التنظيمية لبرنامج فحص العمالة الوافدة، ودليل إجراءات الشراء الموحد بما فيها أسس البت والترسية ودليل لوازم تجهيز المستشفيات ودليل التأهيل الطبي، وذلك كأدلة معيارية لضمان جودة الأداء وتوحيد الإجراءات على أسس عالمية معتبرة، إضافة إلى دليل إجراءات التسجيل الدوائي المركزي للمستحضرات الصيدلانية والشركات.
انضمام جمهورية اليمن إلى المجلس
بناء على القرار رقم (11) للمؤتمر الرابع والخمسين والمتضمن الموافقة على انضمام جمهورية اليمن الشقيقة إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، فقد تمت مشاركة اليمن في اجتماعات المجلس بدءاً بالمؤتمر الرابع والخمسين، كما شاركت جمهورية اليمن في اجتماعات اللجان الفنية، واجتماعات التسجيل المركزي، وقد تم الاحتفال برفع علم جمهورية اليمن على مقر المكتب وذلك في يوم الأحد الموافق 16 شعبان 1424ه الموافق 12 أكتوبر 2003م.
جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى
لقد أصبح مبدأ تحقيق جودة الرعاية الصحية مطلباً أساسياً تحرص عليه جميع الدول وتؤكد عليه توجهات منظمة الصحية العالمية، ولقد قطع المكتب التنفيذي شوطاً كبيراً في مجال الجودة الصحية خلال السنوات الأخيرة.. فقد تم وضع أولويات استحداث (برنامج خليجي لضمان الجودة) يتوافق مع المتطلبات والمستجدات والمتغيرات عالمياً وإقليماً ومحلياً وذلك من خلال الدراسة التقويمية للمكتب التي أعدت أول عام 2004م.
كذلك استحدث المكتب التنفيذي لجنة خليجية لضمان الجودة وذلك للعمل على وضع برامج وخطط الجودة النوعية لدى وزارات الصحة بالدول الأعضاء وتحديد الدور الذي تقوم به إدارات ضمان الجودة لدى وزارات الصحة، إذ تم وضع الأهداف المحددة لعمل هذه اللجنة وذلك لرسم السياسات والأنظمة الصحية لدول المجلس الكفيلة بتفعيل برامج الجودة في المرافق الصحية بجميع أنواعها، وتبادل الخبرات والمعارف بين دول المجلس، وإصدار الأدلة والبرامج التدريبية المشتركة.
الرعاية الصحية المبنية على البراهين
الهدف الرئيس للرعاية الصحية المبنية على البراهين هو أن تبنى قرارات الرعاية الصحية على أفضل ما يتوفر من البراهين عن فعالية وجدوى كل التداخلات الطبية الممكنة لإيجاد أيسر الوسائل لأعضاء الفريق الطبي لتقديم أفضل مستويات الرعاية بصورة علمية موثقة وبأقل التكاليف الممكنة. ولقد تزايد في العالم الغربي استخدامات الطب المبني على البراهين من قبل مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها بشكل فاعل ومتبصر في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم، كما يتزايد تأثيره على مخططي السياسات الصحية وعلى ما يتخذونه من قرارات.
ونظراً لوضع الطب المبني على البراهين ضمن الأولويات الاستراتيجية للمكتب التنفيذي، وإدراكاً لأهمية هذه التطورات الإيجابية وضرورة وضع هذه المفاهيم موضع الممارسة الفعلية، فلقد تم عرض الموضوع على المؤتمر الخامس والخمسين والسادس والخمسين لمجلس وزراء الصحة وصدر بشأنه العديد من القرارات أهمها الموافقة على اعتماد مركز جامعة الخليج العربي مركزاً رئيساً مرجعياً، كما أكد المجلس على إنشاء مراكز مرجعية طرفية في دول المجلس.. وتمت إضافة العديد من المؤتمرات وحلقات العمل التدريبية على المستويين الخليجي والوطني لترسيخ هذا المفهوم الجديد، بالإضافة إلى إصدار كتاب (لمحات عن الطب المبني على البراهين) باللغتين العربية والإنجليزية.
