الامير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، الوكيل المساعد للشؤون السياسية ورئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية، قاد معركة التصدي لمزاعم ما تسمى بمنظمة العفو الدولية التي روجت لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، وكان خطاب سموه الذي ألقاه باسم المملكة أمام اجتماع الجمعية العامة للجنة الدولية لحقوق الإنسان التي اجتمعت في جنيف في الشهر الماضي الفيصل الذي حسم الموقف من الادعاءات المغرضة التي روجتها المنظمات غير الحكومية عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، فقد تضمنت الكلمة ردا مفحما مدعما بالحقائق وبالارقام، متضمنة الإيضاح العلمي لخصوصية الشعوب الاسلامية مثبتة سمو الشريعة الاسلامية وريادتها في اقرار حقوق الإنسان قبل اربعة عشر قرنا من التفكير في إصدار صكوك حقوق الانسان الحالية. وكان لجهود سموه واعضاء وفد وزارة الخارجية الذين شاركوا في الاجتماعات السنوية للجنة حقوق الإنسان العالمية التابعة للأمم المتحدة، الاثر الفعال في التصويت الذي جرى لاختيار اعضاء اللجنة التي تقدمت لعضويتها ثماني دول لاختيار ست منها، وقد حصلت المملكة نتيجة المكانة الدولية البارزة ومصداقية المملكة وتعاملها الحضاري والإنساني في مجالات حقوق الإنسان على المركز الاول في التصويت حيث حصلت على ثمانية واربعين صوتا من مجموع اربعة وخمسين صوتا؛ حيث أكدت تلك النتيجة رفض الأسرة الدولية ممثلة بأهم وأكبر هيئة دولية هي الأممالمتحدة ولجنتها المختصة لجنة حقوق الانسان العالمية رفضها وشجبها لمزاعم منظمة العفو الدولية التي اتهمت المملكة باطلا بانتهاك حقوق الانسان. عن حقوق الانسان، وموقف اعضاء اللجنة الدولية لحقوق الانسان، وعن الجهود التي تقوم بها المملكة لفك اسر الاسرى والمرتهنين الكويتيين والخليجيين وعن مصير الطيار السعودي الذي اسقطت طائرته في الاراضي العراقية إبان حرب تحرير الكويت، تحدث سمو الامير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير لالجزيرة فكان السؤال الأول: * فازت المملكة بعضوية لجنة حقوق الانسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهيئة الأممالمتحدة للفترة من 2001م الى 2003م بأغلبية 48 صوتا من مجمل الأصوات المشاركة في التصويت والبالغ عددها أربعة وخمسين صوتا. ماهو تقييم سموكم لهذا الانجاز السعودي الذي يأتي في الوقت الذي ما زالت فيه بعض المنظمات غير الحكومية تشن حملات ظالمة ضد المملكة متهمة اياها بانتهاك حقوق الانسان؟ على الرغم من انها المرة الأولى التي تتقدم فيها المملكة لعضوية لجنة حقوق الانسان الا ان المملكة استطاعت ان تفوز بعضوية هذه اللجنة بأغلبية ساحقة، وفي هذا رد من المجتمع الدولي على تلك المنظمات التي تشن حملة ظالمة مدعية حصول انتهاكات لحقوق الانسان في المملكة, ونحن في المملكة نتطلع للقيام بدور ايجابي في هذه اللجنة الدولية لشرح وجهة نظر المملكة فيما يتعلق بمسائل حقوق الانسان من ناحية وللاستفادة من تجارب المجتمع الدولي في هذا المجال بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة من ناحية أخرى. * لجنة حقوق الانسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهيئة الأممالمتحدة، مامهامها ومم تتكون؟ تعد لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة مركز التنسيق الأساسي للقضايا الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في أي مكان من العالم، ويشارك في اجتماعات اللجنة خلال انعقاد دورتها السنوية ما يزيد عن 3000 مندوب من الدول الأعضاء 53 دولة والدول التي تحمل صفة مراقب باقي دول العالم ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتقوم اللجنة باعتماد حوالي مائة من القرارات والمقررات وبيانات الرئيس بشأن مسائل تمس مسألة تعزيز وحماية حقوق الانسان, يوجد لدى اللجنة عدد من الأفرقة العاملة في موضوعات مختلفة، كما يوجد عدد من المقررين الخاصين والخبراء لمسائل مختلفة حول حقوق الانسان كما يوجد مقررون بشأن حالة حقوق الانسان في عدد من البلدان عشر دول . تستمر دورة اللجنة لمدة ستة أسابيع يتم خلالها مناقشة واستعراض عدد من البنود, وتقوم الدول الأعضاء والمراقبون والمنظمات غير الحكومية بالقاء بيانات تحت هذه البنود ويقوم المقررون الخاصون باستعراض تقاريرهم. * حظيت كلمة المملكة أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بالمتابعة والاهتمام لتضمنها حقائق ودلائل عديدة على جهود المملكة في دعم حقوق الانسان,. أ هل تلك الكلمة وما تضمنته من حقائق ساهمت في حصول المملكة على عضوية لجنة حقوق الانسان؟. ب ما هي جهود الوفد السعودي في دعم ترشيح المملكة لهذا المركز المهم؟ ج ماهي الدول الاخرى التي حصلت على العضوية؟ يأتي فوز المملكة بعضوية لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة نتيجة التوجيهات الحكيمة من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين بحماية وتعزيز حقوق الانسان وتظافر الجهود المبذولة من قبل المسؤولين والعاملين في هذا المجال والاجراءات الايجابية التي اتخذت مؤخرا في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان, وما من شك ان لكلمة المملكة التي ألقيت أمام لجنة حقوق الانسان أبلغ الأثر لما تضمنته من حقائق عن الجهود التي تبذلها المملكة في دعم حقوق الانسان وحمايتها، الأمر الذي أدى الى قناعة المجتمع الدولي بأن ما تبذله المملكة من جهود يستحق التقدير, وتعكس الكلمة موقف المملكة من موضوع حقوق الانسان وهو بلاشك موضع تقدير واحترام المجتمع الدولي بأسره، وحصول المملكة على عضوية لجنة حقوق الانسان أتى من مكانتها الدولية واعتقادا منا ومن الآخرين بأن المملكة تستطيع ان تساهم وتثري مفاهيم حقوق الانسان الدولية من خلال ما تضمنته الشريعة الاسلامية من مبادىء سامية. وقد حصلت ست دول من المجموعة الآسيوية على عضوية لجنة حقوق الانسان خلال هذه الانتخابات، وهذه الدول هي المملكة العربية السعودية وسوريا وماليزيا والهند وتايلاند وفيتنام. * تتواصل الاجتماعات بين ممثلي دول التحالف والنظام العراقي لبحث مشكلة الأسرى والمرتهنين لدى النظام العراقي,, اين وصلت هذه الاجتماعات في ظل تغيب ممثل النظام العراقي عن حضور تلك الاجتماعات؟ في البداية نود ان نوضح أننا نتعامل مع قضية الأسرى والمفقودين لدى العراق بموجب قرارات الشرعية الدولية خاصة ذات الجوانب الانسانية المتعلقة بقضية الأسرى والمرتهنين لديه من كافة الجنسيات، وآخرها القرار رقم 1284 لعام 1999م، وكذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949م والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات الرياض التي اقرت في مارس 1991م لمعالجة قضايا الأسرى والمرتهنين والتي شارك العراق في صياغة مبادئها والتوقيع عليها بعد انتهاء العمليات العسكرية، ونسعى جميعا الى حل هذه القضية الانسانية وعودة كافة الأسرى والمحتجزين الى أسرهم وذويهم ونطالب العراق بالوفاء بالتزاماته الدولية والتعاون الكامل مع اللجان المعنية تحت اشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر واطلاق سراح الأسرى والمرتهنين من