معوقات حصول المرأة على دور قيادي

عندما يدور الموضوع حول حقوق المرأة نجد أن الأمور تضيق شيئاً فشيئاً وتتداخل كأغصان الشجرة المورقة إلى أن تجد نفسك في نفق مظلم لا تستطيع من خلاله رؤية حتى يديك.. ولا تعلم له نهاية.
فأنصار حقوق المرأة ومعظمهم من النساء يسارعون إلى اتهام الرجل والمجتمع والعرف والتقاليد والتربية، وفي المقابل معشر الرجال يتهمون الناشطات في قضايا المرأة بترويج أفكار مستوردة من الغرب لا تمت للمجتمع العربي بصلة، وهدف هذه الأفكار تحطيم قيمنا.. وتمزيق مجتمعنا، وهذه النظرة لم تكن وليدة اليوم فمعظم وسائل التربية في المجتمع الخليجي تهمِّش دور المرأة وتبرز الرجل وتضع الرجل بمواقع السلطة والهيمنة.. وقد تكون أسباب ربط هذه الحقوق بالغرب نتيجة ما تعرضت له المرأة من متغيرات سياسية في النصف الأخير من القرن العشرين فقد ظهرت مفاهيم تطالب بضرورة إنصاف المرأة وإمدادها بكامل حقوقها التي نُوقشت في مؤتمرات المرأة العالمية التي كانت بقيادة أيدٍ غربية في أول انطلاقة لها، وهذه المؤتمرات تحاول أن تبين مدى أهمية بروز المرأة كعنصر أساسي في المجال السياسي والاجتماعي على حد سواء، أما على الصعيد الاقتصادي فظهرت عناصر تُسمى بسيدات الأعمال وكان لهن دور كبير في رفع الاقتصاد دون شك.. ولكن نعلم جميعاً أن المرأة لها وظيفة قد سخرها الله عز وجل لها وهي إعمار الأرض والاستخلاف فيها وإعمار الأرض لا يقتصر فقط على قضية تربية الأولاد وإنما تنمية وتطوير هذا النشء فكيف يكون للمرأة مسؤوليات وواجبات ولا يُعطى لها حقوق تشارك فيها في بناء المجتمع؟.. ولم تكن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين بحاجة إلى تلك المؤتمرات وانبثاق العولمة وغيرها للمطالبة بحقوقهن فكن يخرجن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حرب لمداواة الجرحى وما إلى ذلك.. إضافة إلى أن السيدة خديجة - رضي الله عنها - كانت بمثابة الوزير للرسول ومستشارة له - عليه أفضل الصلاة والسلام - في كثير من الأمور فكان لهن دور كبير وفعَّال في المجتمع ولم يكن دورهن قاصراً على بيوتهن وأولادهن.
أما من ناحية تطلُّع المرأة إلى إعطائها حق التصويت في الانتخابات بالمملكة فهو أمر بقدر ما يدل عليه من طموحات وتطلعات إيجابية إلا أنه يطرح في بيئة لا تزال المرأة تعاني فيه الكثير من المعوقات رغم تطور الكفاءات والقدرات فالمرأة عدا الطبقة المثقفة تذهب لمن يختاره زوجها أو أبوها أو أخوها ولا تذهب لتختار صوتها..
أما من ناحية إعطائها حقاً في الانتخابات في أن تكون ضمن المرشحات كما حدث في بعض الدول الخليجية فإنهن يصادفن مشكلة كبرى فالمرأة الخليجية بحكم عاداتها وتقاليدها ودينها أولاً يمنعها من الظهور على شاشات التلفزيون أو ظهورها في المخيمات لالقاء كلمة أو خطاب تحث به الناخبين للتصويت لها.. فمعوقات حصول المرأة الخليجية على مناصب قيادية عديدة جداً.. ومطالبة المرأة الخليجية في تفعيل دورها القيادي وبخاصة في المناصب السياسية بات أمراً شائكاً فما فعلته (مي الفرج) في مجلس الأمة الكويتي ومحاولتها انتزاع استحقاقاتها القيادية.. نقطة تحوُّل حمراء ومؤشر خطير.. لما يترتب عليه الكثير من المخاوف التي قد تكون ليست من صالح المجتمع أبداً.. فبالرغم من كفاءة المرأة الخليجية إلا أنه يصعب عليها الانخراط أو ترؤس مناصب يتكون كادرها من خمسين رجلاً على الأقل إضافة إلى عدم قدرتها على الالتزام بالظهور أمام الكاميرا للتعبير عن قضاياهن وقراراتهن.. أما من ناحية حقوق المرأة في تكافؤ فرص العمل ما بين الرجل والمرأة فهو أمر محتم على مجتمع يحوي نخبة من المثقفات وذوات التعليم العالي.
إذاً فمفهوم حقوق المرأة وتطورها في المجال العلمي والمهني ذو علاقة تنافرية ومتناقضة يجب أن يدرس بشكل أعمق بسلبياته وإيجابياته ومحاولة التركيز على خدمة ورقي المجتمع قبل التفكير في آليات دعم وتفعيل دور المرأة وإلحاق الضرر بالمجتمع.
ahoud-a29@hotmail.com