وزير الزراعة ل الجزيرة : مشكلة أسعار الألبان لن تؤثر على الاستثمار المستقبلي

منتجو الألبان يتفقون على الاسعار لسنتين قادمتين

رأس معالي وزير الزراعة والمياه الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر بحضور صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ووكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية وجميع منتجي الألبان اجتماع منتجي الحليب الخام ومصنعي الألبان الطازجة بالمملكة صباح أمس الثلاثاء بمكتب معاليه بالوزارة,وقد تم في الاجتماع اقرار مشروع اتفاقية أسعار الالبان التي نوقشت خلال الاجتماعات السابقة.
وقال معالي وزير الزراعة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية: ان جميع منتجي الالبان اتفقوا على بنود الاتفاقية وجاء هذا الاجتماع لاستكمال التوقيعات من قبل بعض المنتجين الذين لم يتمكنوا من التوقيع في الاجتماع السابق.
مؤكدا أن ما تم التوصل إليه في هذه الاتفاقية هدف نسعى إليه جميع المنتجين وتحقق باتفاق المجموعة كما أشار إلى أنه تم التوصل في هذا الاجتماع الى إقرار المنتجين والمصنعين لاتفاقية تنظيم إنتاج وتسويق الألبان الطازجة ومشتقاتها وقد تم تحديد مدة هذه الاتفاقية بسنتين تبدأ من 11/2/1421ه الموافق 15/5/2000م قابلة للتمديد باتفاق منتجي ومصنعي الألبان الطازجة,وقد اشتملت الاتفاقية على عدد من البنود منها تحديد أسعار بيع اللبن والحليب على النحو التالي:
كما اشتملت الاتفاقية على ضوابط للعمليات التسويقية والترويج بالإضافة الى الضوابط الخاصة باستيعاب فائض الحليب الخام كما اشتملت أيضا العمل على إيجاد نظام معتمد لمجموعة منتجي الألبان الطازجة بحيث يكون نواة للنظام الأساسي للمجموعة.
وحول اذا ما كان تدخل الوزارة في اسعار الالبان ينافي عنصر التنافس الذي يخدم المستهلك أكد معاليه ان تدخل الوزارة في هذا الموضوع هو على صعيد التوفيق بين وجهات النظر لمجموعة منتجي الحليب الخام ومصنعي الالبان في المملكة مشيرا الى ان هناك هيئة تمثل المجموعة قامت بالدور الاساسي والكبير في لقاءات منتجي الالبان وعقدت هذه الهيئة أكثر من 15 اجتماعا وكان للوزارة مشاركة بممثل لها للقيام بالدور التوفيقي وتقريب وجهات النظر دون التدخل في ضبط الأسعار وبين أن صناعة الألبان في المملكة تقوم من خلال مشاريع خاصة وكان دور الدولة هو توفير الأرضية المناسبة لقيام هذه المشاريع كتقديم القروض وتوزيع الاراضي الصالحة للاستغلال لقيام مشاريع الالبان ويأتي دور الوزارة بالاشراف الفني ومتابعة تقدم سير هذه المشاريع فقط واحساسا منها بالحرص على مصلحة المستثمر قامت بتقريب وجهات النظر تلافيا لحدوث أي مشكلة قد تطرأ في هذه الصناعة الكبيرة.
ونفى معاليه في رد على سؤال لالجزيرة ان يكون لمشكلة تدني أسعار الالبان تأثير على الاستثمار في صناعة الالبان وقال: ان الوزارة تعمل من خلال احصائيات رسمية تتفق مع معدل النمو السكاني للمملكة الذي يصل الى نسبة 3,7% واستطرد وزير الزراعة ان الاتجاه في الوقت الحاضر هو التوسع في المشاريع المستقبلية وفند ما يحصل من وجود فائض في بعض الفترات بأن إقبال المستهلك على الالبان يقل في فصل الشتاء مشيرا الى انه تم معالجة هذا الفائض من خلال الاتفاقية التي تم التوصل اليها بحيث يحدد معدل انتاج الابقار الحلوب في فصل الشتاء وذلك تمشيا مع العرض والطلب بينما تزداد هذه الكمية في فصل الصيف الذي يشهد إقبالا متزايدا على الالبان ومنتجاتها.
اضرار الاسعار الحالية
وبيّن الدكتور ابن معمر ان هناك ترتيبا يجري حاليا للدخول في صناعات مشتقات الالبان الفائضة كما هو معمول به في الدول المتقدمة ونوقش ضمن الاتفاقية الجديدة.
وبيّن معاليه ان الوزارة رخصت عددا كبيرا من المشاريع في مجال صناعة وانتاج الالبان في الاربع سنوات الماضية وتستكمل مراحلها النهائية في الوقت الحاضر,, كما اشار الى ان الوزارة مازالت تدعم تلك المشاريع بالقروض والاراضي مضيفا ان التوجه في الوقت الحاضر في المشاريع المستقبلية يخضع الى معيار مراجعة حاجة السوق لأي كميات جديدة وسينظر الى اي تقويم مستقبلي من خلال تلك المراجعة,وعن مدى اضرار الاسعار الحالية بالشركات الصغيرة.
قال معاليه: الاتفاقية التي تم التوقيع عليها جاءت بحضور جميع منتجي الحليب ومصنعي الالبان في المملكة و قد شارك هؤلاء المنتجون في كافة الاجتماعات السابقة سواء كانت اجتماعات اللجنة السداسية او في اجتماع اللجنة الموسعة التي عقدت 4 اجتماعات بمكتب معاليه واتفق الجميع على الاسعار المقدمة حاليا والاتفاق يعني ان الجميع توصلوا الى حل يجعلهم متساوين في المصالح والفائدة العامة التي تحقق لهم ربحية معقولة دون المساس بمصلحة المستهلك.
وعدّ معالي وزير الزراعة ما حصل من اختلال في اسعار الالبان في الفترة الماضية امر لا يصل الى درحة مشكلة مؤكدا ان ما حدث جاء نتيجة قرارات اختيارية تمت واتخذت من مجموعة مصنعي ومنتجي الالبان وبعد فترة وجدوا وجوب اتخاذ أرضية سليمة تجمع قراراتهم من خلال الهيئة وهو ما تم اخيرا.
لاقرار بمنع استيراد الأبقار
وحول الضمانات المقترحة لتفعيل الاتفاق الحالي والا يكون كمصير الاتفاق المبرم قبل 8 سنوات قال معاليه: ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه قبل ذلك يختلف عن هذا الاتفاق، حيث اتفق على حل مشكلة ظهرات في ذلك الوقت اما الاتفاق المبرم حاليا فهو نظرة شمولية لكل ما يتعلق بمشكلة الالبان ومستقبلها وهو اتفاق شامل يغطي كل أوجه الخلافات التي برزت أو تبرز بالمستقبل في مجال صناعة الالبان.
كما ان هذه الاتفاقية وقعت من قبل الجميع بشكل رسمي وبتفويض من مالك المشروع او رئيس مجلس ادارة المشروع وبيّن الدكتور ابن معمر ان هيئة منتجي الالبان تقوم حاليا بتحديث النظام الحالي وإصدار اللوائح اللازمة لنظام الهيئة بمشاركة عدد من الجهات المعنية بصفة مراقبين.
والنظر في جميع المشاكل والعقبات التي قد تعترض مسيرة صناعة الالبان في الوقت الحاضر والمستقبل ونفى معاليه ما نشرته احدى الصحف حول قرار الوزارة بمنع استيراد الأبقار لمدة سنتين, لعدم وجود مبرر لاتخاذ مثل هذا القرار.
وحول مساهمة الوزارة مع الجهات الأخرى في تقديم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي لرؤوس الأموال الاجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي أكد الدكتور عبدالله بن معمر ان الوزارة تقوم حاليا بحصر جميع الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي وسيتم رفعها قريبا الى هيئة الاستثمار بناء على طلبها كما أكد على متانة القطاع الزراعي في المملكة ووقوفه على ارضية اقتصادية صلبة تكفل للمستثمر اسباب النجاح والعائد الاقتصادي الجيد.