د. عبدالعزيز إسماعيل داغستاني

الاقتصاد السعودي في العام الجديد

يستقبل الاقتصاد السعودي العام الجديد بروح تفاؤلية مستحقة تقوم على استحقاقات تجسدت على أرض الواقع بالإعلان عن انضمام المملكة العربية السعودية رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية بعد رحلة شاقة من المفاوضات تجاوزت عقداً من الزمن، ثم بصدور الميزانية العامة القادمة للدولة التي قدرت فيها المصروفات بمبلغ 335 مليار ريال سعودي لتكون بذلك الميزانية التقديرية الأكبر في تاريخ البلاد وبفائض 55 مليار ريال سعودي، وأكد بيان وزارة المالية الصادر مع الميزانية العامة القادمة للدولة انخفاض حجم الدين العام إلى 475 مليار ريال سعودي، وهو ما يضعه في مستوى مقبول نسبياً مقارنة بما كان عليه الحال خلال السنوات القليلة الماضية التي لم تكن فيها إيرادات البترول كافية لتغطية مصروفات الدولة المتنامية، ومتطلبات الاقتصاد والتنمية، وفي خطابه للشعب السعودي في جلسة مجلس الوزراء التي أقرت فيها الميزانية العامة القادمة للدولة، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أنه لا عذر للوزراء بعد إقرارهذه الميزانية ومخصصاتها المعتبرة في تأخير تنفيذ المشروعات المعتمدة فيها ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، هذه هي حالة التفاؤل التي يستقبل بها الاقتصاد السعودي العام الجديد. تفاءلوا بالخير تجدوه.