الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي تناقش موقف الإسلام من الغلو والتطرُّف والإرهاب

في شهر ربيع الآخر القادم بالعاصمة الأردنية عمان

تقام - بإذن الله تعالى - في العاصمة الأردنية عمان الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي في المدة من السابع إلى الثاني عشر من شهر ربيع الآخر 1427ه الموافق للسادس إلى الحادي عشر من شهر مايو 2006م.
ويناقش المجمع خلال هذه الدورة - التي تستمر ستة أيام - موضوعات الإسلام بين المسلم وكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وشأن المذاهب العقدية والفقهية، وبيان أصول العقيدة والطرق العملية للمكلفين في القيام بأعمالهم وتصرفاتهم الدينية، ومؤهلات الإفتاء وشروطه وآدابه، وموقف الإسلام من الغلو والتطرف ومن الإرهاب، والتوفيق بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج ديارهم، واستكمال النظر في الصكوك بشتى أنواعها، ومنها صكوك التأجير والمواعدة في غير المرابحة، وبخاصة المواعدة في الصرف والمواطأة، أو التفاهم قبل العقد، وبيع الديون وبخاصة الصرف في دين المسلم وأوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي وعلاقات الدول الإسلامية بغيرها والمواثيق الدولية والضوابط الشرعية للبحوث الطبية والبيولوجية.
ويهدف مجمع الفقه الإسلامي إلى عرض الشريعة الإسلامية عرضاً صحيحاً، وإبراز مزاياها، وبيان قدرتها الفذة على معالجة المشكلات الإنسانية المعاصرة وعلى تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة وفق تصور شامل للإسلام بأصوله، ومصادره، وقواعده، وأحكامه على أساس أن تحكيم الشريعة هو ثمرة الفقه الإسلامي الذي ينظم، ويرعى الواقع الإنساني بكل أبعاده.
ويقوم المجمع حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات العلمية، منها مشروع معلمة القواعد الفقهية، وهو جمع شامل للقواعد الفقهية مرتبة ترتيباً أبجدياً دون تمييز بين قاعدة كلية أو فرعية، ودون تفريق بين المذاهب الفقهية القائلة بها، مع الاهتمام برد كل قاعدة إلى مصدرها، ومشروع إحياء التراث ويهدف المجمع من هذا المشروع إلى إحياء التراث الفقهي والأصولي وكتب الخلاف لتوفير الأمهات والمصادر للدارسين والباحثين من الفقهاء التي تتناول أهم القضايا في المعاملات القديمة والمستجدة، وما يناط بها من أحكام وذلك تحقيقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجمع وحرصاً على كتابة الفقه الإسلامي بطريقة تسهل على الدارس والناظر أخذ ما يحتاجه منه، ويشارك في هذا المشروع العلمي المهم عدد من علماء الأمة وخبرائها بالتعاون مع جهات الاختصاص في الجامعات، ومراكز بحث الاقتصاد الإسلامي، ومن بين المشروعات أيضاً منتدى الفكر الإسلامي، ويهدف إلى تحقيق الالتقاء الدوري مع نخبة من رجال الفكر والعلم وللحاجة إلى دراسة العديد من القضايا والمشكلات التي لا تنحصر وتضيق عنها بسبب كثرتها، ومجلة المجمع، حيث يصدر إثر كل مؤتمر مجلته السنوية التي تحتوي على البحوث التي عرضها على المؤتمر أعضاء المجمع، والمستكتبون من العلماء، والخبراء، والقرارات، والتوصيات التي يعتمدها مجلس المجمع بعد النظر والدراسة والمداولة.
أما مكتبة المجمع التي تم تأسيسها؛ لتحتضن جملة من المصادر والمراجع في علوم القرآن الكريم والتفسير وفي الحديث الشريف وشروحه وفي الرجال والطبقات وفي السيرة النبوية الشريفة وفي العقائد وفي الفقه ومذاهبه والأصول العامة والخاصة، وفي الاقتصاد والتاريخ وفي علوم اللغة العربية والمعاجم وفي الطب الإسلامي، ويجري العمل باستمرار على إثراء المكتبة خدمة للعلماء والباحثين والدارسين الذين يردون على المجمع للاستفادة من هذه الكتب، أو مراجعتها.
وقد عقد المجمع منذ صدور قرار تأسيسه عام 1401ه ستة عشر دورة عقدت الدورة الأولى في شهر صفر 1405ه حيث ناقشت مشروع نظام المجمع ووضع الخطة التنفيذية لإنجاز مشروعاته، وتطوير مجلس المجمع ومكتبه وثلاث شعب رئيسة هي: (شعبة التخطيط، وشعبة الدراسات والبحوث، وشعبة الفتوى).
وفي الدورة الثانية ناقش المجمع موضوعات زكاة الديون وزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية والقاديانية، وبنوك الحليب والتأمين، وإعادة التأمين، وحكم التعامل المصرفي بالفوائد، وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية، وخطاب الضمان، وفي الدورة الثالثة ناقش المجمع موضوعات منها أجوبة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية، وتوظيف الزكاة في مشروعات ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، وأطفال الأنابيب، وأجهزة الإنعاش، وتوحيد بدايات الشهور القمرية، والإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة وأجوبة عن استفسارات المعهد العلمي للفكر الإسلامي بواشنطن.
