اتفاقية سعودية نمساوية للتعاون الاقتصادي

لنقل المعرفة وتوطين التقنية .. الشورى يوافق أمس على:

بعد أن استمع إلى تقرير عن الأهداف المبتغاة منها، وافق مجلس الشورى على اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين المملكة من جهة، والحكومة الاتحادية النمساوية من جهة أخرى، إذ اقترع (90) عضواً لصالح الاتفاقية ولم يعترض عليها أي عضو أثناء الجلسة التي عقدها المجلس أمس الاثنين برئاسة معالي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس.
مجالات التعاون
وأوضح الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس (اللجنة التي درست الاتفاقية) انها تتوخى من خلال موادها الثلاث عشرة التعاون في المجالات: الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية وتحث على تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.
مكانة النمسا بين دول الاتحاد الأوروبي
وبيّن أن مضمون الاتفاقية يحقق رغبة الطرفين في تأطير أوجه التعاون،
وتعزيز العلاقات الجيدة المتفق عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، الموقعة بين البلدين الصديقين (11 شعبان من عام 1408ه - 29 مارس 1988م) فضلاً عن أن الاتفاقية تأتي في وقت يسعى فيه الطرفان لإنجاز مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، منوهاً بمكانة الحكومة الاتحادية النمساوية ضمن منظومة دول الاتحاد الأوروبين ومواقفها الإيجابية إزاء القضايا العربية المختلفة، لافتاً إلى أن الاتفاقية تمكن المملكة من الحصول على الخبرات الجيدة، والتقنيات العالية التي تتوافر في النمسا والتي يحتاجها المجتمع السعودي.
أهداف الاتفاقية
وتدعو الاتفاقية الطرفين المتعاقدين إلى تبادل الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ برامج الاتفاقية، وتشجيع تبادل السلع والمنتجات بين البلدين، وتوسيع التجارة وتنويع مجالاتها، في إطار النظام التجاري الدولي بما في ذلك تبادل الزيارات، والمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في البلدين.
أنواع التعاون
وطبقاً للدكتور العبيان فإن الاتفاقية تسعى لتحقيق التعاون في مجالات المياه والصرف الصحي والبحث العلمي وتطوير الأنظمة التحتية للبيئة المتوافقة مع البيئة ودراسات الجدوى الاقتصادية في مجالات السكك الحديدية والملاحة وبناء الطرق والاتصالات الهاتفية وصناعة الطاقة.
نقل المعرفة والتقنية
وقال رئيس اللجنة: إن بنود الاتفاقية حددت أوجه تنفيذ مجالات التعاون في إقامة مشروعات مشتركة، ونقل المعرفة والتقنية، وبناء المصانع، والتسويق والاستشارات وتبادل المعلومات المتعلقة بالتدريب المهني.
ممثليات تجارية ومكاتب فرعية
وكشف عن أن البلدين اتفقا على إقامة ممثليات تجارية، ومكاتب فرعية للإسهام في دعم النشاطات المختلفة، وتأليف لجنة مشتركة تجتمع عند الحاجة بالتناوب في كلا البلدين لمتابعة نمو علاقاتهما وتطويرها، وتقديم المقترحات الهادفة لدعم التعاون الاقتصادي، ومن ثم تقديم توصيات بآلية التنفيذ.