النظم الصحية وتقييم أدائها
المقصود بالنظام الصحي هو مجموع المنظمات والمؤسسات والموارد المكرسة للتداخلات الصحية، وإذا كان تحسين الصحة هو الغرض الرئيس لأي نظام صحي، فإنه ليس بالغرض الوحيد، كما أن الغرض ينقسم إلى شقين: بلوغ أفضل مستوى صحي (الجودة) والحد قدر الإمكان من الفوارق القائمة بين الأفراد والجماعات في تيسير حصولهم على الرعاية الصحية.
ولقد كان للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة نشاط متميز ولله الحمد في هذا الموضوع وخصوصاً في إطار التعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إذ قام المكتب الإقليمي بالمشاركة في الحلقة الإقليمية التي عقدت في اليمن حول الحسابات الصحية الوطنية وذلك في الفترة من 1418 ربيع الأول 1426ه الموافق 2327 ابريل 2005م.
كما أنه جارٍ إعداد المرتسم الوطني للنظم الصحية في دول الخليج بالاتفاق مع منظمة الصحة العالمية.
كما عقد الاجتماع الثاني للجنة لمناقشة آليات تنفيذ وثيقة تطوير النظم الصحية بدول المجلس، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي سيتم عقد الدورة التدريبية في مجال صياغة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في مملكة البحرين وذلك خلال الربع الأول من عام 2006م بمشيئة الله.
الأمراض غير المعدية
خلال العقود الأخيرة شهدت دول المجلس تغيرات اجتماعية واقتصادية هائلة كان لها تأثير كبير على صحة المواطنين وأدت هذه التغيرات إلى تحول ملموس في النمط العام للأمراض، وتعود الناس على أساليب حياتية وعادات معيشية وغذائية جديدة نجم عنها انتشار البدانة والتراخي البدني وانحسار ممارسة الرياضة وانتشار التدخين وزيادة الإجهاد الفكري والتوتر العصبي، وهذه جميعاً تسببت في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض القلبية والوعائية والسكر والسرطان، وعلى هذا الأساس فإن المكتب التنفيذي قد أخذ على عاتقه استحداث اللجنة الفنية المتخصصة لمناقشة كل هذه الموضوعات وذلك نحو إعداد برنامج للوقاية من الأمراض المزمنة يضع في المقام الأول هدف تغيير النمط السلوكي وتوعية الناس لتغيير أساليب معيشتهم (التغذية الرياضة الإقلاع عن التدخين الكشف الدوري للاكتشاف المبكر للإصابة بضغط الدم المرتفع والداء السكري وزيادة الكولسترول.. وهي العوامل الرئيسة المسببة لأمراض القلب والشرايين) والعمل على تنفيذ هذا المشروع من خلال برنامج وطني تشرف عليه كل دولة من دول المجلس، وأيضا المراقبة الوبائية والرصد والتقييم لهذه المجموعة من الأمراض مع متابعة تحليل مؤشراتها الإحصائية ونتائجها وتقييم التقدم الذي أحرز بصفة دورية.
أمراض القلب والأوعية الدموية
يلاحظ أن مرض القلب التاجي وارتفاع ضغط الدم هما أكثر هذه المجموعة انتشاراً في الوقت الحاضر، وقد تأكد منذ سنوات أن هذه الأمراض تمثل عبئاً متزايداً على الخدمات الصحية في دول المجلس مثلها مثل سائر دول الإقليم والعالم أجمع وتسبب قدراً هائلاً من المعاناة وعبئاً كبيراً على تكاليف الرعاية الصحية، لذا فقد أخذ المكتب على عاتقه استحداث لجنة لمكافحة الأمراض القلبية والوعائية بدول المجلس ووضعت اللجنة برنامجاً لتطوير خدمات أمراض القلب والشرايين بالدول الأعضاء، إذ عقد المؤتمر الخليجي الأول لأمراض القلب والأوعية الدموية بالدوحة في دولة قطر خلال شهر يناير من عام 2002م وعقد المؤتمر الثاني في مسقط خلال شهر ذي الحجة 1425ه يناير 2004م والمؤتمر الثالث بالرياض في فبراير 2005م، ولقد أصدر مجلس وزراء الصحة قراره رقم (3) للمؤتمر (59) باعتماد الدليل الاسترشادي (لمتلازمة أمراض القلب الوعائية الحادة) وكذلك البدء المرحلي في تسجيل أمراض القلب.
