لماذا نطالب بتقاعد المرأة إجبارياً؟!

من المسلمات المعروفة عالمياً محاولة الإنسان رجلاً كان أم امرأة لإخفاء العمر الحقيقي. وهو للمرأة سر أكبر من الرجل لأنه يعتبر من أخص الخصوصيات. والتقاعد للمرأة علامة من علامات السن أو العمر. وعندما نطالب بالتقاعد لإنسان ما فنحن نحكم عليه بفراق واحد من أهم مميزات وخصائص العمر وهو العمل. ومن الخطأ الجسيم أن نعاقب إنساناً بالتقاعد الإجباري حتى نعين بدلاً منه شخصاً آخر إذا كان الشخص الأول ما زال في قمة العمل والنشاط والحيوية، لأننا بذلك خسرنا واحداً من أهم مقومات التنمية البشرية ألا هو الخبرة. فمن السذاجة أن نستغني عن أصحاب الخبرة لشخص يعدمها.
عمل الرجل في المجمع هو الأساس حيث أن الرجل هو عماد الأسرة المادي والاقتصادي وهو من يتحمل النفقة الشرعية.. وللأسف الشديد يوجد في مجتمعنا بطالة للرجال ابتداء من التخصصات النادرة من هندسة البترول والنظم الى التخصصات النظرية كالتاريخ والجغرافيا وغيرها، والسبب قلة الوظائف المقدمة من وزارة الخدمة المدنية، كذلك اعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة جداً. ومع وجود بطالة في سوق العمل الرجالي لم نقرأ مقالاً واحداً يطالب بتقاعد الرجل مبكراً، فعلى العكس كُتبت عدة مقالات تطالب بمد العمر العملي للرجل لسن 65 سنة أسوة ببعض الدول.. إذا كان هذا هو الوضع فلماذا نطالب بتقاعد المرأة إجبارياً مبكراً وهي في أوج نشاطها وحيوتها وفي عمر قلت فيه مسئوليتها عن المنزل حيث أن أطفالها كبروا وفي سن الدراسة إن لم يكن الجامعة؟ فهل نكافئها بأن نقصف عمرها بتقاعد مبكر، وما الفرق هنا بين تقاعد الرجل والمرأة خاصة إذا عرفنا أن هنا في المملكة وقعنا قبل فترة وجيزة على بنود نظام عدم التمييز ضد المرأة؟ فإذا قاعدناها إجبارياً مبكراً دون الرجل بالله عليكم أليس هذا تمييزا ضدها؟ وهذا ما تمنعه الإنسانية والمواثيق الدولية المعروفة.
لابد في هذا المقال من اقتراح عدد من أوجه النشاط التي أود جداً أن يفكر بها لعمل المرأة هنا وذلك لتشغيل أكبر عدد من فتياتنا السعوديات ومنها:
سعودة المدارس الأهلية والتي فيها ما يزيد عن أربعين ألف معلمة غير سعودية. فهل من المنطق أن نسعود أسواق الخضار والذهب ونترك فلذات أكبادنا يتربون في أحضان غير السعوديات وابنة الوطن لا تجد عملاً لها.
كذلك سعودة الوظائف الصحية النسائية والتي صرح وكيل وزارة الصحة قبل فترة لحاجتهم لأكثر من ثمانين ألف مواطنة لوظائف صحية مختلفة في مستشفيات وزارة الصحة فقط، هذا غير المستشفيات والمستوصفات والعيادات النسائية الأهلية. فهذا القطاع لوحده سوف يستهلك جميع الخريجات لعدة سنوات. وما على وزارة الصحة إلا أن تقوم بعمل دورات لمدة ستة أشهر لتأهيل الخريجات للأعمال الصحية.
كذلك تحويل جميع إدارة التربية والتعليم في جميع مناطق المملكة إلى العنصر النسائي حيث أن هذه الإدارات تدار حالياً بالرجال وهي تخدم النساء فقط. فأرى أن تحول سريعاً للنساء المواطنات لإدارتها. فهذا سوف يسحب عدة آلاف من الخريجات. وهذا يسهل من مراجعة الطالبة والمعلمة والموظفة لهذه الإدارات حيث أنها كما ذكر عملت أساساً لخدمة المواطنة المرأة وليس الرجل فلماذا تدار من قبل الرجل في وجود المرأة المؤهلة.
كذلك يجب إيجاد أجهزة نسائية في المحاكم والشرطة والسجون للقضايا النسائية حيث إنه من الصعب على المرأة أن تشرح للرجل مشكلة أسرية تواجهها ولكن عند وجود امرأة في المحكمة دورها تدوين القضية من صاحبتها وضبطها ثم ترسل لفضيلة القاضي وكذلك الحال في الشرطة والسجون في الأمور النسائية البحتة.
