عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اجتماعاً طارئاً أمس، خصص للبحث في "الأوضاع الخطيرة والمتردية" التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. واستمع المجلس إلى تقرير فلسطيني حول "تصاعد الاعمال الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان الموجهة إلى الأسرى والمعتقلين والمرتهنين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والتي أدت إلى إضرابهم عن الطعام ابتداء من 15 الشهر الجاري وحتى الآن احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية وبهدف لفت أنظار العالم إلى المأساة الرهيبة التي يعيشها هؤلاء وخصوصاً النساء والأطفال وبعض الشيوخ الذين مر على اعتقالهم ما يربو على 27 عاماً". وشدد بيان أصدره المجلس على أن الاضراب "جاء نتيجة طبيعية لما تقترفه سلطات الاحتلال من انتهاكات لاإنسانية في حقهم مثل التفتيش العاري والمذل وفي شكل جماعي وفي صور وأوضاع مخزية، يندى لها الجبين الإنساني والضرب والعنف واستخدام الوحدات الخاصة للأسلحة النارية، ناهيك عن سياسات العزل في ظروف قاسية ولسنوات طويلة من دون مبرر وعدم العناية الصحية والإهمال الطبي، ما نتج منه وفيات بين الأسرى والمعتقلين والمرتهنين". ودان البيان "الممارسات التي تتنافى وأبسط قواعد الإنسانية والمعاهدات والمواثيق الدولية في هذا الخصوص"، ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الممارسات وتوقيع أشد العقوبات في حقهم باعتبار أن ما يقومون به هو جرائم حرب طبقاً للقانون الدولي، والمحاكم الجنائية الدولية". كما دعا المنظمات الدولية إلى "وقفة جادة إزاء تلك الانتهاكات وتشكيل لجان دولية تحت إشراف الأممالمتحدة من أجل الوقوف على طبيعة الأوضاع والظروف اللاإنسانية التي يعيشها الأسرى والمعتقلون والمرتهنون الفلسطينيون في السجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة بما في ذلك تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأسرى، والمعتقلين والمرتهنين الفلسطينيين". ووجه البيان تحية إلى الأسرى والمعتقلين و"المرتهنين" الفلسطينيين والعرب "في صمودهم من أجل الاستقلال والحرية والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية". وحمّل إسرائيل ومسؤوليها وضباطها وجنودها وأجهزة أمنها "المسؤولية الكاملة عن كل انتهاكاتها لحقوق الإنسان وجرائمها التي ترتكبها ضد هؤلاء... الذين هم رهائن لدى إسرائيل لابتزاز شعوبهم، والعمل على تقديم هؤلاء المجرمين للمحاكمة كمجرمي حرب". ووجه المجلس رسائل إلى اللجنة الرباعية والصليب الأحمر واللجنة الدولية لحقوق الإنسان وإلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تدعو الى "إخضاع كل السجون، خصوصاً السرية منها للتفتيش".
