نحو توسيع قاعدة الوسطية الاقتصادية

د. علي بن شويل القرني(*)

الطبقة الوسطى في أي مجتمعٍ هي الطبقة الأهم لأنها هي التي تبث الاستقرار السياسي والاجتماعي.. وكلما زادت هذه الطبقة في العدد والنسبة من بين الطبقات الأخرى في المجتمع يمكن التنبؤ بمزيدٍ من الاستقرار في ذلك المجتمع.. ونحن نعلم بأن كثيراً من المجتمعات غير المستقرة جاءت نتيجة انكماش مساحة الطبقة الوسطى في تلك المجتمعات.. وكما تشير الدراسات والاستشرافات الاجتماعية إلى أن المجتمع يحافظ على استقراره وتماسكه كلما زادت ونمت الطبقة الوسطى في المجتمع.. ويعود ذلك إلى كون هذه الطبقة هي التي تمثل الوسطية الاجتماعية التي تحرك المجتمع وتبث الحياة فيه، وتعمل على إدارة العمل الاجتماعي بما يكفل استقرارها ونموها، ويحافظ على مكتسباتها الفردية والطبقية.
وكلما تقلصت هذه الطبقة جاء ذلك بتنامي الطبقة الأقل حظاً، أو الطبقة الفقيرة في المجتمع، وبالتالي كلما زادت الطبقات الفقيرة في المجتمع تقلص دور الطبقة الوسطى.. وأصبحت الشرائح الفقيرة تعبث بمقدرات المجتمع ومستخفة بقيمه وممتلكاته.. وتواجه استقرار المجتمع دون اكتراث أو مبالاة.. فلن تخسر أي شيء لأنها لا تملك أي شيء في المجتمع.. ومن يتابع أوضاع كثيرٍ من دول العالم، يلاحظ أن توجهات حكوماتها هي التي دفعت مزيداً من الإيرادات والخطط والمشروعات لصالح مزيدٍ من تنامي نسبة الطبقة الوسطى في مجتمعاتها.. ولو أخذنا الصين كمثال مهم في هذا التوجه، نلاحظ أن الطبقة الوسطى في تنامٍ كبير.. فمثلاً من المتوقع أن ترتفع نسبة أعداد الطبقة الوسطى في الصين إلى حوالي أربعمائة مليون شخص خلال أقل من عشر سنوات.. وبنسبة تزيد على 40% من حجم السكان في عام 2020م.. أي إلى حوالي أكثر من خمسمائة مليون فرد من إجمالي السكان الذي يزيد على مليار وثلاثمائة مليون نسمة.. كما أن الهند تمتلك نسبة قريبة من الطبقة الوسطى حيث لديها ما يقارب الثلاثمائة مليون شخص ينتسبون إلى هذه الطبقة.. وفي المقابل نجد أن دولاً في أمريكا الجنوبية مثل البرازيل والأرجنتين تتوجه إلى عكس هذه المعادلة، حيث شهدت الدولتان - وخصوصاً البرازيل - تقلصاً في نسبة الطبقة الوسطى.. وعلى سبيل المثال فقد انكمشت الطبقة الوسطى في البرازيل من 42% عام 1981م إلى 36% عام 2002م.. وهي مرشحة لمزيدٍ من الانكماش في هذه الطبقة، مما يهددها بعدم استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي في بلادها.. وبنسبة أقل فالأرجنتين تسير في نفس الاتجاه..
ومن يقرأ الإصلاحات الاقتصادية للملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - المتمثلة في الأمر الملكي الذي صدر صباح الأحد الماضي بزيادة رواتب موظفي الدولة ودعم صناديق ومشروعات التنمية يلاحظ أنها موجهة أساساً إلى الطبقات الأكثر احتياجاً في مجتمعنا، لأنها الأكثر حاجة إلى دورة اقتصادية جديدة ترتفع بمستوى المعيشة لهذه الطبقة.. وترفعها من مستوى الطبقات الفقيرة إلى مستوى طبقات أعلى أو طبقات وسطى.. كما أن الضخ في مشروعات التنمية والخدمات العامة سيحول دون انجراف أفراد وأسر فيما كان يسمى بالطبقة الوسطى إلى طبقات فقيرة، مما قد يوسع نسبة الطبقات الفقيرة في مجتمعنا.
ونحن نحمد الله أن مجتمعنا هو مجتمع متماسك ومتعاضد فيما بينه، ولن ينام بينا فقير أو محتاج ونحن نعلم علم اليقين أنه بهذه الحالة.. ولهذا فإن رغبة المساعدة هي جزء أساسي من تكويننا العقدي والثقافي.. فديننا الإسلامي يحثنا على ذلك، وقيمنا الاجتماعية تدفعنا إلى عمل ذلك.. ومؤسسات الدولة هي جزء من هذا التكوين الثقافي لمجتمعنا، ولهذا فليس غريباً أن تسعى القيادة السياسية إلى هذا النهج الذي تحرص فيه على إعادة تكوين الحياة الاقتصادية في الطبقات الأقل حظاً في مجتمعنا من أجل مزيدٍ من العدالة والسواسية بين مختلف شرائح المجتمع.. ويجب أن نقرأ بعمق أن الملك عبد الله -حفظه الله- ومعه ولي عهده الأمين سلطان بن عبد العزيز قد أخذا على عاتقهما منذ البداية رفاهية المواطن السعودي، وخصوصاً من هو في حاجة.. لأن هذا المواطن هو الذي نعول عليه كثيراً في أمن واستقرار بلادنا.. كما أن القرارات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن تتوجه نحو هدف واحد هو الارتقاء بمستوى المعيشة والحياة للمواطن، وبمستوى الأداء والتطوير للمؤسسات الرسمية.
(*)رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال
أستاذ الإعلام المشارك بجامعة الملك سعود