اقتصاد المناطق والانتخابات

لاشك أن الانتخابات البلدية بالمملكة العربية السعودية ذات أهمية كبيرة وخطوة جبارة في مشاركة المواطن في اتخاذ القرار وزيادة الوعي للمواطنين بأهمية المشروعات البلدية واتخاذ القرارات وتعميق الوحدة الوطنية.
لذا نحتاج إلى جميع الجهود لأن طريق التنمية لهذا الوطن المعطاء يحتاج إلى كل مواطن وكل فكر وكل رأي.
إن اتساع المدن والمحافظات مساحة وزيادة في السكان وتنوع متطلباتها أصبح من الضروري الأخذ بمستجدات العصر الحديث وخاصة ما يفيد الوطن.. ومنها الممارسة الانتخابية لمجالس البلديات حتى يمكن أن يشترك المواطن والمسؤول في اتخاذ القرار المناسب.
لذا نجد أن المجلس البلدي هو سلطة تمارس فيه مهام واضحة بموجب نظام سيصدر لاحقاً وله أهداف متعددة.. وهذه السلطة قد تكون رقابية أو متابعة تحقيقاً لحاجات المواطنين ورغباتهم وتطلعاتهم وأمنياتهم.
وتتكون المملكة العربية السعودية من ثلاث عشرة منطقة ولكل منطقة عاصمة وعدد من المحافظات والمراكز.. والمتتبع لخطط التنمية للمناطق يلاحظ أن هناك تبايناً تنموياً واضحاً بين مناطق المملكة مما أوجد خللاً واضحاً من حيث توزيع الخدمات المختلفة سواء تعليمية أو صحية أو بلدية.. الخ مما أدى إلى هجرات جماعية ونزوح إلى المدن التي تتوفر بها تلك الخدمات.
لذا نجد أن الانتخابات البلدية هي أحد تلك الحلول المطلوبة لتقييم الوضع وتحسين النقص وإيجاد الإدارات اللا مركزية التي تشارك بإدارة القرارات المالية والإدارية.
لذا فإن مجالس المناطق والمجالس البلدية ستكون مسؤولة أمام المواطنين في معالجة كافة القضايا ذات العلاقة.. لكن المهم هو إعطاء صلاحيات لتلك المجالس ما يساعد على التنمية المتوازنة المرتبطة بسكان المدن والمحافظات من خلال إفساح المجال للمواطنين في تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة.
نقطة أخيرة: وخلال هذه الأيام تمر الانتخابات البلدية بمرحلتها الثالثة بمنعطف مهم، ومع اقتراب ساعة الاقتراع.. نجد أن مسؤوليتنا وثقافتنا الشعبية تتعرض لاختبار حقيقي ومهم وتعطي مدلولاً واضحاً قابلاً للقياس لمدى ثبات المبادئ والقيم الإسلامية المالية في مجتمعنا من عدمها من خلال الحملات الإعلانية أو تجميع قدر أكبر من الأصوات.. لذا لابد من إظهار الأمانة والصدق في اختيارنا للمرشحين.. لذلك فهي دعوة لنصدق مع الله ثم مع أنفسنا بعدم الانجراف وراء قرابة أو صداقة أو قبيلة إلا لمن يستحق ذلك ديناً وعملاً صادقاً.