هدوء نسبي في صنعاء واشتباكات في عدن و39 قتيلاً حصيلة المواجهات

المعارضة اليمنية تعلن تعليق حوارها مع الحزب الحاكم

قتل 39 شخصاً بينهم أربعة عناصر من قوى الأمن إثر المواجهات التي حصلت الأربعاء في اليمن خلال تظاهرات منددة برفع أسعار المحروقات، وذلك بحسب حصيلة جديدة أعلنت أمس الجمعة استناداً إلى شهود عيان.
وأصيب أكثر من خمسين شخصاً بجروح في صنعاء وفي ست مدن يمنية أخرى على الأقل، حيث انتشرت القوى الأمنية بقوة تدعمها دبابات ومدرعات الجيش على ما أفاد شهود عيان.
وعاد الهدوء النسبي صباح أمس الجمعة في العاصمة اليمنية، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها بسبب عطلة يوم الجمعة الا أن البعض يتخوف من عودة المواجهات.
وتقوم مدرعات الجيش بحماية مباني الحكومة ومحيطها فيما عززت القوى الأمنية حضورها بشكل واضح حول مقار عدة شخصيات سياسية رفيعة المستوى.
واندلعت أولى المواجهات مساء الأربعاء عندما تواجه متظاهرون مسلحون في صنعاء وفي مدن أخرى مع قوات الأمن بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن المنتوجات النفطية مما أسفر عن ارتفاع سعر ليتر البنزين من 35 ريالاً (0.32 دولار) إلى 65 ريالاً وسعر ليتر المازوت من 17 ريالاً (0.16 دولار) إلى 45 ريالاً.
ووصلت المواجهات الخميس إلى مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن.. ويقدّر عدد الأسلحة النارية الموجودة بين أيدي المواطنين اليمنيين بستين مليون قطعة، أي ما بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل مواطن.
واليمن التي تنتج كميات قليلة من النفط والتي لا تنتمي إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هي إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم.. وأطلقت اليمن منذ العام 1995 برنامجاً للإصلاحات الجذرية بتوجيه من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز قدرات اقتصادها.
إلى ذلك أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن والمنضوية في تكتل ما يسمى (أحزاب اللقاء المشترك) تعليق الحوار مع المؤتمر الشعبي العام - الحزب الحاكم - حتى تعيد الحكومة النظر فيما وصفته تلك (الإجراءات الظالمة والجائرة) وذلك في إشارة إلى قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والبدء بعملية إصلاح شامل للأوضاع.
وفيما دانت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها أعمال العنف والتخريب الذي طال الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والخروج على النظام والقانون، مطالبة السلطات الرسمية بفتح تحقيق فوري وإحالة المتسببين إلى القضاء.
ودعت أحزاب المعارضة اليمنية حكومة عبدالقادر باجمال إلى الالتزام بواجبها الدستوري بتوفير التسهيلات التي تساعد على ممارسات حق المواطن.. واتهم بيان المعارضة الحكومة بالتخلي عن مسئولياتها الدستورية والفشل في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين.
وعبرت المعارضة اليمنية عن رفضها لإجراءات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 80-300%.. معتبرة أن ذلك يضاعف من معاناة المواطنين ويزيد مشكاكل الفقر والفقر.
جاء ذلك في وقت تواصلت فيه المظاهرات الاحتجاجية وأعمال العنف والمصادمات بين المواطنين وقوات الجيش والشرطة في العديد من المدن اليمنية.
وفي هذا السياق اندلعت في وقت متأخر من مساء الخميس مواجهات بين المتظاهرين والقوات الحكومية في شوارع (عدن)..
وذكر شهود عيان ل(الجزيرة) أن قوات الأمن المعززة بوحدات من الجيش استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وأن عدداً من الإصابات وقعت في صفوف الجانبين كما تعرضت العديد من المنشآت الحكومية لعمليات تخريب وأشعلت النيرات في بعض منها بما في ذلك محطات لبيع الوقود.
هذا في الوقت الذي تواصلت فيه المظاهرات وأعمال العنف والشغب في العديد من المدن اليمنية.. وكما تفيد معلومات غير رسمية فقد اقدم مواطنون على تفجير انبوب نفط في محافظة شبوه على الشرق من صنعاء فيما قطع رجال القبائل الطرق المؤدية إلى صنعاء في أكثر من منطقة.