الداء السكري
قام المكتب التنفيذي باستحداث لجنة أخرى لمكافحة الداء السكري وتفعيل دورها وذلك بتحديد وتحديث حجم المشكلة على المستوى الوطني بكل دولة من دول المجلس وتشجيع دراسة وبائيات هذا المرض بين مختلف الأعمار ومراجعة خطط مكافحة المرض ومضاعفاته لتتناسب مع الوضع في المنطقة بما في ذلك برامج الوقاية الأولية لتجنب المرض والوقاية الثانوية بالفحص الدوري والوقاية الثالثة لتوخي وعلاج المضاعفات وأخيراً تأهيل الحالات التي أصيبت فعلاً بالعجز أو الإعاقة.
ولقد عقدت هذه اللجنة ستة اجتماعات حتى الآن كان لها المردود الجيد في إعداد تصور شامل ومتابعة دورية لمتطلبات الوقاية والمكافحة من مختلف الجوانب الفنية والعلمية والتدريبية.
مكافحة السرطان
يتولى المركز الخليجي لتسجيل السرطان رصد حالات السرطان المكتشفة وطبقاً للنماذج السابق الاتفاق عليها التي أقرت من الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ومركز بحوث السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية بالإحصائيات السكانية حتى يمكن حساب معدلات الإصابة بكل دولة في مختلف العمر، وجارٍ التنسيق بين القطاعات الصحية الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج الوقاية والمكافحة والعلاج والتأهيل لحالات السرطان، وبصفة خاصة مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان.
وقد تم إعداد التقرير الإحصائي لحالات السرطان في دول الخليج للسنوات 19992000م وكذلك للأعوام 2001، 2002م، كما شارك المكتب في الدورة المتخصصة عن التسجيل السرطاني والمؤتمر الدولي للسرطان الذي عقد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمدينة الرياض خلال شهر أكتوبر من عام 2002م.
ولقد قامت اللجنة الفنية بمراجعة الخطة الخليجية لمكافحة السرطان من مختلف النواحي العلمية والفنية وكذلك وضع التصور الكامل لكيفية تنفيذها ووسائل ومصادر التمويل لكل جزء ومرحلة منها، ولمزيد من التطوير العلمي فلقد تم التواصل مع المجموعة الخليجية لأبحاث السرطان بالإشراف على هذا الجانب المهم لتطوير الخطة الخليجية إلى الأفضل.
الرعاية الصحية الأولية
حرص المجلس منذ مؤتمره الأول في (فبراير 1976) على إيلاء العديد من الموضوعات التي تندرج في إطار الرعاية الصحية الأولية وخصوصاً ما يتعلق بصحة الأم والطفل ومشكلات البيئة والتغذية والاهتمام والرعاية وتنفيذاً للقرار رقم (5) للمؤتمر الرابع للمجلس يناير 1978 شكل المكتب التنفيذي لجنة متخصصة (أصبحت تسمى فيما بعد اللجنة الفنية الخليجية للرعاية الصحية الأولية) قامت بوضع أسس الرعاية الصحية الأولية لدول المجلس وبما يناسبها ومفهوم موحد للرعاية الصحية الأولية فيها.
مكافحة التدخين
بالإضافة إلى ما سبق اتخاذه من إجراءات وقرارات لمكافحة التدخين في السنوات السابقة توجت ولله الحمد بصدور (39) قراراً حتى نهاية هذه الدورة يمكننا أن نسلط الضوء على أهم ما اتخذ خلال الفترة الماضية 2004 2005م وحتى تاريخه:
تم طرح موضوع مكافحة استخدام الشيشة وفرض رسوم جمركية على إرساليات الشيش، وجارٍ إقناع معالي وزراء المالية بفرض رسوم عليها تعادل رسوم التبغ 100%.
جارٍ كذلك اقناع معالي وزراء المالية بزيادة التعرفة الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى 150%.
وصل عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ إلى 4 دول (الإمارات السعودية قطر عمان).
الخدمات التمريضية بدول المجلس
أولى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون اهتماماً خاصاً بالخدمات التمريضية منذ إنشائه حتى الآن.. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تشكيل اللجنة الفنية الخليجية للتمريض تم عقد تسعة عشر اجتماعاً لأعضاء اللجنة وآخرها في الجمهورية اليمنية صنعاء (مارس 2005م)، وكذلك عقدت ست ندوات آخرها في شهر ديسمبر 2004م بدولة قطر تحت عنوان: (تحسين مخرجات التمريض من خلال الممارسة المبنية على البراهين).
وسوف تعقد الندوة السابعة بحول الله في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر 2006م تحت شعار (سلامة المرضى.. مسؤولية تمريضية).
مركز المعلومات
دأب المكتب التنفيذي على البحث عن أفضل السبل لربط مركز المعلومات بوزارات الصحة بدول المجلس بمركز معلومات المكتب التنفيذي اقتناعاً من المكتب التنفيذي بأن تقنية المعلومات والاتصالات في هذا العصر هي من أهم ركائز تقدم الدول وتطورها، لذا فلقد كان من الأهمية أن يعد المكتب خطة لتحقيق ذلك من أهدافها تحقيق التكامل المطلوب بين الدول الأعضاء واتباع استراتيجية موحدة في مجال تقنية المعلومات.
الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية
سياسة الشراء الموحد التي انتهجتها دول مجلس التعاون تعد من أنجح مظاهر التكامل التي حققت العديد من المزايا والإيجابيات للدول من خلال طرح كميات كبيرة للصنف الواحد بدلاً من كمية كل دولة على حدة في مناقصاتها المحلية، وأيضاً تميزت سياسة الشراء الموحد في تأمين احتياجات الدول من أجود الأصناف وأفضل الشركات المنتجة، وسلاسة الإجراءات الإدارية وسرعة التنفيذ، مما يساعد الجهات المعنية في الدول على تحديد مواعيد توريد واستلام الدفعات بالكميات التي تحددها كل دولة من كل صنف.
أما في الدراسة التي أجريت عام 2004م تم تحقيق وفر وقدره 4.254.927 دولار لكل من سلطنة عمان ومستشفى الملك فهد للحرس الوطني وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة لمناقصة الأدوية، ووفر وقدره 241.000 دولار لسلطنة عمان لمناقصة الأمصال واللقاحات و 323.182 دولار لمناقصة لوازم تجهيز المستشفيات و189.448 دولار لمناقصة المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم و 167.800 دولار لمناقصة لوازم جراحة العظام والعمود الفقري.
إضافة إلى مكاسب أخرى تتعلق بالجودة والصلاحية وأحكام الرقابة على الأصناف الموردة، كما ان هناك برامج مكملة للشراء الموحد منها دراسات التكافؤ الحيوي للأصناف التي تؤمن عن طريق مناقصات الشراء الموحد، وقد تم التوسع في هذه الدراسات لتشمل الأصناف الأخرى التي لا تؤمن عن طريق الشراء الموحد، كذلك زادت بعض الدول الأعضاء والجهات المشاركة من نسبة اشتراكها حتى وصلت إلى أكثر من 80% من احتياجاتها، أما المملكة العربية السعودية فقد وصلت مشاركتها بنسبة 100%.
التسجيل المركزي للأدوية لدول مجلس التعاون
إن توحيد الجهود والإجراءات والأنظمة لدول مجلس التعاون له أهمية قصوى وخصوصاً فيما يتعلق بالدواء للحصول على دواء آمن وفعال من خلال توحيد التسجيل للشركات الدوائية والمستحضرات وبأسعار مناسبة ومعقولة، ولتحقيق هذه الرسالة فلقد تقدمت مملكة البحرين في المؤتمر الثاني والأربعين في يناير 1997م باقتراح إنشاء لجنة خليجية مركزية لتسجيل الشركات الدوائية ومنتجاتها والتأكد من أن هذه الشركات تطبق أسس التصنيع الدوائي الجيد، وكذلك التأكد من جودة الدواء وسلامته حتى ما بعد التسويق، كذلك توحيد أسعار التصدير في دول المجلس.
ولذا قام المكتب التنفيذي بدراسة الورقة المقدمة وإعداد تصور لنظام التسجيل وتمت مناقشته من قبل مسؤولي التسجيل في دول المجلس، بعد ذلك تم عرضه على الهيئة التنفيذية وصدرت الموافقة النهائية على النظام الأساسي واللائحة التنفيذية وقواعد تسعير الأدوية عند تسجيل أدوية جديدة، وتم صدور قرارات وزارية من جميع الدول بترشيح أعضاء اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي.
تتكون هذه اللجنة من عضوين من كل دولة ويرأس اللجنة كل سنة دولة من الدول حسب رئاسة الدورة وتجتمع أربع مرات كل عام، ومن المرامي التي تسعى اللجنة لتحقيقها توحيد تسجيل الشركات الدوائية ومنتجاتها في دول المجلس، وتوحيد الأنظمة والإجراءات في عملية تسجيل الشركات الدوائية وكذلك الأدوية، وتوحيد تسعيرة الأدوية المسوقة بدول المجلس، وزيادة التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجال الدوائي، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد من قبل الشركات، ومتابعة الأدوية من ناحية الجودة والآثار الجانبية، وتم بحمد الله البدء في التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج وإشهاره بتاريخ 472000م واستلام فعلي لملفات تسجيل الشركات والمستحضرات وتسجيلها حسب المراحل المتفق عليها من قبل اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي.
متابعة الدواء ما بعد التسويق
بعد أن تم الانتهاء من مراجعة دليل متابعة الدواء ما بعد التسويق والموافقة عليه صدر القرار الوزاري رقم (6) للمؤتمر الثاني والخمسين الذي عقد بالرياض خلال الفترة 1421ه 2001م الذي ينص على أن يطلب من الدول الأعضاء عند التخاطب مع المكتب التنفيذي بخصوص التقارير عن الآثار الجانبية أو جودة الدواء أو الأخطاء الدوائية ضرورة العمل على استخدام النماذج المذكورة في كتيب متابعة الدواء ما بعد التسويق.
التوعية والإعلام الصحي
وضع المكتب التنفيذي استراتيجية خليجية لبرنامج التوعية الصحية ونظم العديد من اللقاءات العلمية، وأخذ المكتب على عاتقه هدف إحياء نشاط اللجنة الخليجية للتوعية والإعلام الصحي، إضافة إلى تجسيد الاتصالات مع المؤسسات الإعلامية المختلفة بهدف حثها على المشاركة في برامج التوعية الصحية.
من ناحية أخرى فقد أصدر المكتب التنفيذي مجلة (صحة الخليج) من أهدافها تسليط الضوء على إنجازات المجلس ورصد أخبار ونشاطات وزارات الصحة بالدول الأعضاء إضافة إلى المعلومات الطبية والصيدلانية والتحقيقات التي تتناول القضايا الصحية والطبية الخليجية التي تهم المسؤولين والأطباء ومتخذي القرار.
كما واصل البرنامج الإذاعي والتلفزيوني سلامتك رسالته الفعالة في إحداث التأثير على سلوك المواطنين من الناحية الصحية، فقد تم مؤخراً إنتاج المرحلة الرابعة منه وتمت إذاعتها ومشاهدتها عبر التلفزيونات المحلية بالدول الأعضاء في صورتها الجديدة وتناولها الموضوعات الأكثر حاجة للمجتمع، كما أن الاستعداد جارٍ حالياً على قدم وساق لبدء تنفيذ المرحلة الخامسة من هذه البرامج التي ستحمل شعار مكافحة الأمراض غير المعدية. علاوة على أن المكتب التنفيذي قد أصدر العديد من المطبوعات والإصدارات الصحية التي بلغت ما يزيد على (65) مطبوعة، كما أن المكتب بصدد تنفيذ الخطة الخليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية (القلب السكر السرطان) على مستوى دول المجلس، إذ تبلغ الميزانية التقديرية أكثر من سبعة ملايين دولار وذلك بالتنسيق والتعاون مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود. فقد دعم هذا المشروع بمبلغ ثلاثمئة ألف دولار أمريكي.
تنسيق البرامج الصحية بين الدول الأعضاء
تنسيق الخدمات الصحية بين الدول الأعضاء انعكس أثره على معدلات الأداء، فقد زاد على سبيل المثال معدل العمر المأمول عند الولادة في العقدين الأخيرين إلى نحو 70 عاماً وانخفضت معدلات الوفيات الخام ووفيات الأطفال وارتفعت معدلات التغطية بالتطعيمات الأساسية للمواليد، وانخفضت بشكل ملحوظ معدلات الإصابة بأمراض معدية أخرى بدول المجلس، كما خرجت العديد من المبادرات للتخلص من الكزاز الوليدي والجذام، وتعد مبادرة التخلص من التدرن التي بدأتها دول المجلس من المبادرات الأولى من نوعها في العالم، إذ أشادت بها منظمة الصحة العالمية التي تقضي بالتخلص من السل بحلول عام 2010م.