كافة الجنسيات وتحديد مصير المفقودين. من جانب آخر أود الاشارة الى ان المملكة العربية السعودية تبدي اسفها لعدم احراز أي تقدم في أعمال اجتماعات اللجنة الثلاثية الأطراف واللجنة الفرعية الفنية المعنيين بشؤون الأسرى والمرتهنين لدى العراق وبرعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر المعنية والتي استغرقت تسع سنوات منذ تحرير دولة الكويت في بداية شهر مارس 1991م ولم تحقق أي نتائج ايجابية تذكر ولم تتواكب مع الطموحات الانسانية أو ان تبعث الأمل في نفوسنا في تحقيق رغبة المجتمع الدولي في عودة هؤلاء الأسرى والمرتهنين من كافة الجنسيات الى أهليهم وذويهم وانهاء هذه المأساة الانسانية,, والآن وبعد ان قاطع العراق اجتماعات اللجنتين منذ شهر ديسمبر 1998م فان الأمر زاد في التعقيد والتعطيل لعملية البحث في قضايا الأسرى والمرتهنين الانسانية رغم استمرار الأعضاء الآخرين في المشاركة في اجتماعهم بغياب العراق لايجاد أفضل السبل لاستئناف اعمال اللجنتين وعلى امل ان نرى العراق يمارس دوره الانساني من خلال استئناف مشاركته الفعالة في تلك الاجتماعات بكل شفافية ومصداقية للوصول الى مصير الأسرى والمفقودين لديه وايجاد حل مرض لهذه المأساة الانسانية. * ماذا تم بخصوص موضوع الطيار السعودي الذي فقد ابان حرب الخليج تحرير دولة الكويت ,, وهل تحدد عقد الاجتماع المقرر مع الجانب العراقي؟ تنظر المملكة لقضية الطيار السعودي كسائر قضايا الأسرى والمرتهنين السعوديين لدى العراق، وهي تقوم بدورها الداعي الى انهاء هذه المأساة الانسانية من خلال مشاركتها الفعالة في اجتماعات اللجنة الثلاثية الأطراف والمنظمات الاقليمية والدولية فيما من شأنه التوصل الى حقيقة مصير الطيار السعودي وانه كان بالامكان انهاء هذه القضية لاعتبارات انسانية في حينه لو قامت السلطات العراقية يتسليم رفات الطيار المزعومة الى المملكة والتي زعمت السلطات العراقية دفن رفاته في الأراضي العراقية عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقا للقواعد المتبعة في هذا الخصوص ومن ثم التحقق من هويته كما قامت المملكة بحالات مماثلة وسلمت العراق رفات عراقية، ولكن هذه القضية أخذت أبعادا مختلفة نتيجة تناقض الروايات العراقية ازاء معرفة مصيره غير ان هذا التضارب والاختلاف في المواقف العراقية ازاء هذا الموضوع لم يثني من جهود المملكة في السعي نحو طرق سبل عدة منها الاستجابة الى رغبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ازاء وضع خطة عملية لتحديد موقع الدفن المزعوم للرفات المزعومة واستعادتها من العراق انطلاقا من اراضي المملكة، وكان يفترض البدء في تنفيذ هذه الخطة اعتبارا من 8 ابريل 2000م المنصرم. وقد قبلت المملكة الخطة المقترحة من اللجنة الدولية متعاونة معها في توفير الامكانات الفنية والخبراء والمختصين رغم مسؤولية السلطات العراقية في هذا الجانب ورغبة منها في تفعيل وتنشيط اللجان المعنية بقضايا الأسرى والمرتهنين ولاعتبارات انسانية، وان البدء في ايجاد حل لهذه القضية خطوة جيدة لايجاد حلول لقضايا اخرى سعودية أو تتعلق بالجنسيات الأخرى. الا ان الموقف العراقي الأخير الداعي الى تعديل الخطة المقترحة تعديلات جوهرية أفقدها أهميتها ومغزاها، ويعتبر تعطيل للجهود الانسانية المقصود من ورائها حل هذه القضية، وما زلنا في المملكة ننتظر جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما تتوصل اليه مع العراق في هذا الخصوص، مطالبين العراق بالتجاوب البناء السريع لحل هذه المأساة الانسانية التي مضى عليها أكثر من تسع سنوات.
