بعث مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة السفير فوزي عبدالمجيد شبكشي برسالة الى كل من الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن، رداً على رسائل عراقية تضمنت "مغالطات وتأويلات" في مزاعم عن استخدام الأراضي السعودية لقصف العراق، وفي شأن منطقة الحظر الجوي في جنوبالعراق، والأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا دول أخرى لدى العراق، وقضية الطيار السعودي الذي اسقطت طائرته عام 1991. وجاء في الرسالة ان السعودية تؤكد ان الطائرات الأميركية والبريطانية "لا تنطلق من أراضي المملكة لقصف العراق، وليست للمملكة أي علاقة بها". ولفت السفير السعودي الى أن منطقة الحظر الجوي في جنوبالعراق "وسيلة ضرورية" لضمان "أمن دول الجوار وسلامتها وعدم تهديدها باستمرار". وزاد ان اقامة هذه المنطقة "تعود الى ظروف مرتبطة بعدوان العراق على دولة الكويت الشقيقة وتهديده دول الجوار. وقرارات الشرعية الدولية تضمنت اتخاذ ما تقتضيه الضرورة لضمان أمن دول الجوار وسلامتها وعدم تهديدها باستمرار، لذلك فانها المنطقة تعتبر وسيلة ضرورية لبلوغ الغاية المنشودة، حيث اتخذت من قرار مجلس الأمن الرقم 949 لعام 1994 مظلة لتشكيل آلية ضرورية لتطبيق منطقة الحظر الجوي، ومن ثم وضع هذا القرار موضع التنفيذ". وأشار شبكشي الى "احتجاز" العراق حوالى 615 من الكويتيين وأفراد من جنسيات أخرى "رافضاً التعاون لتحديد مصيرهم، بالاضافة الى تهديده المستمر سلامة دول الجوار وأمنها، منذ تحرير الكويت حتى الآن". وتحدث عن قضية الطيار السعودي محمد بن صالح ناضرة والجهود التي بذلتها المملكة طوال عشر سنين و"اصطدمت بالروايات العراقية المتناقضة، التي تراوحت بين الانكار الكلي لمعرفة مصيره، ثم ادعاء قيام قوات التحالف بانقاذه وإعادته الى المملكة، ثم الاقرار باسقاط طائرته ووفاته، بعد العثور على جثمانه في حقل الغام عراقي، ثم ادعاء وفاته أثناء تحطم طائرته ودفن رفاته بواسطة أحد أفراد القوات المسلحة العراقية". وتابع ان "كل هذه المواقف المتناقضة يظهر حقيقة الموقف العراقي من هذه القضية الانسانية". وشدد على ان "قضية الطيار السعودي تعتبر اسوة بقضايا الأسرى والمحتجزين والمفقودين الآخرين لدى العراق، وتتمتع بالمقدار ذاته من الاهتمام". وأعلن ان المملكة تساند وترحب ب"أي موقف أو دور أو جهد يمكن أن يؤدي الى معالجة" قضية الأسرى والمفقودين.
