توقُّف مخطط مشار بحائل أضر ب2000 مواطن!!

اطلعتُ على الخبر الذي أعدَّه الزميل عبد العزيز العيادة في عدد (الجزيرة) رقم 12171 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 24-12- 1426ه بشأن توقُّف منح الأراضي في مخطط مشار بمدينة حائل بسبب اعتراض أحد المواطنين مدعياً ملكية الموقع؛ مما أدى إلى حرمان ألفي (2000) مواطن من الحصول على حقهم من الأراضي السكنية!!. والحقيقة أن هذه ليست الأولى التي تحدث؛ فقد دأبنا - نحن في حائل - على كثرة الاعتراضات في حال قيام البلدية بمنح مواطنين أراضي سكنية ومن أناس معروفين بالمنطقة بكثرة اعتراضاتهم دون مبرر لأسباب عديدة، منها:
1- الاعتراض يكون بأوراق قديمة جداً لا تثبت ملكية موثقة.
2- الأوراق المقدمة لا تتضمن تحديداً لأطوال أو مسافات ثابتة أو معينة.
3- تحدد الجهة في هذه الأوراق دون رسمها أو تحديدها بمكان معين ومعروف، وإنما يكتفى بالإشارة إلى الجهة فقط كالشمال مثلاً، وهذا يعني أن صاحب هذه الأوراق يستطيع الاعتراض على أي مخطط سكني حتى حدود المنطقة الجغرافية شمالاً!!
4- يتقدم الشخص المعترض بعد مسح واعتماد المخطط وتوزيعه على المواطنين!! ويفترض أن يعامل هذا الشخص وفق نظام حجج الاستحكام في المحاكم الشرعية أو نظام الأراضي البور في أفرع وزارة الزراعة قبل اعتماد المخطط.. وثمة سؤال بسيط: أين هذا المعترض قبل مسح الأمانة للمخطط؟!
والحقيقة أن أمانة حائل - وللأمانة - تحرص دائماً على تسيير عمل وحدة الأراضي وعدم توقفها لخدمة المواطنين وتسهيل تسليمهم المنح المستحقة، والدليل إعلان سحب القرعة ل500 مواطن خلال الشهرين القادمين من العام الجديد 1427ه، بيد أن ثمة أسئلة تلوح في الأفق: ما هو ذنب ألفي مواطن ما زالوا ينتظرون حسم قضية مخطط مشار؟! ثم ما الإجراء المترتب على عدم شرعية الاعتراض؟! ومَن يعوض هؤلاء المتضررين؟!