قروض الصندوق ومكارم ولي الأمر

الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح

حث سعادة مدير عام صندوق التنمية العقارية جميع المقترضين من الصندوق الذين لديهم أقساط متأخرة بأن يستفيدوا من الموافقة السامية بمنح المقترضين المتأخرين عن السداد إعفاءً نسبته 10% في حال قيام المقترض بتسديد جميع المبالغ المتأخرة قبل 26-9-1426ه والمبادرة بالسداد قبل انتهاء المهلة المحددة.
وما من شك أن هذا التوجيه لخادم الحرمين الشريفين غير مستغرب فقد عودنا - حفظه الله - على اتخاذ كل ما من شأنه الدعم والتيسير على أبنائه المواطنين، ويكفي أن أشير في هذا الخصوص إلى التوجيه الكريم بزيادة رأسمال الصندوق بمبلغ ثمانية عشر مليار ريال للعام المالي الحالي 1425-1426ه والعام المالي القادم 1426-1427ه حيث يتوقع أن يسهم هذا الدعم في بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين.
ومن خلال هذه الزاوية وامتداداً للمكارم التي يحظى بها مواطنو هذا البلد من ولاة أمرهم، فإنني أقترح أن يتم توجيه القائمين على صندوق التنمية العقارية دراسة إمكانية خصم قسط واحد كل عشر سنوات وذلك لكل مقترض منتظم في دفع أقساطه للصندوق وفي ظني أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية التي يمكن تحقيقها في حال تبني هذا المقترح منها:
1- دفع كل المقترضين إلى المواظبة على دفع الأقساط المستحقة عليهم للصندوق سنوياً دون تأخير.
2- دفع الكثير من المواطنين المقترضين والمتخلفين عن السداد باغتنام فرصة المهلة التي وجه بها ولي الأمر التي تنتهي في 26-9-1426ه والحرص على سداد الأقساط المتأخرة للاستفادة من تلك المكرمة المقترحة.
3- إذا كانت المكرمة الملكية بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين قد اقتصرت على المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الذين لا يتجاوز عددهم المليون مواطن أو ما نسبته 5% من إجمالي عدد المواطنين، فإن المكرمة المقترحة في هذه الزاوية ستشمل نسبة كبيرة من المواطنين.
4- إن انتظام المواطن بالسداد وسعياً للاستفادة من الإعفاء بقسط واحد كل عشر سنوات سوف ينعكس إيجاباً من خلال استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من قروض البنك خاصة أن البنك يعتمد كثيراً في تمويله على المبالغ المسددة من قبل المواطنين.