الجامعة ومؤسسات الإنتاج حاجات متبادلة

ماذا تريد الصناعة ومؤسسات الإنتاج والخدمات من الجامعة، وضعت هذا السؤال دراسة حول هذا الموضوع، وأجابت أن هذه المؤسسات تريد من الجامعة بالتحديد قوى عاملة ماهرة وقابلة للتدريب وإعادة التأهيل، وحل مشكلات العمل وتطوير أساليب وأدوات الإنتاج وزيادة الأبحاث العلمية التطبيقية، وخدمات بحثية وفنية واستشارية لتتمكن هذه المؤسسات من مواصلة التطوير وتحقيق معدلات أفضل من الأداء الذي يمكنها من التنافس في عالم الاقتصاد الكلي، وتذكر الدراسة أن السؤال المنطقي الذي يتبع السؤال السابق هو وماذا تريد الجامعات من مؤسسات العمل والإنتاج، وتجيب بأنها بالتحديد تريد منها تحديداً دقيقا لاحتياجاتها من العمالة بالمواصفات الكمية والكيفية معاً أي تحديد المهارات التي تتطلبها عمليات الإنتاج والخدمات، وتمويلاً ودعماً للأنشطة البحثية الموجهة لخدمة أغراض التنمية، وتعريفاً بالاحتياجات التدريبية والأنشطة البحثية والاستشارات الفنية التي يمكن للجامعات تقديمها، وذلك حتى يتم إعداد استراتيجية متكاملة للتعاون الفني والتعليم المستمر وخدمة المجتمع، وفتح مؤسسات لتدريب الطلاب تدريباً ميدانياً حتى يعايشوا حياة العمل ويألفوا مناخ الإنتاج.
هذه العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج التي تبدو منطقية وتلقائية هي علاقة متداخلة ومتشابكة ومعقدة، وهي تتأثر بفعل متغيرات كثيرة منها على سبيل المثال الوضع التعليمي في المجتمع والظروف الاقتصادية والقدرة الإنتاجية والتوجهات السياسية والقيم المجتمعية والخصائص الديموجرافية والمستويات التكنولوجية السائدة وأنماط التصنيع المستخدمة كل هذه المتغيرات تؤثر في علاقة الجامعة بقطاع الإنتاج بقدر تأثيرها على كل منهما على حدة، وفي الدول المتقدمة يكون تأثير هذه المتغيرات إيجابياً فتنشط الجامعات وتنشط الصناعة وتتطور العلاقة بينهما، وتقل الفجوة الزمنية بين سرعة الاكتشاف المعرفي وسرعة التطبيق التكنولوجي، بينما يكون العكس في الدول الأقل تصنيعاً والأقل تقدماً حيث تكون جامعاتها مجرد مؤسسات تعليمية لتعليم الطلاب ما هو معلوم، ولبحث ما هو معروف فلا تقدم جديداً لتطوير الصناعة والإنتاج بل وتدعي أن العلم للعلم وأن البحث العلمي سري يجب أن يبقى حبيس الأسوار الجامعية، وفي المقابل تكون الصناعة متخلفة في تقنياتها تعيش على تكنولوجيا مستوردة وقديمة نسبياً، وتكون منتجاتها غير قادرة على التنافس وتشير الدراسة إلى أن البعض يرى أن هناك تدرجاً في وظائف الجامعة، وأن الأولوية تعطى للوظيفة التعليمية - إعداد القوى البشرية - وفي مرحلة لاحقة تأتي الوظيفتان البحثية والخدمية، وهذا القول يمكن الرد عليه بأن تعامل الجامعة مع المعرفة ثلاثي الأبعاد، ولا يمكن تجزئته كما أن هذا الرأي يؤدي إلى استمرار الفجوة وزيادتها بين المعرفة والمهارة أو بين التعليم والإنتاج.
إن الجامعات لديها الفرصة، وعليها المسؤولية لكي تتلاحم مع مواقع العمل والإنتاج، وفي المقابل فإن مؤسسات الإنتاج عليها أن تقدم للجامعات الدعم المباشر وفرص التدريب فلا مناص من روح الشراكة بينهما، فهما شركاء وليسا فرقاء، وتؤكد الدراسة ان الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية شهدت تأييداً ودعماً للبحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وروع الأمريكيون عندما أطلق الاتحاد السوفيتي قمره سبوتنيك عام 1957م فأسرعوا إلى إصدار القوانين والتشريعات وانهالت المعونات الفيدرالية على الجامعات والمدارس من أجل تطوير العلوم والرياضيات، وبدأت أبحاث الفضاء والتي توجت عام 1969 عندما هبط أول رجل على سطح القمر، وقد ساعد برنامج أبحاث الفضاء على تكثيف العلاقة ودعم التفاعل بين الجامعات والصناعة وترسيخ مبدأ أن العلم والثقافة هما نتاج الرخاء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وقل الانتقاد ناحية البحوث الأساسية أو البحتة، وبدأت تطبيقات الهندسية الوراثية، وما يعرف بالتكنولوجيا الحيوية منتصف السبعينيات، ويعتبر ذلك بمثابة ثورة في آفاق البحوث الأساسية وعلاقتها بالتنمية والتطوير.وتوسعت الجامعات في تقديم الخدمات البحثية والاستشارية والتدريبية لمؤسسات المجتمع سعياً لموارد دخل إضافية وعلى رب العالمين الاتكال.