نركز على أربعة قطاعات استثمارية وأعددنا مسوحات شاملة للتراخيص الصادرة

مؤكداً التواصل مع المستثمرين من خلال المسوحات الميدانية.. محافظ الاستثمار ل( الجزيرة ):

أشار معالي محافظ هيئة الاستثمار الأستاذ عمرو الدباغ أن هناك قطاعات اقتصادية واعدة لا تزال حركة الاستثمار فيها دون المستوى الذي يتناسب مع إمكاناتها الكامنة وأهميتها الاقتصادية، مضيفاً في حديث خاص ل(الجزيرة) أن الهيئة تركز على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لأربعة قطاعات رئيسية تم اختيارها بناءً على مزاياها النسبية وارتفاع وتعدد أثرها الاقتصادي.
وقال الأستاذ الدباغ إن هذه القطاعات تشمل قطاع الطاقة ويتضمن الصناعات المعتمدة على النفط والغاز مثل البتروكيماويات والكهرباء والمياه والصناعات ذات الاستهلاك العالمي من الطاقة مثل التعدين وذلك لكون قطاع الطاقة يمثل الميزة النسبية الأولى للمملكة. وأضاف محافظ هيئة الاستثمار أن القطاع الآخر هو قطاع النقل وذلك لاستغلال الميزة النسبية للمملكة بالإضافة إلى قطاع الصناعات القائمة على المعرفة ويرتكز هذا القطاع على ثلاثة محاور هي: قطاع الصحة، والتعليم، وعلوم الحياة؛ مبيناً أن القطاع الأخير هو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وأفاد الأستاذ الدباغ أن الهيئة بدأت تطبيق برنامج تحسين مناخ الاستثمار حيث حضرنا لافتتاح عدد من المكاتب للهيئة في سفارات خادم الحرمين بالدول المتقدمة التي يتم السعي إلى جذب شركاتها للاستثمار في المملكة وهي الولايات المتحدة واليابان والصين وسنغافورة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مضيفاً أن الهيئة كثفت جهود الترويج وفقاً لأسلوب جديد يعتمد على التركيز على اختيار شركات محددة في قطاعات محددة وتكثيف التواصل والمقابلات المباشرة مع كبار المسؤولين فيها لإقناعها بالاستثمار في المملكة.
وقال الدباغ إن دراسة الهيئة لتجارب الدول المتميزة في استقطاب الاستثمار أوضحت عدم قيام أي منها بطلب دراسة جدوى من المستثمرين لعدم انسجام ذلك مع منظمة التجارة، مشيراً إلى أن ذلك يعطي انطباعاً غير إيجابي عن مدى ترحيب تلك الدول بالاستثمار الاجنبي، موضحاً أن الهيئة لا تؤكد اشتراط دراسة جدوى للمشروع من المستثمر.
وأفاد الدباغ أن الهيئة قامت بإعداد دراسات ومسوحات شاملة للتراخيص الصادرة منها واختبار شروط وضوابط إصدار التراخيص ومقارنتها بالمعمول به في عدد من الدول، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة قرر وقف منح تراخيص الاستثمار الأجنبي للقادمين إلى المملكة بغرض لا علاقة له بالاستثمار مثل العمرة والحج بالإضافة إلى عدم تحويل المهنة من عامل إلى مستثمر كما هو معمول به سابقاً بحيث يقتصر الترخيص على الشخص الطبيعي أو الاعتباري القادم إلى المملكة بغرض الاستثمار.
وأفاد الدباغ أن البيئة الاستثمارية في المملكة تحسنت بشكل واضح وكبير، وذلك نتيجة للوعي بأهمية الاستثمار وللجهود التي تبذلها العديد من الجهات الحكومية في هذا المجال. ويعتبر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بمثابة شهادة دولية بأن الأنظمة التي تحكم التجارة والاستثمار في المملكة تنافس مثيلاتها في العالم؛ موضحاً أن التحديات التي تواجه المملكة وأي دولة في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية هي في مدى قدرتها على تطوير إجراءاتها وخدماتها بشكل مستمر وسريع يتفاعل مع المتغيرات بشكل يكفل لها التفوق على الدول الأخرى في جذب الاستثمارات.
وقال الدباغ: احتلت المملكة المركز ال38 في تقرير البنك الدولي (أداء الأعمال) الذي يقيس سهولة تكلفة إنشاء وإدارة العمل في 155 دولة، وقد حققت المملكة قفزة بلغت 29 مرتبة متقدمة بذلك على كل الدول العربية وبعض من الدول الأوروبية المتقدمة. ولكن هذا لا يعني انتهاء دور الهيئة وبقية الأجهزة الحكومية في تطوير بيئة الاستثمار فلا يزال هناك مجال واسع للتطوير وهناك عدة تقارير دولية أخرى تتم متابعتها ورصد مؤشراتها من قبل الهيئة.
وأضاف الدباغ أن الهيئة تقوم إضافة إلى ذلك بالتواصل مع المستثمرين المحليين من خلال المسوحات الميدانية بالتعاون مع جهات دولية متخصصة في هذا المجال للتعرف على آراء ومقترحات المستثمرين وأهم العقبات التي تواجههم كما ستقوم الهيئة خلال العام الميلادي القادم بتنفيذ برنامج علاقات عملاء يشمل أخذ آراء المستثمرين في الخدمات التي تقدمها الهيئة والأجهزة الحكومية في مراكز الخدمة الشاملة ليتسنى لنا تطويرها بشكل مستمر.