نائب الرئيس السوداني : مسؤولية وحدة السودان تقع على دول الجوار

أكد علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني على أن السلام الكامل بالسودان لن يتحقق من دون دعم دول الجوار وأن مسئولية جعل الوحدة جاذبة تقع أيضاً على هذه الدول، ولذا نطرح فرص للاستثمار بالسودان على أشقائنا العرب برؤوس أموال مشتركة.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية - جامعة القاهرة مساء أول أمس.
وأضاف: نحن نعلم أن هناك مخاوف حول وحدة السودان، ونقول: إن هناك عوامل كثيرة تجمع أهل السودان أكثر من أن تفرقهم، كما أن قضية السلام ليس برنامجاً سياسياً عادياً وإنما هو برنامج كبير يحتاج إلى وقت وجهد ومال من جميع السودانيين ولذا قمنا بتكوين حكومة الوحدة الوطنية وهي الآن ليست حكومة إجماع وطني لأن هناك قوى سياسية سودانية خارج تشكيل هذه الحكومة ونقول لهم إن الساحة ما زالت مفتوحة وإن الحقوق مكفولة للجميع.
وحول تجديد العقوبات على السودان قال: إن ممارسة فرض العقوبات غير مجدية للذين يفرضونها أكثر من المفروض عليه العقوبات ونحن نرفض هذه العقوبات والذين يقومون بها هم جماعات ضغط أمريكية, كما أكد على أن اتفاق السلام بين الشمال والجنوب بالسودان قد وضع أسس واضحة لحل جميع مشاكل السودان خاصة مشكلة دارفور وجبهة الشرق وأي مشاكل أخرى.
وحول وفاة قرنق قال: إن الوفاة كانت مفاجئة فأدى ذلك إلى بطء في تنفيذ السلام وإن اللجنة تقضي الحقائق التي كونتها الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات.
وحول العلاقات مع دول الجوار قال: الحدود مع إريتريا وتشاد تشهد اضطرابات ولكن نحن نسعى أن تكون علاقتنا طيبة مع الدولتين، وهناك توتر في العلاقات مع أوغندا بعد حادث قرنق.. أما علاقتنا مع إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا فهي ممتازة, وإن تنفيذ السلام يحتاج إلى شراكة بيننا وبين دول الجوار، وقد جئنا لمصر من أجل التأكيد على هذه الشراكة ولتعزيز السند المصري السوداني.. ومداولات اللجنة العليا المشتركة هي من أجل تأمين الدولتين، وأن جوهر عمل هذه اللجنة هو تحريك المكافآت البشرية والموارد فإن تنفيذ الحريات الأربع سيساعد على انطلاق هذه القدرات وسوف لا نبلغها مرة واحدة ولكن من خلال برامج عملية وواقعية.