الوقاية من الجريمة.. ودور المجتمع

سدد الله خطاكم وبارك في جهودكم ونصركم وأعزكم بالإسلام يا حماة الفضيلة يا حماة الوطن.. إنه لن تنسى لإمارة منطقة الرياض ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ونائبه هذه الوقفة الحازمة والضربة الرادعة على أهل الفسق والانحلال دعاة الرذيلة في أوكارهم في حي البطحاء ومنفوحة.
فالحكمة تقول: (إن الفضيلة تنمحي إذا لم تجد مَنْ يحميها ويدافع عنها ويحارب الرذيلة) وهذه سنة من سنن الحياة الاجتماعية.
إن الأمن الاجتماعي والأمن بشكل عام وبمعناه الواسع ركيزة أساسية من ركائز بناء الأمة، وهو المصدر الأول لتنميتها وتحضرها وتطورها، والمحافظة على الأمن تعني المحافظة على الهوية وعلى سيادة النظام والقانون، وقد أجمع رواد الفكر الاجتماعي قديما وحديثا على أهمية الأمن وارتباطه بالحياة الاجتماعية للمجتمع الإنساني.
وإن مما تتميز به مملكتنا الغالية، وهو مصدر فخر واعتزاز لأبنائها، أنها تدين بالاسلام وتطبق تعاليمه، وهذا أكسبها تفوقاً على المجتمعات الأخرى، وهذه الميزة أيضا ساعدت الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - على توحيد البلاد وعلى التأثير على أفراد المجتمع بمختلف أجناسه وقبائله فترة التوحيد والبناء. لكن لعل أسئلة تتبادر إلى الذهن في ظل هذه الظروف والحملة الأمنية التي كشفت عن جرائم وفساد كبير في حي واحد من أحياء مدينة الرياض!:
كيف يحصل هذا مع أن المجتمع بشكل عام يدين بالإسلام؟! أين التأثر بالإسلام؟! أين الخوف من الله؟! وأين الرقابة الذاتية والضبط الذاتي للأفراد والمجتمعات؟!.. وللإجابة عن هذه الأسئلة لابد من الإشارة إلى مفهومين مهمين في هذا الإطار:
الأول: الضبط الاجتماعي وأنواعه.
والثاني: مفهوم الوقاية من الجريمة في أي مجتمع.
الأول: وهو الضبط الاجتماعي: يقصد به مجموعة من الأساليب والإجراءات الرسمية وغير الرسمية التي يتخذها المجتمع لرقابة الأفراد فيه من أجل الحفاظ على تماسك المجتمع وسلامته واستقراره.
وهو مهم للغاية لأن النفس البشرية جبلت على حب التملك والسيطرة واتباع الشهوات.. وبما أن الفرد لا يستطيع وضع حد لشهواته ورغباته بنفسه فلابد من قوة خارجية (الضبط الاجتماعي) تقيد وتضبط هذه الرغبات.
ووسائل الضبط الاجتماعي تنقسم إلى فرعين رئيسيين:
وسائل ضبط رسمي: ومنها تطبيق أحكام الشريعة، النظام القضائي والمحاكم الشرعية، أجهزة الأمن، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها.
ووسائل ضبط غير رسمي: الدين الإسلامي، العادات والتقاليد، الرأي العام، التنشئة الاجتماعية، التكافل والتضامن الاجتماعي.
والثاني: مفهوم الوقاية من الجريمة: وهو من المفاهيم الحديثة في العلوم الاجتماعية التي يشوبها الكثير من سوء الفَهْم، أو هو الأكثر استعمالاً لكنه الأقل فهما كما أشار إليه أحد الباحثين في الجريمة، وهو يعني بالمفهوم الشامل: (كل التدابير المجتمعية المختلفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التقليل من الجريمة في المجتمع والتخفيف المستمر لها وتعتمد كل الجهود).
فهي تحتاج إلى ردة فعل اجتماعية:
1- ضرورة تدخل المجتمع ككل لمواجهة الجريمة.
2- التدخل المنظم، عن طريق المؤسسات الاجتماعية.
إن التدابير والأساليب والإجراءات الوقائية لم تظهر فعاليتها في مكافحة الحرائق فقط، بل أثبتت نجاحها وجدواها في مواجهة ظواهر كثيرة مثل الآفات والأمراض المعدية قضي عليها بالتطعيم الوقائي، والسيول تمت السيطرة عليها في كثير من الحالات بالتدابير الوقائية.
الجريمة هي واحدة من الظواهر والمشاكل التي تهدد حياة الإنسان وأمن المجتمع واستقراره.. فإذا لم يقم بتدابير وقاية لحمايته منها سيطرت عليه وأخذت في الانتشار، لأن استخدام أو اعتماد أسلوب المواجهة الميدانية وحده لا يكفي في السيطرة على الجريمة والحد منها حتى ولو كان المجتمع مسلما، بل لابد من وضع تدابير وقائية لمواجهة ومكافحة الجريمة وتقوية وسائل الضبط الاجتماعي.
وباعتماد هذا المفهوم الواسع للوقاية من الجريمة سيكون بإمكان المجتمع أن ينعم بالأمن والأمان والسعادة والاستقرار؛ لأن مفهوم الوقاية يهدف إلى الحيلولة دون ظهور الظروف التي تؤدي إلى الوقوع في الجريمة أصلاً بمعنى بذل الجهود لدرء المفاسد والأخطار الإجرامية قبل حدوثها.
كما أن المفهوم الشامل للوقاية من الجريمة يعنى بالنزلاء وأصحاب السوابق وتأهيلهم ورعايتهم ليرجعوا إلى المجتمع أسوياء صالحين معمرين غير مدمرين ولا مخربين ولا مفسدين.
وبهذه المناسبة أقدم لكم عدة اقتراحات من أجل الوقاية من الجريمة والفساد وهي:
1- تكثيف التوعية الدينية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتحذير من هذه المنكرات والمخالفات، وضرورة تدخل المجتمع ككل لمواجهة الجريمة والفساد.
2- زيادة مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث إن الرياض تكبر والمراكز لم تعد تستوعب الزيادة الكبيرة في النمو السكاني والعمراني.
3- زيادة رجال الهيئة المؤهلين علمياً وإعطاؤهم الصلاحيات المناسبة لطبيعة عملهم.
4- تكثيف (الحملات الأمنية المشابهة لهذه) في الأحياء الأخرى والأماكن المشبوهة مثل: تجمع العمالة الوافدة، المناطق السكانية القديمة أو المزدحمة، المقاهي الرجالية والنسائية، المنتزهات والمطاعم المختلطة وبعض الاستراحات، مع التوعية المصاحبة.
5- الحد من استقدام العمالة الوافدة، ومعاقبة كل من يخالف أنظمة الإقامة.
6- معالجة الأحياء القديمة عمرانياً بإلغاء أو هدم بعضها وتكبير الطرق وتوزيعها بشكل منظم، حيث يرى علماء الاجتماع أن الانحراف ما هو إلا ثمرة لظروف اجتماعية سيئة.. كالبيوت المفككة وغيرها.
والله يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.