السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأشير إلى المقال المنشور بصحيفتكم الموقرة في العدد رقم 11866 ليوم الجمعة الموافق 15-2-1426ه بزاوية (سين وجيم) الرسالة الموجهة من المتقاعد سالم بن عبدالله بن شاهين الخمعلي العنزي بعنوان (يا مصلحة التقاعد: أنا مظلوم..) إلى معد الزاوية فضيلة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، حول تظلمه من عدم تخصيص معاشه التقاعدي عن خدمتيه العسكرية والمدنية على أساس آخر راتب تقاضاه في خدمته المدنية، لكون خدمتيه متصلتين. وحيث أوضح المتقاعد المذكور وجهة نظره في هذا المقال، فإنه يطيب للمؤسسة أن تضع أمام القارئ الكريم الحقائق التالية: 1- للمتقاعد سالم العنزي خدمتان على النحو التالي: - عسكرية بالحرس الوطني بدأت في 6-5-1384ه وانتهت بناء على طلبه في 1-5-1414ه بموجب القرار رقم 21462-11 وتاريخ 10-4-1414ه ثم صحح قرار فصله إلى 26-4-1414ه من قبل جهته لتداخل خدمتيه مع بعض. - مدنية بوزارة التربية والتعليم بدأت في 27-4-1414ه بالقرار رقم 649-8 وتاريخ 19- 4-1414ه وانتهت لاحالته على التقاعد المبكر بناء على طلبه في 1- 7-1423ه. 2- سوى استحقاقه التقاعدي عن خدمتيه العسكرية والمدنية وفقا لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثين في فقرتها الثانية من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-41 وتاريخ 29-7-1393ه والتي تنص على (مع عدم الإخلال بما جاء في المادة 28 إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في احدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام النظام يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه ويعامل عند انتهاء خدمته وفقا لاحدى الطريقتين التاليتين أيهما الأصلح له: 1- يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة. 2- يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقا لأحكام هذا النظام ويضاف إليه المعاش، الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقا للطريقة الثانية). والثابت أن مدة خدمة المذكور العسكرية الأولى تمنحه معاشا تقاعديا فإنه يعتبر صاحب معاش ولا يؤثر في ذلك أنه تقاضى المعاش عند خروجه من الخدمة من العسكرية من عدمه إذ العبرة دائما بأحكام النظام، ولذلك عومل بموجب الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين سالفة الذكر حيث خصص له معاش تقاعدي عن خدمته المدنية وأضيف إلى معاشه عن خدمته العسكرية بعد استبعاد خدمته العسكرية الواقعة بعد 2- 2-1412ه لكونها وقعت بعد بلوغه سن التقاعد لرتبة جندي أول في هذا التاريخ. ومما تقدم يتضح أن تسوية مستحقاته التقاعدية تمت وفقا للإحكام النظامية الواردة في نظام التقاعد وليست محل اجتهاد كما يدعيه كاتب المقال. فضلا عن أنه استخدم حقه الذي كفله له نظام ديوان المظالم بالتظلم من إجراء المؤسسة وانتهى ديوان المظالم إلى تأييد الإجراء المتخذ من قبل المؤسسة في تسوية مستحقاته التقاعدية ورفض دعواه مما ينفي مزاعم المذكور من ظلم المؤسسة له. نأمل نشر هذا التعقيب في نفس الزاوية المشار إليها.وتقبلوا تحياتي مصطفى بن عبدالقادر جودة مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف
