إندونيسيا قلقة من تبني الأمريكيين حق تقرير المصير لبابوا

بينما لا تزال التجربة المريرة لانفصال (تيمور) ماثلة في الأذهان

جاء تحذير الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يوديونو للولايات المتحدة بعدم التدخل في الشئون الداخلية الاندونيسية في أعقاب تبني مجلس النواب الأمريكي مؤخراً مشروع قانون يدعو إلى منح سكان بابوا الأندونيسية حق تقرير المصير ليعكس التحديات التي تواجهها جاكرتا في جهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدة البلاد.
وتخشى اندونيسيا من تكرار تجربة تيمور الشرقية المريرة والتي انفصلت عنها في أعقاب الاستفتاء الذي أجرى تحت اشراف الأمم المتحدة عام 1999، وترى الحكومة الاندونيسية أن مشروع القانون الأمريكي بشأن اقليم بابوا يمثل تدخلا سافرا في الشئون الداخلية الاندونيسية لأن بابوا جزء من التراب الاندونيسي.
وقال الرئيس يوديونو في تعقيبه على موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون: إن التدخل الأمريكي في الشئون الداخلية الاندونيسية سوف ينعكس سلبا على العلاقات بين البلدين والتي بدأت في التحسن منذ توليه مسئولية الرئاسة الاندونيسية عام 2004 وزيارته إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي.
وشدد الرئيس يوديونو على أن قضية بابوا شأن داخلي اندونيسي مطالبا الدول الصديقة والأمم المتحدة باحترام السيادة الاقليمية لاندونيسيا0 وفي المقابل تصاعدت ردود الفعل الغاضبة تجاه مشروع قانون بابوا داخل اندونيسيا حيث أبدى مجلس النواب الاندونيسي استعداده لإجراء حوار مع الكونجرس الأمريكي لتوضيح أبعاد قضية اقليم بابوا0 وفي السياق ذاته أعربت غالبية الأحزاب السياسية الاندونيسية عن قلقها من احتمال ان يودي مشروع قانون بابوا إلى تكرار مأساة انفصال اقليم تيمور الشرقية عن اندونيسيا.وكانت تيمور الشرقية قد شهدت أعمال عنف واسعة النطاق من جانب الميلشيات المسلحة والموالية لجاكرتا عقب الاستفتاء الذي أجري تحت اشراف الامم المتحدة عام 1999 والذي جاءت نتيجته مويدة لانفصال الاقليم وحصلت تيمور الشرقية على استقلالها عن اندونيسيا رسميا عام 2002 م. يعود الصراع في بابوا إلى بداية الستينيات من القرن الماضي حيث شهدت بابوا أعمال عنف متصاعدة من جانب الانفصاليين بعد انتهاء الحكم الهولندي لها عام 1962، واعتقد العديد من سكان بابوا التي كان يطلق عليها في الماضي اريان جايا، ان رحيل القوات الهولندية يعتبر فرصة سانحة لاستكمال عملية الاستقلال الا ان القوات الاندونيسية بعد مرور عام واحد على انسحاب القوات الهولندية ضمب بابوا واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من التراب الاندونيسيي.
وبدأت جماعة انفصالية في الاقليم أطلق عليها حركة بابوا الحرة عمليات حرب عصابات محدودة النطاق بهدف تحقيق الانفصال عن اندونيسيا. ورغم التواجد العسكري الاندونيسي في بابوا قتل الالاف في أعمال العنف في الاقليم خلال العقود الاربعة الماضية.
وازداد الأمر سوءا بتصاعد التوتر داخل المجمتع في بابوا حيث شهدت مدينة لوكاس ذات الأغلبية المسيحية اشتباكات عنيفة مع المسلمين الذين انتقلوا للعيش بها بمقتضى سياسات الهجرة التي اتبعتها الحكومات الاندونيسية المتعاقبة.
واحتل الهولنديون بابوا عام 1928 م حتى بداية الستينيات من القرن الماضي ووافق الهولنديون على منح بابوا حكما ذاتيا عام 1961 م ثم سلموها بعد ذلك إلى الأمم المتحدة بعد انسحابهم منها ثم إلى جاكرتا بعد ذلك وفق اتفاق نقل السلطة الذي نص على منح سكان بابوا فترة انتقالية مدتها ست سنوات لكي يقرروا الانضمام لجمهورية اندونيسيا أو الاستقلال.
ولم يحصل الاقليم على فرصة التصويت على الاستقلال بعد مرور السنوات الست. واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الاندونيسية ومويدي الاستقلال في بابوا.وبعد سقوط نظام حكم الرئيس سوهارتو عام 1998 دعت الجماعات المويدة للانفصال في بابوا إلى الاستقلال. وفي محاولة لاحتواء التوتر في بابوا أعلن الرئيس الاندونيسي الأسبق عبد الرحمن واحد الذي تولي الحكم في اكتوبر عام 1999 م ان جاكرتا ينبغي عليها أن تقبل اللوم فيما يتعلق بالصعوبات التي واجهتها بعض المناطق في بابوا.
ويشكو عدد كبير من سكان بابوا من أن الجزء الأكبر من عائدات الثروات المعدنية والنفطية المستخرجة من أراضي بابوا تذهب مباشرة إلى جاكرتا بدلا من السكان المحليين في ذلك الاقليم.
وفي عام 2001 م منحت جاكرتا سلطات أكبر لسكان بابوا لإدارة شئون أقاليمهم في محاولة لتهدئة الاوضاع المتدهورة في الاقليم، وسمحت جاكرتا لبابوا بالاحتفاظ بنحو 80 في المائة من أرباح مبيعات المنتجات المعدنية والزراعية ووافقت على تغيير اسم الاقليم من اريان جايا إلى بابوا. ورغم تلك التنازلات من جانب جاكرتا ما يزال التوتر قائما في عدد من المناطق في بابوا.