وفي الدورة الرابعة، ناقش المجمع موضوعات انتفاع الإنسان، بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً، وصرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي، وزكاة الأسهم في الشركات، وانتزاع الملكية للمصلحة العامة سندات المقايضة وسندات، التنمية والاستثمار وبدل الخلو والبهائية، ومكافحة المفاسد الأخلاقية ومجالات الوحدة الإسلامية، وفي الدورة الخامسة ناقش المجمع تنظيم النسل والوفاء بالوعد، والمرابحة للأمر بلا شراء، والإيجار، وتغيير قيمة العملة والحقوق المعنوية والإيجار المنتهي بالتمليك، وتحديد أرباح التجار والعرف، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
أما في الدورة السادسة، فقد ناقش المجمع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها وبيع التقسيط وحكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة والقبض وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، وحكم تعدد كفارة القتل مع تعدد المقتول وفن التمثيل وزراعة الأعضاء، وزراعة عضو استأصل في حد مثل إعادة اليد بعد قطعها في حد السرقة أو إعادة أي عضو قطع في قصاص والأسواق المالية، وبالنسبة للدورة السابعة ناقش المجمع موضوعات بيع الوفاء، وعقد الاستصناع، والبيع بالتقسيط والأسواق المالية والعلاج الطبي والحقوق الدولية في نظر الإسلام والغزو الفكري.
وفي الدورة الثامنة، ناقش المجمع الأخذ بالرخص وحكمه، وبيع العربون، والبيع بالمزايدة وحوادث السير وتطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية وبطاقات الائتمان وتوصيات الندوات الفقهية الاقتصادية وأخلاقيات الطبيب وفي الدورة التاسعة ناقش المجمع سد الذرائع ومبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي وتجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة والودائع المصرفية، حسابات المصارف، والاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية والسلم وتطبيقاته المعاصرة والمناقصات والمفطرات في مجال التداوي ومرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وقضايا العملة.
وفي الدورة العاشرة ناقش المجمع المفطرات في مجال التداوي والاستنساخ البشري والذبائح والطرق الشرعية للزكاة والعقود المستجدة (بطاقات الائتمان) وتوصيات ندوة طهران حول المرأة المسلمة في تنمية المجتمع الإسلامي، وفي الدورة الحادية عشرة، ناقش المجمع بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في القطاع العام والخاص، والإسلام في مواجهة العلمنة والإسلام في مواجهة الحداثة الشاملة والوحدة الإسلامية، وسبل الاستفادة من النوازل والفتاوى، والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة والمضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية، وعقود الصيانة وتكييفها الشرعي وعرض نتائج الندوات المجمعية وخلاصة أبحاثها.
أما في الدورة الثانية عشرة، فقد ناقش المجمع استثمار موارد الأوقاف، والأحباس، والإيجار المنتهي بالتمليك، والشرط الجزائي وعقود التوريد والمناقصات، والإثبات بالقرائن والأمارات، وبطاقات الائتمان، وحقوق الطفل والمسنين، وفي الدورة الثالثة عشرة ناقش المجمع استثمار موارد الأوقاف، والأحباس، والزكاة، وزكاة الزراعة، وزكاة الأسهم، والمشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة والقروض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات الملاية الإسلامية، حسابات الاستثمار، والتأمين الصحي والبطاقات الصحية وفلسطين العربية وحقوق الإنسان في الإسلام.
وفي الدورة الرابعة عشرة، ناقش المجتمع بطاقات المسابقات وحقوق الإنسان والعنف الدولي، وعقد المقاومة والتعمير حقيقته وتكييفه، وصوره والشركات الحديثة، الشركات القابضة، وغيرها وأحكامها الشرعية ومسؤولية سائق وسائل النقل الجماعي في القتل الخطأ وتعدد الكفارة ومشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية والنظام العالمي الجديد والعولمة والتكتلات الإقليمية وأثرها وبيان من مجمع الفقه الإسلامي إلى الأمة الإسلامية بشأن فلسطين والعراق، وفي الدورة الخامسة عشرة، ناقش المجمع المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، وصكوك الإجازة، وبطاقات الائتمان، والاستثمار في الوقت وفي غلاته وريعه، والمصالح المرسلة، وإسلامية مناهج التعليم، والخطاب الإسلامي ومميزاته، والتحديات التي تواجهه وضمان الطبيب.
كما ناقش مجمع الفقه الإسلامي في الدورة السادسة عشرة لاجتماعاته عدداً من المسائل، منها زكاة الأموال المجمدة، واختلافات الزوج والزوجة الموظفة والبدائل المعاصرة العاقلة في تحمل الديات والقراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية، والسلع الدولية وضوابط التعامل فيها، والكفالة التجارية، والتأمين الصحي ونحن والآخر، ومعاملة غير المسلمين في الإسلام ومعاملة الأقليات الإسلامية.
الجدير بالذكر أن تأسيس مجمع الفقه الإسلامية جاء تنفيذاً للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث (دورة فلسطين والقدس الذي عقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في المدة من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين من ربيع الأول 1401ه.