لا رسوم على موظفي الجمارك في المنافذ ..وساعات الدوام والإجازة الأسبوعية محددة بموجب النظام

البراك يعقب:

سعادة الأستاذ: خالد بن حمد المالك المحترم
رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر في جريدتكم في عددها رقم 12106 الصادر يوم الأحد بتاريخ 18-10-1426ه تحت عنوان (عدد من موظفي الجمارك يعقبون على حديث البراك). وملخص ما نشر أنه تم تهميش دور الموظف الفعال وإن تنقلات الموظفين تخلق عدم استقرار وظيفي والمطالبة بأربع ورديات بدلاً من ثلاث...
في البداية أود أن أشكر صحيفة الجزيرة والمسؤولين فيها على جهودهم في إيضاح الحقيقة ونقل وجهات نظر القراء والمختصين, إلا أني أود الإشارة بان الملاحظات التي وردت عامة غير محددة حتى يمكن المراجعة والتأكد, ومع ذلك نود إيضاح التالي:
1- لقد ساعدت وبشكل كبير أجهزة الكشف بالإشعة في الموانئ والمطارات والمنافذ البرية التي تزيد على (200) مائتي جهاز حديث, وكذلك الفرق المدربة في جميع المنافذ الجمركية في ضبط المواد الممنوعة, وفقاً للإحصاءات التي تبين أن معظم الضبطيات تمت باستخدام تلك الوسائل, وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال تهميش دور الموظف الجمركي. ولا شك في أن الموظف الجمركي هو الأساس فله دوره سواء بالضبط المباشر أو باستخدامه لهذه الوسائل الرقابية في عمليات الضبط.
2- بالنسبة لتنقلات الموظفين فهذا محكوم بمدى الحاجة في المنافذ الجمركية ووجود وظائف شاغرة, فطبيعة العمل الجمركي تتطلب التواجد في المنافذ الجمركية الحدودية وليس في المدن الرئيسية وهذا بحمد الله لا يسبب مشكلة في الجمارك فمعظم العاملين يتفهمون ذلك ويدركون واجباتهم ومسئولياتهم الوطنية والأمنية والاجتماعية. ومن جهة أخرى فالعمل الجمركي يقتضي إجراء التنقلات الدورية للموظفين.
3- وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل الرسمي فهي محددة بموجب نظام الخدمة المدنية بسبع ساعات يومياً وما زاد عنها يعوض الموظف بمكافأة خارج وقت الدوام الرسمي, كما أن الإجازة الأسبوعية يومان وفقاً للنظام ولا مجال للاجتهاد والتغيير.
4- وأخيراً أود التأكيد على أن الوحدات السكنية في المنافذ البرية التي يوجد فيها مدن سكنية تقدم من دون مقابل لجميع العاملين في المنفذ ولا يتم استيفاء أي رسوم على الإطلاق من الموظفين, بل إن وزارة المالية تتحمل تكاليف خدمات الكهرباء والماء والصيانة والنظافة, وإذا كانت هناك رسوم تدفع, فإن على الموظف في أي جهة حكومية الرفع عن ذلك لمندوب وزارة المالية في المنفذ للتأكد من صحة ذلك وأساسه.
آمل تفضل سعادتكم بالإطلاع ونشر ذلك لإطلاع القراء على حقيقة ما نشر.
ولكم تحياتنا,,,
صالح بن علي البراك