توقع مصرفيون أن يؤدي اندماج البنوك إلى دعم المشاريع التنموية الكبرى المرتقبة، ويعزز متانة ومراكز القوة المالية في البنوك السعودية. يأتي ذلك، إثر إعلان موافقة مجلس إدارة البنك الأول على التوصية بالاندماج مع بنك ساب، والذي يعدّ الاندماج الثالث في تاريخ المصرفية المحلية. 1997 اندماج القاهرة مع المتحد 1999 اندماج المتحد مع الأميركي
توقع مصرفيون أن يؤدي اندماج البنوك إلى دعم المشاريع التنموية الكبرى المرتقبة، ويعزز متانة ومراكز القوة المالية في البنوك السعودية. يأتي ذلك، إثر إعلان موافقة مجلس إدارة البنك الأول على التوصية بالاندماج مع بنك ساب، والذي يعدّ الاندماج الثالث في تاريخ المصرفية المحلية. خبرة ل90 عاما اكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في السعودية، طلعت حافظ ل»الوطن»، أن الاندماج الجديد له فوئد كبيرة سواء على الاقتصاد المحلي والقطاع المالي، وسيوجد كيانا مصرفيا متينا وأقوى مما كان عليه سابقا، وسيكون الثالث على مستوى المصارف السعودية بعد البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي. قال طلعت حافظ، إن البنك الأول له خبرة تتجاوز ال90 عاما عندما كانت الشركة الهولندية للتجارة، وبالتالي سيكون كيانا مصرفيا كبيرا، ويعدون البنكين من المنشآت الملكية الخاصة ومن أكبر البنوك في المنطقة. حجم الموجودات أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله أحمد المغلوث، أن اندماج تلك البنوك الجديدة سوف يعزز متانة ومراكز القوة المالية في البنوك السعودية، بل وأصبح لدينا ثالث بنك بحجم موجودات تزيد 270 مليارا، وهذا يشكل البنك الثالث من حيث حجم الموجودات ورأس المال. البنك الجديد بعد الاندماج، يعتبر ثالث بنك من ناحية رأس المال بعد بنك الرياض والأهلي والخامس على مستوى السوق السعودية برأس مال يتجاوز 26 مليار ريال، وسيكون السادس من جهة القيمة السوقية، أما عن الودائع سوف يكون البنك الثالث في الحجم بنحو 206 مليارات ريال، وكذلك محفظة لإقراض عند 177 مليار ريال . زيادة الانتشار ذكر الدكتور المغلوث، أنه سوف يستفيد أيضا من عملية الاندماج دمج الفروع وزيادة الانتشار في مناطق جديدة، مما يعني الوصول بالبنك الجديد إلى قاعدة عملاء جدد وزيادة دخل العمليات من خلال زيادة نسب الودائع والقروض والدخول في منافسة قوية جدا مع البنك الأهلي ومصرف الراجحي اللذين تمثل أرباحهما حوالي 45% من مجمل أرباح القطاع المصرفي. تمويل المشاريع واصل عضو جمعية الاقتصاد، أن الاندماج الجديد سيسهم في تمويل مشاريع عملاقة وتنشيط سوق التمويل من خلال إنشاء أدوات وبرامج تمويلية، مضيفا: «أن هذا الصرح سوف يقدم منتجات تنافسية ويدعم الشركات والمصانع من خلال قروض تمويلية حسب الدراسة المقدمة لهم، هذا البنك سوف يتطلع إليه المستثمرون المحليون والأجانب، نحو شراكة في تحقيق أهداف البنك والاستفادة من منتوجاته». رؤية ساما قال المحلل الاقتصادي والمصرفي، فضل البوعينين، إن السيطرة المزدوجة لبعض كبار المساهمين على البنكين والتحولات الإقتصادية، وتغير الرؤية في «ساما»، إضافة إلى أهداف رؤية 2030 الداعمة لتشكيل كيانات مصرفية ضخمة ساعد على توقيع اتفاقية الاندماج، وهي اتفاقية سيتمخض عنها ثالث أكبر كيان مصرفي في السعودية بأصول تقدر ب290 مليار ريال. سعر الأسهم بين البوعينين، أنه بموجب اتفاق الاندماج سيحصل مساهمو الأول على 0.485 سهم في ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول، حيث سيتم رفع رأس مال ساب بنسبة 37%، وبالتالي فسيكون مساهمو ساب الأكثر استفادة، وهو أمر طبيعي مقارنة بحجم البنكين وأدوات المقارنة الأخرى، ومن الملاحظ أن حصة الشريك الأجنبي HSBC ستكون الأكبر في الكيان الجديد، وهو أمر لافت، ويكشف عن تحول حقيقي في الرؤية حيال الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي السعودي، ثم شركة العليان الاستثمارية التي قادت الاندماج منذ أن كانت رؤية قادتهم للتملك الاستراتيجي في البنك الأول. تحسين الربحية زاد المحلل الاقتصادي والمصرفي، أن هناك أيضا نسبة تزيد قليلا على 10% ستؤول لإئتلاف دولي يمثله رويال بنك أوف سكوتلاند، وهو الوريث القانوني لحصة ABN AMRO الهولندي، الذي كان يمتلك 40% من أسهم البنك الأول منذ تأسيسه، مبينا أن الاندماج سيسهم في تحسن الربحية كنتيجة مباشرة لانخفاض التكاليف، وهو ما يرفع أكثر من علامة استفهام حول مستقبل شريحة من موظفي البنكين بعد الاندماج، وإمكانية خسارتهم وظائفهم الحالية ما يستوجب تدخل ساما ووزارة العمل لحماية الموظفين، ووضع برنامج خاص لاستيعابهم في البنك الجديد. خلق الكيانات أوضح البوعينين: «أعتقد أن عمليات الاندماج والاستحواذ ستنطلق بشكل جدي في السوق السعودية، وفِي القطاعين المالي والبتروكيماويات على وجه الخصوص، وهو أمر صحي ولا شك، إلا أن خلق كيانات جديدة من العدم يجب أن يعوض عملية تناقص الكيانات المندمجة وخاصة في القطاع المصرفي، لذا أتمنى أن تتوسع ساما في إصدار تراخيص بنوك جديدة فالسوق في حاجة إلى ضعف عدد البنوك الحالية، عطفا على حجم الاقتصاد وأهداف الرؤية الطموحة التي تتطلب وجود قطاع مصرفي قوي بمصارف متنوعة الحجم والتخصص أيضا».
