(آمنيستي) تتراجع عن مواقفها السابقة تجاه الجزائر

عقد وفد منظمة العفو الدولية (آمنيستي) في ختام زيارته التي استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع ندوة صحفية يوم أمس في فندق السفير في الجزائر العاصمة أوضح فيها فحوى الزيارة والمحادثات التي أجراها مع الجهات الجزائرية سواء الرسمية أو غير الرسمية المعنية بحقوق الإنسان وجمعيات ضحايا الإرهاب وذوي المفقودين.
وشدد الوفد الذي أنهى زيارته - دون أن تنتهي أعماله نظراً لانتهاء الفترة المسموح بها للبقاء في الجزائر - حسب وصف رئيس الوفد، على أن مشروع (العفو الشامل) الذي اقترحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يجب أن يكون آخر مرحلة من مراحل العملية التي يجب أن (تبدأ بالعدالة، ثم الحقيقة، والحفاظ على الذاكرة والتعويض المادي للضحايا ثم العفو).
واستطرد فيليب هانزمان الذي يترأس الوفد قائلاً: (لا توجد أي وثيقة رسمية حول حيثيات العفو وتدابيره) مثنياً على هذا التريث الذي تمارسه الحكومة الجزائرية وهو ما سيسمح بفتح نقاش موسع، وأخذ رأي كل الأطراف المعنية بالأزمة، وهو الموقف الذي يعد (تراجعاً) عن المواقف السابقة التي عبرت عنها (آمنيستي) وكذلك عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إذ عبرت عن رفضها مشروع العفو الشامل، باعتباره وسيلة لتهرب الإرهابيين من العقاب - حسب ما وصف حينها -.
ودعا فيليب في الآن نفسه الجهات الرسمية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحديد معالم المشروع وتحديد أطراف النزاع لتفادي ما سماه فرضية (مَن يعفو عن مَن؟)، مشيداً بتحسن الوضع الأمني الذي تشهده الجزائر وتراجع موجة العنف والتغييرات التي طالت بعض القوانين والتشريعات، كقانون الأسرة والجنسية المصادق عليهما من البرلمان في الفترة الأخيرة الماضية.
كما توقف الوفد عند ما سماه (التضييق على حرية الصحافة وملاحقة الصحفيين) حيث لاحظ تنامي هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد آخر زيارة لممثلي المنظمة التي كانت عام 2003م، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأسئلة التي وجهتها مصالحهم ولم يتم التجاوب معها من قبل الجهات الرسمية الجزائرية.
وحول اللقاءات التي جمعتهم بالمسؤولين الجزائريين، وروزنامة أنشطتهم في الجزائر كشف المسؤول أنهم التقوا عدداً من الجهات الرسمية كمسؤولي وزارة العدل والوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة، للحديث عن ظاهرة العنف ضد المرأة وغيرها من القضايا، بينما تعذرت برمجة لقاء مع البعض الآخر كمسؤولي وزارة الدفاع والداخلية ووصف الأمر بالقول (مسؤولو الوزارة لم يرفضوا لقاءنا ولكن تعذر علينا لقاؤهم) مشيداً في الآن نفسه بالتعاون والتسهيلات التي وجدها من الجهات الرسمية خلال تنقلاته إلى عدد من الولايات الجزائرية في الشرق والغرب والجنوب، متمنياً السماح لمنظمته بزيارة الجزائر كل ستة أشهر.