10 قتلى وعشرات الجرحى في أعمال عنف ومظاهرات اجتاحت اليمن

تخللتها عمليات تخريب واسعة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود

اجتاحت صنعاء ومعظم المدن اليمنية أمس الأربعاء أعمال عنف وصدامات واسعة عندما خرج آلاف المواطنين في مظاهرات غاضبة احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة بلغت أكثر من 10% لبعض المواد.
وحسب المعلومات الأولية فقد أسفرت المواجهات التي جرت بين المتظاهرين وقوات الأمن التي عززت بوحدات من الجيش اليمني عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العشرات.
وأقدم المتظاهرون في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المدن الرئيسية على إغلاق معظم الشوارع وإشعال الحرائق في إطارات السيارات، كما قاموا بتحطيم زجاجات العديد من السيارات وإحراق عدد آخر وبالذات السيارات الحكومية.
هذا إلى جانب مهاجمة بعض المباني الحكومية ومحاولة اقتحامها، وكذا تحطيم واجهات العديد من المحال التجارية التي اضطر أصحابها فيما بعد إلى إغلاقها، في حين توقفت حركة النقل والمواصلات العامة داخل المدن نتيجة إضراب أصحاب سيارات الأجرة عن العمل احتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية.
قوات الأمن التي انتشرت بأعداد كبيرة في شوارع صنعاء والمدن الأخرى معززة بوحدات من القوات المسلحة، لجأت من جانبها إلى استخدام الرصاص الحيّ والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وشملت قرارات الحكومة اليمنية رفع سعر لتر البنزين من 35 ريالاً (32 سنتاً من الدولار) إلى 65 ريالاً (60 سنتاً تقريباً) وسعر لتر الديزل من 17 ريالاً إلى 45 ريالاً (من 16 سنتاً إلى 42 سنتاً) وسعر أسطوانة الغاز المنزلي من 205 ريالات إلى 400 ريال للأسطوانة الواحدة (من 112 سنتاً إلى 215 سنتاً تقريباً)، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). كما اتخذت الحكومة جملة من القرارات الإجرائية الأخرى التي وصفها مجلس الوزراء بأنها (تعويضية عن الآثار التي قد تنتجها الزيادات في أسعار المشتقات النفطية).
وأوضحت أن (من بين هذه الإجراءات، التزام الحكومة بتنفيذ قانون خفض التعريفة الجمركية لكل السلع والمستلزمات بنسبة 5 في المائة) وكذلك إلغاء ضريبة الإنتاج والاستهلاك التي كانت محددة بنسبة 3 في المائة، وخفض ضريبة المبيعات من 10 إلى 5 في المائة بموجب قانون جديد صدر الاثنين الماضي.
من جانبها عبرت أحزاب (اللقاء المشترك) الذي يضمّ أطراف المعارضة الرئيسية في اليمن عن رفضها قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية، وحملت الحكومةَ مسؤوليةَ أية تبعات تنتج عن قرارها تنفيذ ما سمته جرعة جديدة، من خلال رفع الدعم عن المشتقات النفطية بنسبة تزيد على 100%.