(دعوة) للسماح للبنوك بمصادرة وبيع عقارات المتعثرين عن السداد

عدم وضوح الإطار القانوني لا يفعّل توفير المساكن

دعا خبير اقتصادي مصرفي إلى السماح للبنوك بمصادرة وبيع العقار في حالة عدم قيام المقترض بالسداد.
وأكد هذا الخبير ان القطاع الخاص - والبنوك على وجه الخصوص - يسعى إلى المساهمة في تنمية قطاع الإسكان في المملكة، وشدد على عدم وجود مشكلة في توفير الأموال اللازمة لتمويل الإسكان من قبل القطاع الخاص، وقال: هناك بعض المعوقات التي تؤثر على توفير هذه الأموال من خلال طبيعة الرهن العقاري ونظام مراقبة البنوك وعدم منح البنوك قروضاً طويلة الأجل لتمويل الإسكان، وغياب القوانين والأنظمة التي تحمي الممول في حالة تعثره وامتناع المقترض عن سداد الأقساط.
وطالب الخبير الجهات المختصة باتباع أساليب لدعم وترغيب القطاع الخاص، من خلال السماح للبنوك برهن العقارات، وإعادة النظر في نظام مراقبة البنوك وتوفير قوانين تسمح بالإقراض طويل الأجل، وإعادة هيكلة أموال البنوك واستثماراتها.. وأوضح أن هناك عدة عوامل تغذي النمو المتزايد للطلب على تمويل المساكن، ومنها الزيادة المطردة في عدد السكان، والتركيبة السكانية للمجتمع السعودي التي يغلب فيها أعداد الشباب، إضافة إلى التغير الذي طرأ على عادات المجتمع واستقلال الأبناء في مساكن خاصة بهم بدلاً من الإقامة في مسكن العائلة مع الوالدين وبقية الإخوة وزوجاتهم، وتنامي الهجرة إلى المدن الرئيسية وما يصاحب ذلك من تغير في أنماط ومتطلبات سكن القادمين الجدد لهذه المدن.
وأرجع إحجام البنوك التجارية والجهات التمويلية الأخرى عن المساهمة الفاعلة في قطاع تمويل المساكن إلى عدم وجود إطار قانوني واضح ينظم عمل القطاع ويحفظ حقوق المتعاملين فيه، وقال: في ظل هذه العوامل هناك حاجة ماسة إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي ليلبي الطلب المتزايد على تمويل بناء المساكن في المملكة.
ورأى الخبير المصرفي ضرورة تطوير القطاع العقاري وكذلك حجم وتنوع الفرص التي يمكن توفيرها من خلاله، واعتبر أن حجم الأموال في السوق العقاري السعودي يعتبر حقلاً خصباً، ليس فقط لشركات متخصصة تنشأ لأغراض تمويل المساكن ولكن أيضاً للبنوك التجارية العاملة في المملكة التي يمكن أن توسع نشاطها في هذا المجال متى توافرت البيئة النظامية المناسبة التي تحمي حقوقها. وأضاف: يمكن لهذه الجهات التوسع في خدماتها لتشمل إدارة برامج ومحافظ الاستثمار العقاري والوساطة في بيع وشراء العقارات الكبيرة نسبياً وغيرها من الخدمات العقارية المتخصصة، كما سيساهم تطوير قطاع تمويل المساكن في استحداث أدوات استثمارية متعلقة به كشهادات وسندات الاستثمار العقاري وغيرها مما سيكون له دور كبير في توطين الاستثمار وإيجاد صناعة تمويل عقاري متكاملة في المملكة، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية غير المباشرة على قطاعات أخرى مهمة في الاقتصاد مثل قطاع التشييد والبناء. وبيّن أن آليات متعددة يمكن توظيفها لتطوير قطاع التمويل العقاري في المملكة، تشمل على سبيل المثال: السماح بإنشاء شركات تمويل عقاري متخصصة يكون لها الحق في إصدار سندات أو شهادات للمواطنين لتمويل أعمالها. ويمكن أن تؤسس هذه الشركات كشركات مساهمة عامة تعمل بالتنسيق مع صندوق التنمية العقاري على أن تبدأ عملها بمنح قروض جديدة أو شراء جزء من محفظة قروض الصندوق لتوفير التدفقات النقدية اللازمة لها، كما يمكن لهذه الشركات إبراز اتفاقيات تعاون مع شركات التطوير العقاري المتخصصة في التخطيط والبناء كذلك مع البنوك التجارية لتسنيد بعض قروضها.
وعن أساليب التعامل مع طالبي التمويل، قال: هناك عدة أساليب مبتكرة تتفق مع تعاليم الشريعة ويمكن تطبيقها محلياً، فمثلاً، بدلاً من أن يتم منح قرض لراغب تمويل المسكن تقوم الجهة المقرضة بمشاركة المستفيد بشراء المسكن بحيث تُظهر صكوك الملكية حصة الجهة المقرضة بأقساط شهرية بناء على تقييم سوقي لقيمة المسكن، وفي حالة بيع المسكن قبل استكمال شراء حصة الجهة المقرضة يقسم الثمن بين المستفيد من التمويل والجهة المقرضة حسب حصة كل منهما فيه.