ومن الأمور المهمة جداً في المجال التعليمي والتي يستغرب جداً أن يطالب بتقاعد المعلمة إجبارياً وعندنا نقص في مدارسنا فمازلنا نندب معلمة من مدرسة لأخرى للنقص الموجود في تلك المدرسة وهذا شائع جداً، كذلك يوجد في مدارس البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم قرابة ثمانية آلاف معلمة غير سعودية، كذلك نصاب بعض المعلمات يصل إلى 25 - 28 حصة، ماذا لو خفض راتب المعلمة المواطنة الجديدة وأخذت جزء من نصاب هذه المعلمة يكفي للمعلم والمعلمة 14 - 18 حصة أسبوعياً.
كذلك صدرت تعليمات وزارة التربية والتعليم قبل فترة في إيجاد سكرتير أو كاتب لكل مدرسة. والسؤال هنا ماذا عند مدارس البنات، هذا سوف يشغل العديد من المواطنات.
كذلك كثير من المشاكل من المعلمات حديثات الزواج عدم وجود حضانة، ماذا لو استحدثت وزارة التربية والتعليم حضانة في كل مدرسة تشرف عليها مواطنة سعودية براتب زهيد؟ هذا بلا شك سوف يمتص آلاف المواطنات العاطلات عن العمل.
كذلك من خصائص المرأة إجادة الاعمال الدقيقة وهنا يجب إنشاء مصانع للالكترونيات الدقيقة المتقدمة تقوم بتشغيلها النساء فقط حيث أن لدى المرأة الصبر والجلد والدقة في هذه الأمور أكثر من الرجل.
كذلك تحويل المناشط التجارية الموجودة في مجتمعنا مثل البنوك النسائية والأسواق النسائية وقصور الأفراح ومدن الترفيه والملاعب للأطفال وغيرها كثير تحويلها للعنصر الوطني النسائي السعودي بدلاً من غير السعوديات اللاتي يستحوذن على هذه المناشط حالياً للأسف.
هذه فقط بعض الأفكار وأنا متأكد أن هناك الكثير من الأفكار الأخرى النيرة ولكن دون ظلم لأحد ودون أن تطرد مواطنة لإحلال مواطنة أخرى مكانها فقط لأننا قررنا إحالتها إجبارياً على التقاعد على عكس الرجل الذي مددنا في عمره الوظيفي لسنوات عديدة بعد سن الستين.
لقد ثبت في عدة تقارير أوردتها الصحة العالمية أن المرأة عمرها يزيد في المتوسط عن عمر الرجل في حدود عشر سنوات (والأعمار بيد الله) وهذا متوسط عالمي، إذن فمن المقبول أن نطالب بتقاعد الرجل مبكراً وليس المرأة.
عمل المرأة المواطنة السعودية هو مصدر رزق لها ولأسرتها ولأطفالها والعديد من الأسر فتحت بيوتها بواسطة ابنتها المعلمة وهي التي تعول الأسرة وتدفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف. فمن لهذه الأسر لو قاعدنا مورد رزقها؟ إن عملها اليوم ليس ترفاً أو متعة ولكن لابد أن نعترف أنه للحاجة الملحة للكثير من الأسر، ولو خاطرنا بفرض تقاعد إجباري للنساء فقط فأنا أخاف أننا وبدون قصد قد أدخلنا أنفسنا في مشكلات اجتماعية كبيرة حيث أن الكثير جداً من هؤلاء المعلمات منهن المطلقة والعانس والوحيدة في منزلها وليس لها منشط سوى مدرستها وطالباتها، ولو أمرناها بالتقاعد المبكر لأوجدنا مناخاً مناسباً للانحراف -لا قدر الله- إذاً القضية ليست في طرد مواطنة لإحلال مواطنة أخرى مكانها ولكن في إيجاد فرص عمل للمواطنة مشغولة حالياً بأكثر من مليون غير سعودية عاملة في القطاعات المختلفة غير العاملات في المنازل من الخادمات.
وفي مقال كتبته مؤخراً وذكرت مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذة فاطمة بنت محمد العلي أننا لو فرضنا التقاعد الإجباري للنساء لما وفر ذلك سوى عدد قليل جداً ومحدود من الوظائف ويعتبر هذا التقاعد الإجباري المبكر مكلفاً جداً للمؤسسة العامة للتقاعد، وله تأثير سلبي على قدرة المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين.
واقترحت المسؤولة في مؤسسة التقاعد سعودة الوظائف النسائية في التعليم الأهلي والوظائف الصحية وتحسين مرخجات التعليم لتوجيه المرأة نحو مجالات عمل جديدة.
أخيراً ذكرت إحدى الأخوات أن مصر فرضت التقاعد المبكر للمرأة في السبعينات.. وهذا صحيح ولكن لقد ألغي هذا القرار في بداية عام 1983م عندما رأوا عدم مناسبته وبسبب اعتراض عدد من المنظمات الحقوقية والمنظمات النسائية الدولية والتي رأت فيه تمييزاً عنصرياً ضد المرأة المصرية.