خبراء اقتصاديون يطالبون بإستراتيجية واضحة لاندماج البنوك

في مؤتمر حول تحديات الإصلاح الاقتصادي في مصر

أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة التطلع للأبعاد والآثار المترتبة على اندماج البنوك من حيث وضع إستراتيجية واضحة تهدف إلى دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية ومدى تأثر الأسواق المستهدفة والمنتجات المصرفية بأنواعها والنفقات وأن تتم عمليات الاندماج وفق قواعد ومعايير وضوابط محددة على المدى القريب والبعيد.
قالت الدكتورة هالة السعيد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الأخذ بسياسة الاندماج بين البنوك لا بد أن يتم في إطار ضوابط محددة تتعلق بوضع التشريعات اللازمة التي تشجع على المنافسة وتحديد الأهداف طويلة الأجل للمؤسسات المصرفية، واستخدام التكنولوجيا المصرفية والمالية، وخفض تكاليف التمويل، واتخاذ مبدأ إدارة المخاطر المالية، والتأكد من سلامة السياسات المصرفية الناتجة عن الاندماج، والاستعانة بالخبراء والاستشارين الماليين، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والنامية في هذا المجال، وتحقيق مبدأ الرقابة المصرفية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وأشارت إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ في صناعة الخدمات المالية قد استحوذت على الجانب الأكبر من عمليات الاندماج في العالم البالغة 18 تريليون دولار في الفترة من 1985 حتى 2002 حيث بلغت نسبة صناعة الخدمات المالية 40% بما يعادل 7 تريليون دولار من قيمة الاندماجات العالمية وأضافت أن أغلب صفقات الاندماجات في صناعة الخدمات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وآسيا في الفترة من 1990 حتى 2002 كانت في الجهاز المصرفي حيث سجلت البنوك التجارية نسبة 60% يليها شركات التأمين 25% ثم الشركات العامله في مجال الأوراق المالية بنسبة 15% وأبدت السعيد قلقها من اندماج البنوك الضعيفة من حيث ما يترتب على ذلك من خلق بنوك كبيرة تفتقر إلى الكفاءة والجودة وطالبت بضرورة إعادة هيكلة البنوك الضعيفة وزيادة حجم رأس المال لديها بحيث تستطيع أن تتوسع في نشاطها بانضمام بنوك أخرى عاليها ترفع من قدرتها وكفاءتها وفق النظام الجديد. وأكدت الدكتورة هالة صقر خبير الاقتصاد أن سياسات الإصلاح يجب أن تتجه نحو التنمية السياحية من خلال الاستفادة من تجارب الدول المقتدمة في هذا الشان وانتقدت موقف الدول العربية مقارنة بإسرائيل التي تسعى إلى تشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز والضمانات الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي وتقديم المنح التي بلغت نسبتها بين 5 إلى 29% من قيمة الاستثمارات مع تخفيض الضرائب على الدخل والشركات والمشروعات السياحية،
وطالب الدكتورة علا الخواجة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة باستخدام التكنولوجيا الالكترونية لاهتمام المتعامل معها في المقام الأول بالفوائد المستحقة من جراء هذا التعديل.